به گزارش ایران اکونومیست، سیدعلیرضا آوایی در مراسم امضای تفاهم نامه وزارت دادگستری با معاونت امور خانواده و زنان ریاست جمهوری ضمن خوش آمدگویی به معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و هیأت همراه اظهار کرد: انعقاد این تفاهمنامه یکسری تعهدات عرفی و قانونی ایجاد خواهد کرد و ما تفاهمنامه فی مابین وزارت دادگستری و معاونت امور زنان و خانواده را به شرط اجرایی شدن، امضا می‌کنیم.
وی ادامه داد: تاکید بنده در مورد اجرای این تفاهم نامه به این جهت است که شخصا از کار‌های نمایشی و تبلیغاتی گریزانم و دادن وعده‌های بیخود را آفت کشور می‌دانم.
وزیر دادگستری خاطر نشان کرد: اگر بنا است اقدامی انجام شود باید کار انجام و اجرایی شود و سپس آن را اعلام کنیم.
وی افزود: امیدواریم در جهت اعتلای حقوق زنان و کودکان و خانواده همکاری‌ها بیشتر شود، تجربه نشان می‌دهد هر جا از مردم کمک گرفتیم جلو بوده‌ایم، بنابراین استفاده از ظرفیت‌های مردمی اهمیت فراوانی دارد.
وی اضافه کرد: ان شاءالله سال آینده بتوانیم گزارشی ارائه دهیم که خودمان را اقناع کند و نشان دهد از ظرفیت‌ها استفاده کردیم و امانتدار خوبی بوده‌ایم.
در ادامه این مراسم عباسی معاون حقوق بشر وزارت دادگستری تصریح کرد: موضوع این تفاهمنامه درباره مسایل حقوق بشر است و گام بسیار بلندی برای ارتقای حقوق کودک و زنان در کشور است.
عباسی از برگزاری اجلاس بین‌المللی حقوق کودک در آذرماه خبر داد و خاطر نشان کرد: خوشبختانه برای ۴ و ۵ آذرماه و در روز جهانی حقوق کودک اجلاس بین المللی حقوق کودک را داریم و در این اجلاس به تشریح گزارش‌ها خواهیم پرداخت.
