به گزارش ایران اکونومیست از تلاطم در بازار سکه و ارز تا بالا رفتن قیمت مسکن و فولاد، یکی از
مظنونین همیشگی بانک‌ها هستند که بدنبال سودجویی خود با ورود به بنگاه‌های
اقتصادی، ثبات بازار را بر هم می‌زنند؛ همین مساله موجب شد تا مرداد ماه
امسال شورای پول و اعتبار بانک‌ها را ملزم کند سهام خود در بنگاه‌های
اقتصادی را از طریق بورس واگذاری کنند، الزامی که البته پیش از این هم به
بانک‌ها ابلاغ شده بود و بانک‌ها در برابر آن مقاومت کرده‌اند.
برای بررسی واقعیت بنگاه‌داری بانک‌ها و دلایلی که موجب شده تا این موسسات مالی بتوانند با ورود به این عرصه بخشی از نبض بازار را در دست بگیرند، به سراغ ساسان شاه‌ویسی دکترای اقتصاد مدیریت از دانشگاه جرج واشنگتن و رئیس مرکز مطالعات راهبردی دانشگاه تهران رفتیم و با او در خصوص حال و هوای بانکداری کشور سوال کردیم که در ادامه می‌آید.
بانک‌ها قادر به پاسخگویی به مطالبات مردم نیستند
اوضاع بانکداری در کشور چگونه است؟
پشتیبانی و آسان‌سازی فعالیت‌های بانکی بخشی از فعالیت‌های مجاز بانک‌هاست که با توزیع اعتبارات، جمع‌آوری منابع در کشور شکل‌پذیری پیدا کرده است؛ در حقیقت بخش عمده‌ای از این نظام یا ساختار بانکی به شکل سنتی دریافت سپرده از سپرده‌گذار و توزیع منابع به صورت وام با نرخ‌های متفاوت و با سررسیده‌های متفاوت است که وقتی وارد جزئیات آن می‌شوید با توجه به سهم و وزن وام‌گیرندگان تقریبا می‌توان گفت چالش از همین جا شروع می‌شود. به عبارتی بانک‌های ایرانی بشدت در معرض ریسک‌های اعتباری، ریسک بهره و ریسک نقدینگی هستند.
بزرگترین ریسکی که بانک‌ها با آن روبرو هستند ریسک اعتباری است، به این معنا که مشتری‌های اعتباری بانک‌ها قادر به پرداخت تسهیلاتی که دریافت کرده‌اند نیستند و مهمترین دلیلی که این ریسک هم وجود دارد مقدار مطالبات معوق و مشکوک الوصولی است که بانک‌ها با آن در حجم نظام بانکی کشور روبرو هستند، یعنی وقتی که نگاه می‌کنید می‌بینید این حجم و نسبت بسیار بیشتر از کل سرمایه‌ها بانک‌هاست؛ بانک‌ها سپرده‌هایی را از مردم گرفته‌اند و یک نرخی را هم به عنوان سرمایه ثابت دارند که از محل سپرده‌های پولی که به وام‌گیرنده‌ها داده‌اند باز می‌گردد اما ریسک اعتباری آن‌‌جا اتفاق می‌افتد که چون نمی‌توانند اعتبارات گرفته شده از مردم را بازپرداخت کنند حجم مطالباتی که با آن روبرو هستند از میزان سرمایه آنها بیشتر می‌شود و به عبارت بهتر همه بانک‌ها نمی‌توانند پاسخگوی مطالبات سپرده‌گذارهای خودشان باشند.
ریسک اعتباری، ریسک بازار، ریسک نرخ ارز، ریسک نرخ سود تضمین شده‌ای که بانک‌ها به سپرده‌گذاران اعلام می‌کنند، ریسک نقدینگی و ریسک عملیاتی بانک‌ها از ریسک‌های غالب بانک‌ها هستند که با مبادلاتی که بین بانک‌ها انجام می‌شود تا همدیگر را پوشش دهند به یکدیگر سرایت می‌کنند و در نهایت وقتی اینها را در کنار هم قرار می‌دهید آن چیزی که از آن به عنوان قابلیت بخشی مکانیزم و نظام بانک مطلوب مورد نظر است اتفاق نمی‌افتد.
