حال صندوق های بازنشستگی خوب نیست

به گزارش ایران اکونومیست؛ از عوامل زمینه ساز این وضعیت نامساعد در صندوق های بازنشستگی می توان به برهم خوردن جریان ورودی ها و خروجی های صندوق ها، ضعف سیستم اداری کشور، قوانین و مقررات و عدم انسجام میان صندوق ها اشاره کرد.
از چالش صندوق های بازنشستگی در کنار بحران آب و محیط زیست از جمله مسایل اولویت‌دار کشور در پنج سال آینده یاد می شود بنحوی که برخی از هم اکنون از بحران صندوق های بازنشستگی با عنوان ابرچالش پیش روی اقتصاد ایران نام می برند.
صندوق های بازنشستگی جزئی از یک کل به نام نظام تامین اجتماعی به شمار می روند که کارکردی صرفا اقتصادی دارند. وظیفه آنها به زبان ساده تجمیع و پس انداز بخشی از حقوق افرد جامعه در زمان اشتغال و انتقال مجدد آن به فرد در زمان بازنشستگی یا از کار افتادگی است.
در ایران پس از برقراری حکومت مشروطه در مجلس اول، قانونی به نام «قانون وظایف» در سال 1287 شمسی وضع شد که برای وراث ارباب حقوق دیوانی یعنی عائله کارمندان متوفای دولت حقوق برقرار شود. طبق این قانون پدر، مادر، عیال و اولاد و نوادگانی که تحت تکفل متوفی بودند جمعا از نصف حقوق ماهانه کارمند استفاده می کردند.
اما اولین قانونگذاری در زمینه تامین اجتماعی کارکنان دولت به عنوان قسمتی از حقوق استخدامی و به منظور حمایت از آنان و وراث آنان در مقابل پیری، فوت و از کار افتادگی در سال 1301 به عمل آمد. بطوریکه 22 اذر سال 1301 روز پیدایش نظام بازنشستگی در ایران نام گرفته است.
در حال حاضر غیر از سازمان تامین اجتماعی که جمعیت قابل توجهی از شاغلین غیردولتی و بعضا دولتی را تحت پوشش دارد و بزرگترین صندوق بازنشستگی از حیث جمعیت تحت پوشش است، صندوق های دیگری هم هستند که جهت تحت پوشش قرار دادن کارکنان واحدهای دولتی بخصوص صنفی تشکیل شده اند.
براساس برخی گزارش ها، در حدود 20 صندوق بازنشستگی در ایران فعالیت می کنند که بزرگ‌ترین این صندوق ها، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی وظیفه، از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانک‌ها، صندوق بازنشستگی کارکنان شهرداری تهران، صندوق بازنشستگی کارکنان صدا و سیما، صندوق بازنشستگی شرکت نفت، صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی هستند.
از میان صندوق های بازنشستگی، تامین اجتماعی بزرگترین و صندوق بازنشستگی کشوری قدیمی ترین آنها است.
علی سرزعیم معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این خصوص گفته است: بیش از 70 درصد از جمعیت کشور عضو صندوق های بازنشستگی 16 گانه هستند، اما زنگ خطرهایی به گوش می رسد که حاکی از بحران جدی در این صندوق ها در کمتر از یک دهه دیگر است. هم اکنون برخی از صندوق های بازنشستگی مانند صندوق فولاد ورشکسته شده اند و وابستگی 100 درصدی به منابع دولت دارند. بنابراین برای رفع بحران صندوق‌ها باید راهکار و برنامه‌ریزی‌های لازم از سوی مسوولان ارائه شود.
از جمله دلایل اصلی ورشکستگی صندوق های بازنشستگی، برهم خوردن جریان ورودی ها و خروجی ها بیان شده است و برخی از کارشناسان معتقد هستند که یکی از دلایل این بحران ها آن است که در اکثر صندوق های بازنشستگی تعداد کسانی که حق بیمه می پردازند بسیار کمتر از کسانی است که حقوق بازنشستگی می گیرند در حالیکه شرایط ایده ال هفت به یک است یعنی هفت نفر بیمه بپردازند و یک نفر حقوق بازنشستگی بگیرد .
