به گزارش ایران اکونومیست،محمد شریعتمداری در پاسخ به این سوال که ۲۱ مهرماه، فرصت صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی که از سوی دولت به مدت شش ماه در نظر گرفته شده بود، به اتمام می‌رسد، اما هنوز شیوه‌نامه یا دستورالعملی برای بازگشت ارز صادراتی تدوین نشده است، گفت: همه صادرکنندگان باید نسبت به ارز حاصل از صادرات خود، رفع تعهد نمایند، یعنی حتی اگر دستورالعملی هم موجود نباشد، باز هم صادرکنندگان مکلفند که رفع تعهد ارزی نمایند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: اصل اینکه صادرکنندگان تعهد ارزی دارند، در هر شرایطی برقرار است. به هر حال مطابق با بخشنامه‌های دولت، تمامی صادرکنندگان باید ظرف مدت تعیین شده، از ارز حاصل از صادرات خود رفع تعهد کنند.
وی تصریح کرد: دستورالعمل مرتبط با شیوه رفع تعهد ارزی برای آن دسته از صادرکنندگانی که از شمول ارایه ارز به سامانه نیما خارج شده‌اند و ۲۰ درصد از صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل می‌دهند، تهیه شده و جهت نظرخواهی به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ارسال شده است، البته در نظرخواهی از اتاق کمی معطل شده‌ایم، اما به محض اینکه نظر اتاق را دریافت نماییم، دستورالعمل را ابلاغ خواهیم کرد.
شریعتمداری در پاسخ به این سوال که چند روزی بیشتر به پایان مدت زمان قانونی برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان باقی نمانده است، تصریح کرد: این موضوع را تمدید خواهیم کرد، ضمن اینکه باید توجه داشت که تمامی صادرکنندگان، صادرات خود را شش ماه قبل انجام نداده‌اند، بلکه عده‌ای که اول فروردین ماه صادرات انجام داده‌اند، مهلت شش ماهه آنها رو به اتمام است، اما اگر صادرکننده‌ای، مردادماه صادرات انجام داده باشد، فعلا زمان دارد و شش ماه سررسید نشده است.
وی اظهار کرد: اگر این دستورالعمل ابلاغ شود، شامل همه صادرکنندگان خواهد شد، به جز آن دسته از صادرکنندگانی که در روزهای اول فروردین صادرات کرده‌اند. آیین نامه هم مشخص است و منتظریم که نظر اتاق را دریافت کرده و آن را ابلاغ نماییم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: نظر اتاق را به زودی دریافت خواهیم کرد.
دولت در دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های ارزی که در بیست و یکم فروردین ماه سال جاری مبنی بر تک نرخی کردن ارز و تعیین دلار ۴۲۰۰ تومانی بعنوان قیمت رسمی ارز صادر کرد، برای صادرکنندگان مهلت شش ماهه‌ای در نظر گرفت تا ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند. البته این مهلت در مقطعی با ابلاغیه معاون صادراتی وزیر صنعت، به سه ماه تقلیل یافت، اما در عمل همان شش ماه از سوی دولت رسمیت یافت. اکنون سررسید برخی از صادرکنندگان برای تعیین تکلیف و بازگشت ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصاد فرا رسیده و هنوز مشخص نیست که آنها باید با چه روشی، رفع تعهد ارزی نمایند.