در دوران سازندگی بعد از جنگ به بانک‌ها اجازه داده شد وارد بنگاه‌داری شوند
چرا این مقدار ریسک در بانک‌ها برجسته شده است؟
اقتصاد داخلی و خارجی یا از یکسری ریسک‌ها پیروی می‌کند و یا تاثیر می‌گیرند، بخشی از این ریسک‌ها به رفتار ذی‌نفعان اقتصاد و بخشی دیگر به سیاست‌گذاران اقتصادی باز می‌گردد که می‌توانند جز همان ذی‌نفعان قلمداد شوند، تاثیری که این محیط بر داخل و خارج دارد فقط اقتصادی نیست، می‌تواند امنیتی، فرهنگی، اجتماعی و حتی علمی و فناوری هم باشد، زمانی که اینها را در کنار هم قرار دهیم می‌توانیم آزمون دقیقی از نقش و جایگاهی که بانک‌ها بر عهده می‌گیرند را تعریف کنید.
در ابتدای دهه 70 زمانی که بانک‌های ما همه دولتی بودند برای اینکه بتوانیم اقتصاد پساجنگ را مدیریت و بازسازی را آغاز کنیم اختیار خلق پول و اداره آن به بانک‌ها واگذار شد یعنی گفتیم هر بانک یک شرکت سرمایه‌گذاری است و با این استراتژی قابلیت بانک‌ها را از صرف رابطه سنتی سپرده‌ستانی و پرداخت تسهیلات خارج کردیم و کارکرد جدیدی به بانک‌ها دادیم؛ اجازه دادیم بانک‌ها مدیریت بخشی و فرابخشی در سرمایه‌گذاری منطقه‌ای و ناحیه‌ای داشته باشند، این یک قابلیت موثر با یک کارکرد ناموجه و یا همان سنتی است.
جریان خلق پول در خدمت جریانات سیاسی قرار گرفته است
بانک وقتی اختیار خلق پول و سرمایه‌گذاری را دارد شروع می‌کند از آن سوءاستفاده کردن، آن هم پولی که کسی نمی‌داند چه مقدار خلق شده و کسی هم نمی‌تواند در توزیع آن نظارتی داشته باشد. بانک‌ها می‌گویند من خودم این منابع را مدیریت می‌کنم، البته 2 الی 3 بار هم قرار شد که این شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانکی تنظیم شوند ولی این اتفاق نمی‌افتد چون با تغییر گروه‌های سیاسی، مدیرت عالی کشور، مدیریت هیات مدیره و مدیرعامل‌ها یکی بعد از دیگری هر کدام سهم و بخشی از قابلیت‌های این بانک فربه را در اختیار می‌گیرند و عمدتا جریان خلق پول در خدمت تولید سود و ثروت این بخش از مدیران نظام بانکی قرار گرفته است. هم فرصت را در اختیار آنها قرار داده و هم قدرت را و کسی هم نپرسیده که در این ماتریس جدید چه اتفاقی به وجود خواهد آمد؟ گردش وجوه در خدمت جریان‌های سیاسی است که بشدت آزمندانه و حرفه‌ای در حال خلق پول هستند. بانک‌ها یکجا شرکت سرمایه‌گذاری و جای دیگر شرکت مشارکتی با نهادها، سازمان‌ها و یا بخش‌های اقتصادی درست می‌کند.
در سیاست‌های اصل 44 گفتیم انحصارات بانک‌های دولتی باید شکسته شده بخش خصوصی وارد شود، همین بانک‌های دولتی که شکل بخشی دارند مانند بانک مسکن، رفاه، کشاورزی و بانک‌های توسعه‌ای را برای دولت حفظ کنیم و باقی بانک‌ها مانند ملت، تجارت و صادرات را یکی بعد از دیگری واگذار کنیم؛ بخش خصوصی را آوردیم که بانک داشته باشد ولی می‌گوئیم کاری که من می‌گویم را انجام بده، خب بخش خصوصی مگر بیکار است که در چنین شرایطی بانک بزند.