از طرفی سن بازنشستگی در بسیاری از کشورها تا 65 سال در نظر گرفته شده در حالیکه در ایران این سن در حدود 53 سال است همچنین در خصوص زنان باداشتن 54 سال سن و 20 سال سابقه روند بازنشستگی زودتر از مردان اتفاق می افتد . علاوه بر این، عوامل دیگری نظیر از کارافتادگی زودتر از موعد بازنشستگی نیز وجود دارد که سبب می شوند تعداد بسیاری از افراد مستمری بگیر و حقوق بگیر صندوق ها شوند.
پایین بودن و یا آمدن سن بازنشستگی افراد باعث می‌شود که بازنشستگی‌های پیش از موعد پیش بیاید و طول زمان پرداخت مستمری بازنشستگی را افزایش دهد.
از سوی دیگر، عدم وجود زیر ساخت های لازم برای ایجاد شغل و افزایش تعداد کسانیکه بیکار و جویای کار هستند، سبب می گردد خروجی صندوق ها با ورودی آنها همخوانی و تناسب لازم را نداشته باشد و نتیجه آن عدم توانایی لازم برای پرداخت حقوق بازنشستگی است.
به گفته کارشناسان، عدم رعایت سیاست های کلی نظام اداری و اشتغال نیز باعث گسترش نظام اداری و بزرگ شدن دولت شده است، در حالی که صندوق های بازنشستگی در کشورهای توسعه یافته رکن اساسی برای رشد و توسعه اقتصادی و انسانی هستند، در ایران این صندوق ها باری بر دوش دولت هستند. به این صورت که در کشورهای یاد شده وقتی فردی بازنشسته می شود سیستم اداری کشور جوابگوی پرداختی مستمر او نیست بلکه همه بر عهده صندوق بازنشستگی است اما در کشور ما این مساله برعکس است. یعنی فقط ردیف حقوقی فرد بازنشسته تغییر می کند و عملا دولت همچنان متولی پرداخت حقوق اوست.
دکتر سید کاظم چاووشی استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی در این خصوص  گفت: سیاستی که دولت برای رفع بیکاری در نظر گرفته است ناکار آمد است. دولت به منظور کاهش نرخ بیکاری به سمت بازنشستگی های قبل از موعد می رود درحالیکه نتیجه این امر این است که حجم زیادی از افراد بسمت صندوق های بازنشستگی رهسپار شده و صندوق ها با مشکل پرداختی رو به رو شوند.
حسین راغفر استاد دانشگاه الزهرا نیز  عنوان می کند که تقریبا به جز یک یا دو صندوق که متعلق به صنایع ثروتمند کشور هستند، بقیه صندوق های بازنشستگی یا ورشکسته هستند و یا در حال ورشکستگی هستند.
راغفر گفت: صندوق های بازنشستگی شدیدا وابسته به اقتصاد و اشتغال هستند و مستقل از اقتصاد فعالیت نمی کنند. اقتصاد کشور در حال حاضر قادر به خلق شغل نیست و یکی از اصلی ترین موانع این بخش است. بنابراین ورودی های صندوق ها هر روز کمتر می شود و از طرف دیگر متقاضیان بازنشسته بیشتر می شوند و این خودش مشکل ساز خواهد شد.
راغفر اضافه کرد: در اکثر صندوق های بازنشستگی سوء مدیریت وجود دارد. دولت در بسیاری از این صندوق ها مداخله کرده است و آنها را تحت تکفل خود درآورده است در حالیکه این روند بشدت خطرناک است زیرا بخش قابل توجهی از اعتبارات دولتی را به خودش جلب خواهد کرد و عملا بخش عظیمی از منابع جامعه در اختیار صندوق ها قرار می گیرد. این روند تا جایی ادامه پیدا خواهد کرد که دولت دیگر امکان پاسخگویی به نیازهای صندوق ها را نخواهد داشت و منابعی که می توانست صرف سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی کشور شود بایستی بابت هزینه های به اصطلاح مستمری ها پرداخت شود.
