این قدرتی است که قانون اساسی و ملت به این افراد داده‌اند و موکلان هر حوزه‌ای هر چهار سال یکبار یا آن را تجدید کرده یا باز پس می‌گیرند و به کس دیگری می‌دهند.
بدین جهت نمی‌توان نسبت به استفاده از این حق و دیگر حقوق نمایندگی ایرادی وارد کرد. همان طور که نمی‌توان به تمام شهروندان در حوزه‌هایی که دارای اختیار و حقوقی هستند برای استفاده از آن حق ایراد گرفت. اما این تمام ماجرا نیست.
استفاده از این حقوق قانونی، خصوصاً در جایگاه نمایندگی مجلس تبعاتی هم دارد که افراد باید همزمان با استفاده از حقوق قانونی خود، پذیرای مسئولیت تبعات و نتایج آن هم باشند.
به عنوان مثال در حوزه شهروندی و شخصی افراد، هر کسی می‌تواند هر چه خواست با اموال و دارایی‌های خود انجام دهد؛ با این قید نمی‌توان جلوی فردی را که قصد انجام فعالیت اقتصادی و یا سرمایه‌گذاری خاصی دارد گرفت، چون او مسلط به اموال خود است و در رابطه با آینده آن حق تصمیم‌گیری دارد.
حال اگر این فرد بدون فکر و محاسبه عقلانی، اموال و دارایی‌های خود را بر باد دهد، هر چند از حق طبیعی خود استفاده کرده اما باید نتایج استفاده غیر اصولی و بدون فکر از این حق خود را هم قبول کند. یا اینکه کسی که از اتومبیل شخصی خود استفاده می‌کند، اگر در سانحه‌ای ضرری به کسی برساند باید مسئولیت استفاده ناصحیح از این حق خود را نیز پذیرا باشد.
به نظر می‌رسد می‌توان همین منطق را نیز حاکم بر استفاده مقامات، مسئولان و نمایندگان از حقوق قانونی خود در حوزه‌های مختلف حکومتداری فرض کرد.
بر این اساس مطرح کردن موضوعاتی چون مقامات دوتابعیتی در قالب سؤال، تحقیق و تفحص و غیره حق نمایندگان است اما استفاده از این حق اولاً نباید به صورت «ناحق» باشد و ثانیاً هیچ توجیهی وجود ندارد که استفاده از حق قانونی نمایندگان موجبات ضربه زدن به کشور از طریق عدم محاسبه لازم برای طرح مسائل، عنوان کردن اتهامات بی اساس و امثال آن را ایجاد کند.
متأسفانه در بسیاری از موضوعات مطرح در مجلس شاهد هستیم که برخی نمایندگان از حق خود به صورت ناحق بهره می‌گیرند. در چند سال اخیر موضوعات زیادی را داشته‌ایم که بدون در دست بودن اسناد متقن یا حتی باوجود عدم تأیید مراجع ذیصلاح در مجلس مطرح شده و مورد پافشاری قرار گرفته‌اند.
از دادن آمارها و اطلاعات غلط گرفته تا زیر سؤال بردن آبروی افراد و دادن نسبت‌های غیرواقعی به برخی اشخاص، نمونه‌های زیادی می‌توان یافت. بر همین اساس است که باید گفت صرف استفاده از حقوق قانونی نمایندگی نمی‌تواند هر اقدامی را توجیه‌پذیر کند.
مضافاً اینکه استفاده از حقوق قانونی بدون پذیرش مسئولیت متناظر با آن نیز معنایی ندارد و این قاعده‌ای بنیادین است که متأسفانه هنوز شاهد نقض آن در مجلس هستیم.
اتفاقی که در جلسه سؤال از وزیر امور خارجه نیز رخ داد، یکی از همین نوع رفتارها بود که متأسفانه با دو اشکال اساسی مواجه است؛ اول اینکه اطلاعاتی که مبنای اصلی زیر سؤال بردن دولت و دستگاه دیپلماسی است هنوز مخدوش بوده و مورد تأیید برخی از نهادهای ذیصلاح نیستند و دوم هم اینکه کمترین تبعات انتساب برخی اتهامات به دولت نیز در شرایط فعلی تضعیف دولت در میدان رویارویی‌های بین‌المللی است.
بدین ترتیب استفاده از حق سؤال باعث نمی‌شود که نمایندگان در چنین وضعیتی وظیفه اثبات صحت ادعاهای خود و پذیرش مسئولیت‌شان در قبال مباحثی را که مطرح می‌کنند از یاد ببرند.
حشمت‌الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
