وزیر صمت گفت: مشکل حد اعتباری بنگاه‌ها در نامه‌ای به امضای سه وزیر کابینه خطاب به رییس جمهور و معاون اول در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفت.
کد خبر: ۲۴۵۹۴۹
به گزارش ایران اکونومیست؛ محمد شریعتمداری در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: اگر در حوزه سیاست های ارزی متناسب با ایجاد ثبات در بازار ثانویه پیشنهادهای مناسبی ارائه شود استقبال می‌کنیم.
وی درباره نیاز به افزایش سرمایه در گردش واحدهای تولیدی افزود: نامه ای را با امضای سه وزیر کابینه تقدیم دکتر روحانی و دکتر جهانگیری کردیم که به شورای پول و اعتبار رفته و در دستور کار این شورا قرار دارد که امیدواریم در هفته آینده به تصویب برسد و به شعب بانک ها ابلاغ شود تا مشکل حد اعتباری حل شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در سه جلسه گذشته شورای پول اعتبار به طور مکرر این موضوع را مطرح کردیم، اما به دلیل اولویت داشتن مسئله نظم بخشیدن به نظام بانکی، این موضوع در دستور کار جلسه قرار نگرفته است.
شریعتمداری اظهار داشت: نرخ ۴۲۰۰ تومانی قیمتی است که به عنوان نرخ رسمی کشور اعلام شده و برخی کالاهای اساسی نیز با این نرخ به کشور وارد می شود. وی افزود: اما مابقی کالاها به سامانه نیما منتقل شده و در برخی موارد مثل نرخ سود بازرگانی، نرخ خروج سرمایه از کشور و برخی موارد دیگر تصمیمی اتخاذ نشده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه گفت: البته در برخی موارد از جمله نرخ مربوط به خدمات هوایی خارجی تصمیماتی گرفته شد و تاثیر آن نیز مشاهده شد که باید از طریق سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان اصلاحاتی صورت بگیرد.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه به طور حتم هر یک از این تصمیمات برای نرخ ارز، تاثیرات خاصی خواهد داشت، تصریح کرد: کشور به لحاظ ارزی از نقطه ای به نقطه ای دیگر حرکت کرده که بیشترین تاثیر بر واحدهای تولیدی بوده است.
شریعتمداری ادامه داد: هر یک از تصمیماتی که دولت در حوزه ارز اتخاذ کرده آثار و تبعاتی دارد، این در حالی است که بسته حمایت از تولید تهیه شده و به سازمان برنامه ارسال شه که در آن بررسی‌های لازم در سازمان برنامه و بودجه نیز صورت گرفته است، بنابراین بزودی در اولین جلسه دولت نیز این بسته مطرح شده و تصمیم گیری در مورد آن صورت خواهد گرفت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در مورد نان، بنزین و سایر محصولات یارانه‌ای، نظرات متفاوتی در کشور وجود دارد که باید دید آیا حذف یارانه آنها یا دلار ۴۲۰۰ تومانی برای وارداتشان از سوی کشور قابل تحمل است؛ این در حالی است که آثار و نتایج هر تصمیم گیری در مورد نرخ ارز یا حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی ممکن است منفی یا مثبت باشد؛ پس نمی توان در این مورد بدون کار کارشناسی تصمیم گرفت.
وی درباره انتقادها از تعدد بخشنامه‌ها برای فعالان اقتصادی مبنی بر مشکل زا بودن، گفت: باید برای اصلاح روند تولید نیز حتما دستورالعمل صادر شود و از ترس تعدد بخشنامه‌ها، صدور دستورالعمل متوقف نشود زیرا ماندن بر سر برخی مواضع و بخشنامه ها، خود مشکل آفرین است.