چاووشی هم در این زمینه گفت: اگرچه در قانون ماده ای هست مبنی بر اینکه هرگاه صندوق ها با مشکل کسورات مواجه شوند، طبق اساسنامه دولت باید مشکل را رفع کند، اما این امر در شرایطی است که خود دولت با مشکل نقدینگی و بودجه مواجه نشده باشد. در وضعیت کنونی، شرایط دولت هم مساعد نیست و هنوز نتوانسته است بدهی های خود را پرداخت نماید و همین خاطر به چاپ و انتشار انواع اوراق پرداخته است.
وی اضافه کرد به هر حال این یک واقعیت است که خود دولت هم با مشکل مواجه هست و شاید اصلا نتواند به این صندوق ها کمک کند.
تشدید وابستگی صندوق های بازنشستگی به بودجه عمومی به حدی بوده است که برخی کارشناسان این عامل را یکی از دلایل بحران موجود در صندوق‌ها دانسته اند. در حالیکه صندوق ها باید از سیطره دولت خارج شوند و شیب کمک های دولت بصورت سالانه رو به کاهش بگذارد اما این امر در مورد وضعیت فعلی صندوق ها بالعکس است.
در این خصوص رئیس جمهور، در جلسه رای اعتماد به وزیران کابینه دوازدهم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرده بود: امروز خلاف آنچه تصور می شد همه صندوق های بیمه و بازنشستگی دچار بحران بوده و از ثبات و پایداری لازم برخوردار نیستند.
همچنین وی تصریح کرد درآمد حاصله دولت 300 هزار میلیارد تومان است در حالیکه سال گذشته 40 هزار میلیارد تومان به صندوق های بازنشستگی از سوی دولت تخصیص داده شد.
در حوزه بیمه های اجتماعی و سلامت نیز بخشی از منابع مالی از طریق حق بیمه ها و بخشی دیگر از طریق منابع دولت تامین می شود اما در بین صندوق های بیمه و بازنشستگی، صندوق بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح بیشترین سهم را از منابع دولتی دارند و عدم توجه و عزم جدی در این خصوص می تواند طی سال های آتی باعث بلعیده شدن بیش از دو سوم بودجه سالانه کشور شود.
به گفته کارشناسان، علاوه بر قوانین و مقرراتی که دولت و مجلس برای بازنشسته کردن پیش از موعد کارکنان تصویب کرده اند، رکود و کاهش رشد اقتصادی، تورم بالا، افزایش جمعیت بیکاران، افزایش مداوم حقوق، کاهش نرخ مشارکت و فعالیت اقتصادی را باید به دلایل بالا اضافه کرد که باعث شده صندوق ها نتوانند به وظایف خود عمل کنند و فشار بیشتری بر صندوق های بازنشستگی وارد شده است.
از طرفی دیگر عدم پایداری مدیریت صندوق های بازنشستگی نیز مزید بر علت شده و لزوم وجود یک تیم مدیریتی قوی و باثبات را دوچندان کرده است. هر چند در دولت یازدهم و دوازدهم مدیریت ها تا حدودی تثبیت شده اند.
چاووشی در خصوص راهکارهای برون رفت از این وضعیت، گفت: از آنجایی که که بسیاری از تصمیم گیری های ما در زمینه سرمایه گذاری نادرست هستند، بنابراین باید مدیریت مناسبی صورت بگیرد تا تصمیمات مناسبی هم اتخاذ شود. منابعی که در صندوق ها جمع می شود در جاهای بهتر و پر بازدهی سرمایه گذاری شوند و علاوه بر این مورد اصلاحات پارامتریک خصوصا در مورد سن بازنشستگی هم صورت بگیرد تا با مشکل ورودی و خروجی صندوق مواجه نشویم.
راغفر نیز در این مورد افزود مسلما یک اقتصاد ورشکسته و پر مسئله نمی تواند راه حلی برای صندوق های بازنشستگی ارائه دهد. بنابراین باید نوعی بازسازی اقتصادی صورت بگیرد و این امر زمانی محقق خواهد شد که نوعی اراده عمومی بر آن حاکم شود.