سرمایه‌گذاری تنها راهی که اجازه رشد بانکداری به آن داده شده است
بخش خصوصی مانند تراست‌های بین‌المللی یک بانک می‌زند و حوزه مدیریت خودش را در داخل این بانک قرار می‌دهد یعنی آن بانک صرفا در خدمت شکل جدیدی از انحصارهای جدید موضوعی، قلمروئی و یا بخشی قرار می‌گیرد؛ خودروساز بانک پارسیان را زد، شهرداری اول رفت در بانک سرمایه و بعد که زورش نرسید رفت بانک شهر را زد، آموزش و پرورش بانک سرمایه را زد، وزارت رفاه، بانک رفاه را در اختیار گرفت، وزارت کشاورزی هم بانک کشاورزی را، وزارت صنایع بانک صنعت و معدن، یعنی شمایل بانک‌ها شمایل بانک‌های موضوعی و قلمرویی شدند؛ سندیکای ساختمان بانک کارآفرین را ایجاد کرد، عمده هیات موسس بانک کارآفرین در سال 83 یا 84 انبوه‌سازان و سرمایه‌گذارهای بخش ساختمان بودند، یا کسانی که کارهای سلف در بازارهای فرعی انجام می‌دادند بانک اقتصاد نوین را راه‌انداختند، همه اینها یعنی شکلی که ما اجازه رشد به بانکداری را دادیم در دامنه توسعه سرمایه‌گذاری و سرمایه‌پذیری بود نه در دامنه ماموریت‌ها و رسالت‌هایی که اقتصاد ملی از بانکداری ملی انتظار دارد؛ لذا یک جریان جدید با همان سوءهاضمه در مدل مدیریت بانکداری با کنش‌گری بخش خصوصی ایجاد شد و در سری بعدی هم بخش عمومی مانند صندوق‌های بازنشستگی آمدند، مثلا بازار می‌خواست بانک اصناف را ایجاد کند و وقتی که موفق نشد سازمان اقتصاد اسلامی را بزرگتر کرد.
بانک‌ها با خنده قیمت زمین و سکه را بالا می‌برند، فحشش را نظام می‌خورد
چگونه است که دست بانک‌ها در بازار این مقدار باز شده است؟
وقتی سیستم نظارتی، عملیاتی و بازخوردگیری که تاثیر کارها در هدف را بررسی کند ضعیف باشد اینگونه می‌شود، مثلا ما تصویب می‌کنیم که این مقدار از تسهیلات سال 96 باید به این حوزه برود ولی کسی نمی‌پرسید چرا نرفت؟ وقتی کسی نظارت نمی‌کند بانک‌های بدهکار به بانک مرکزی پولشان را به بازار سکه می‌برند و این بازار را هیجانی می‌کنند. مگر سال 87 چندتا از همین بانک‌ها وارد بازار مسکن نشدند و قیمت مسکن را ظرف سه ماه 2.5 برابر نکردند؟ فحشش را دولت نهم خورد آنها هم می‌خندیدند، امروز همین بانک‌ها رفته‌اند در سکه، حالا فحشش را دارد نظام و یک دولت دیگر می‌خورد آنها باز هم دارند می‌خندند.
در نظام بانکی روابط بر ضوابط چربیده است
اگر نظارت باشد شما می‌توانید با یک دستگاه پوز معمولی از ساعت 4 بعد از ظهر به بعد، معامله کف خیابانی سکه و دلار انجام دهید؟ تازه بعد از چند سال این مساله را فهمیدند و جلوی آن را بستند؛ آیا سیستم فناوری بسیار عظیم در بانک مرکزی نمی‌دانست که پوزها و کارت‌‌‌خوان‌های فلان بانک در خیابان‌ها کار می‌کند و بعد از ساعت اداری هم جابه‌جایی وجوه را انجام می‌دهد؟ اگر نمی‌دانست که امنیت شبکه واویلاست، اگر هم می‌دانست که چرا جلوی آن را نگرفت. پس نشان می‌دهد که روابط بر ضوابط چربیده است آن هم در شرایطی که یک بی‌ثباتی در هندسه اقتصاد ملی وجود دارد.
وقتی رئیس بانک مرکزی می‌خواهد انضباط بین بخشی ایجاد کند با او برخورد می‌کنند
آیا الان کسی سوال کرده سرمایه چه مقدار از سکه‌هایی که خریداری شده متعلق
به بانک‌هاست؟ یا کسی می‌داند سرنوشت دلارهایی که به بانک‌ها داده شده بود
چه شد؟ در دوره آقای احمدی‌نژاد 42 میلیارد برای تنظیم بازار ارز تزریق شد
ولی پولی برنگشت، وقتی هم که آقای بهمنی وجوه بانک‌ها را مسدود کرد دیوان
محاسبات آقای بهمنی را تحت تعقیب قرار داد؛ این چه رابطه‌ای است که اگر
رئیس کل بانک مرکزی می‌خواهد انضباط بین بخشی ایجاد کند با او برخورد
می‌کنند.
