به گزارش ایران اکونومیست به نقل از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، علی افتخاری سه شنبه در نشست استفاده از ظرفیت دستگاههای اجرایی در کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی افزود: در کشورهای پیشرفته هر قاضی بین 30 تا 40 پرونده را در ماه بررسی می کند و این وضعیت در کشورهای همتراز ایران تا 60 پرونده در ماه است.
وی با استناد به ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه گفت: طبق این ماده قوه قضاییه برای پیشگیری از جرم از ظرفیت دستگاه های اجرایی استفاده می کند و در اجرای ماده 3 قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب سال 94، یکی از وظایف شورای عالی پیشگیری از قوع جرم، تقسیم کار ملی در چارچوب وظایف و ماموریت های قوای سه گانه کشور و اتخاذ تدابیر مناسب برای هماهنگی و توسعه همکاری دستگاه های مسئول در امر پیشگیری است.
* تامین اجتماعی و وزارت تعاون بیشترین پرونده را در دستگاه قضا دارند
افتخاری با بیان افزایش روزافزون ورودی پرونده به دستگاه قضایی در سال 96 اظهار داشت: بیشترین ورودی دستگاه های اجرایی مربوط به سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که به ترتیب در رده های اول و دوم قرار دارند.
وی افزود: با شناسایی و اجرای دقیق امور، توسط کارگزاران می توان از ورود حجم بالایی از پرونده های قضایی به محاکم جلوگیری کرد و ارتقای اطلاعات حقوقی افراد در دستگاه ها و نهادها هم می تواند یکی از راهکارهای کاهش ورودی محسوب شود.
مدیرکل پیشگیریهای قضایی قوه قضاییه اضافه کرد: آمار پرونده های موجود در قوه قضاییه نشان می دهد که حجم بالایی از ورودی به محاکم به دلیل فقدان اجرای دقیق ضوابط و مقررات دستگاه های اجرایی است.
نشست استفاده از ظرفیت دستگاههای اجرایی در کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی با حضور نمایندگانی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد.
