رئیس شورای رقابت با اشاره به بازنگری قیمت خودرو در جلسه امروز این شورا شروط پیشفروش خودرو برای رسیدن خودرو به دست مصرفکننده واقعی را پیشنهاد کرد که قرار است در جلسه امروز مطرح شود.
کد خبر: ۲۴۵۸۷۵
به گزارش ایران اکونومیست؛ رضا شیوا شب گذشته در برنامه تیتر امشب با بیان اینکه آنچه که در جلسه (امروز دوشنبه) شورای رقابت انجام میشود، بازنگری در قیمتهاست چون دو تولیدکننده عمده خودرو در ایران درخواست بازنگری دارند، گفت: طبق قانون اساسی، شورای رقابت برای بازارهایی که در آنها انحصار وجود دارد، دستورالعمل تنظیم قیمت را مشخص میکند.
وی افزود: به همین دلیل ما در سال جاری ۷.۵ درصد افزایش قیمت را برای خودرو با توجه به متغیرهایی که وجود دارد تصویب کردیم، اما وجود اتفاقات چند هفته گذشته ممکن است برخی مواد اولیه تغییر قیمت داده باشند و نرخ ارز بالا رفته باشد، بنابراین خودروسازان درخواست بازنگری قیمت را داشتهاند.
رئیس شورای رقابت با بیان اینکه کار بازنگری در قیمت خودرو در جلسه (امروز، دوشنبه) انجام میشود، گفت: کار کارشناسی انجام دادیم و از نمایندگان دو خودروساز نیز دعوت شده که بیایند و در این مورد صحبت کنیم و تصمیم نهایی گرفته شود.
شیوا با بیان اینکه افزایش قیمتها در حاشیه بازار اتفاق افتاده است، اظهار کرد: قیمتهای حاشیه بازار به شورای رقابت ارتباطی ندارد و بیشتر دستگاههای نظارتی بر گرانفروشی و ... باید با آن برخورد کنند.
وی اضافه کرد: خودروسازها فروش خود در کارخانه را انجام میدهند و اینکه به دلیل افزایش قیمتها خودروسازان، اقدام به توقف عرضه خودرو کرده باشند صحت ندارد، اما حرفی که در این میان از سوی خودروسازان است این است که برخی خودروها قطعه ندارد و بار آنها در گمرک مانده است، اتفاقا رئیس گمرک هم آنجا بود و اعلام کرد که تدابیری اندیشیده شده که سریعتر قطعات خودروسازان ترخیص شود و در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد.
رئیس شورای رقابت تاکید کرد که نه تنها تولید خودرو در ماه گذشته نسبت به سال قبل کاهش پیدا نکرده، بلکه در مورد شرکت سایپا افزایش نیز پیدا کرده است، اما مساله اصلی این است که تقاضا زیاد شده، یعنی تقاضای کاذبی که به دلیل برخی مسائل برای خودرو به عنوان یک سرمایه به وجود آمده سبب این افزایش قیمتها شده است.
شیوا با اشاره به تولید ۸۸ درصد از خودروی کشور توسط دو خودروساز، گفت: این به معنی انحصار است و انحصارگر همیشه به دنبال جیب خودش است. ما بر اساس قانون باید قیمتگذاری کنیم؛ شاید هیچ جای دنیا چنین چیزی را نداشته باشیم، چرا که کشور ما شبیه خودش است.
وی در پاسخ به رضایی، رئیس انجمن قطعهسازان که گفته بود شورای رقابت تورم عمومی را از بانک مرکزی میگیرد، اظهارکرد: اینطور نیست که ما تورم عمومی را از بانک مرکزی بگیریم، ما از بانک مرکزی میخواهیم که تورم بخشی را به ما بدهد، یعنی تورم هر خودرو جداگانه به ما داده میشود، خود خودروسازان قطعات مختلف به کار رفته شده در خودرو را به بانک مرکزی اعلام کردند و بانک مرکزی بر اساس افزایش قیمت و تورم هر کدام از این قطعهها تورم هر خودرو را اعلام میکند.
رئیس شورای رقابت با بیان اینکه دو روش برای قیمتگذاری وجود دارد، ادامه داد: روش اول قیمت تمام شده و روش دوم سقف قیمت است. چه موقعی از روش قیمت تمام شده استفاده نمیشود؟ زمانی که به هزینههای تولیدکننده شک دارند. برای مثال خودروسازان میگویند که ما چند هزار نیرو اضافه داریم، قیمت تمام شده این نیروها نباید روی قیمت مصرفکننده برگردد.
شیوا افزود: اگر هر کالایی گران میشود، بانک مرکزی موظف است که آن تورم را به ما بدهد ما نباید به دنبال محاسبه آن برویم. ما میگوییم اگر به فرمول شورای رقابت انتقاد علمی دارید ما میپذیریم، اما هیچ انتقاد علمی وجود ندارد.
وی درباره فروش خودرو توسط خودروسازان نیز گفت: آن چه که الان اتفاق افتاده و باید جلوی آن را بگیریم این است که هر چه الان خودروسازان بفروشند، به دست دلالان و سرمایهگذاران میرسد نه مصرفکننده واقعی؛ بنابراین باید یک تدبیری اتخاذ کنیم که اینطور نشود.
رئیس شورای رقابت اضافه کرد: باید برای اینکه خودرو به دست مصرف کننده واقعی برسد چند شرط بگذاریم. اول اینکه با یک کد ملی فقط یک نفر در سال بتواند خرید کند. دوم اینکه باید سنش از ۱۸ سال بالاتر باشد و سوم اینکه به مدت یک سال اجازه فروش داده نشود و اینکه فقط از طریق قرعهکشی خودرو به مردم فروخته شود. این پیشنهاد من است و اگر در جلسه (امروز دوشنبه) مصوب شود، در پیش فروش جدید اجرا خواهد شد، چون قرعهکشی عادلانهترین شرایطی است که میتوانیم خودرو را بفروشیم.
حرف هیچکدومشون رو باور نکنید . همه شون دروغ میگن . همه شون منافع دارن . همه رو خریدن . مطمئن باشید از هیچکدام از اینا آبی گرم نخواهد شد وخیری به مردم نخواهد رسید . باور نمیکنیددر آینده نزدیک معلوم خواهد شد .
سلام . در واقع ؛ نتیجه عمل کرد ، سیاست ها و برنامه های مسئولین ذیربط چنین دست آورد غم انگیز ؛ دشوار و ظالمانه . برای مردم به ارمغان داشته است . نه :ار آمریکاست نه اسراییل نه سایر کشور ها . بلکه نتیجه عمل کرد مسئولین ذیربط است . بنابراین پیشنهاد میشود قانون از کجا آورده ای برای کلیه مسئولین و ثروتمندان ، آقا زاده ها ؛ در کل جهل سال گذشته درست ؛ منسفانه و عادلانه اجرا کنند . دوم : هر کس یا هرفرد ایرانی بالاتر از 20 سال . سوم : دارای گواهینامه معتبر . چهارم : دارای پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت های قانونی خدمت . پنجم : در طول پنج سال گذشته هیچ خودروی از کلیه خودرو سازهای داخلی و وارداتی نو ؛ خرید نکرده باشد . یا در طول پنج سال اجازه داشتن یک خودرو سواری را داشته باشد . ششم : برنامه وسیاست های تامین خودور در کشور ؛ باید برای خدمت رسانی برای ارتقائ رفاه عموم مردم ؛ حفظ وخدمت به محیط زیست باشد . نه برای دلال بازی و وسیله ای برای مکیدن خون مردم و ابزار افزایش غیر قانونی و ظالمانه ثروت ثروتمندان زالو صفت باشد . سیاست های تولید ، فروش و واردات خودرو ستم گرانه و بسیار ظالمانه میباشد . عامل گرانی خود تولید کنندگان ؛ دولت ؛ وارد کنندگان ؛ قطعه ساز ها ؛ مجلس ها و ثرتمندان دلالان و ...... میباشد . خودرو نباید به ابزار سرمایه اندوزی تبدیل شود . هفتم : اکر دولتیان راست میگویند ؛ آمار دقیق خودرو های وارداتی و مونتاز شده وارز پرداختی در پنج سال و ده سال را بررسی و اعلام کنند . و لیست خودرو های همه مردم را با نام و نام خانوادگی با کد ملی حتی حکومتیان بررسی و اعلام کنند . تا مشخص شود چقدر ازسرمایه ملی در دست چه کسانی در انبار ها پارکینگ ها درست عده ای خاص بدون بهره وری حبس شده است . هشتم : در مرحله اول فقط اجازه بدهند با اعمال شرایط مذکور فقط حق داشتن یک خودرو اعم از داخلی ؛ وارداتی و مونتاژ داشته باشند . بعد از آن مثلا بعد شش ماه بیک سال بررسی یک خانواده ؛ از سر ریز و اضافه موجودی خودرو در بازار اجازه مالکیت و داشتن دو خودرو را داشته
باشند . نمیدانم گوش شنوا و مردمی وانساندوستی خیراخواهانه و خدا شناسی واقعی هست . پیشنهادات دیگری هم دارم . خدایا شما به داد این مردم برس .
باشند . نمیدانم گوش شنوا و مردمی وانساندوستی خیراخواهانه و خدا شناسی واقعی هست . پیشنهادات دیگری هم دارم . خدایا شما به داد این مردم برس .