تدابیر جدید دولت ترکیه برای افزایش مقاومت اقتصادی اعلام شد

به گزارش ایران اکونومیست؛ مراسم امضای سند اعطای وام 10 میلیارد لیری با شعار 'همه با هم پیروز می شویم' از سوی هشت بانک ترکیه با حضور وزرای تجارت و خزانه داری این کشور برگزار شد و آنها از اتخاذ تدابیر جدید دولت برای مقابله با فشارهای اقتصادی آمریکا خبر دادند.
برات آلبایراک وزیر خزانه داری و دارایی ترکیه طی اظهاراتی تاکید کرد که پول ملی این کشور تا رساندن آن به نقطه ای پایدار حفاظت خواهد شد و اقدامات لازم برای تقویت آن ادامه خواهد داشت.
وی بیان کرد: امروز همه ما شاهدیم که علاوه بر تهدیدات امنیتی، فشارهای اقتصادی همه جانبه ای نیز علیه ترکیه صورت می گیرد که ما این تهدیدات را می شناسیم و بر این باوریم که ترکیه باید به سلامت و با قدرت کامل از این فشارهای اقتصادی خارج شود.
آلبایراک به سیاست ها و تدابیر جدید دولت برای تقویت ارزش پول ملی و مقابله با تحریم های آمریکا اشاره کرد و گفت: ما در حال تنظیم آیین نامه هایی برای بازپرداخت سپرده های ارزی در بانک ها هستیم و از سرمایه گذارانی که دارایی آنها به لیر باشد نیز حمایت بیشتری می کنیم.
وی مبارزه با تورم و تلاش برای کاهش این شاخص اقتصادی را اولویت اول دولت دانست و اظهار کرد: با اتخاذ سیاست های جدید مالی به مقابله با تورم می پردازیم و نیز با قدرت بیشتری، سیاست صرفه جویی در هزینه های عمومی را پیگیری خواهیم کرد.
آلبایراک اضافه کرد: در راستای حمایت از فضای کسب و کار داخلی و مقابله با فشارهای اقتصادی، هشت بانک ترکیه در حدود 10 میلیارد لیر وام به کسب و کارهای کوچک و متوسط اعطاء می کنند که حداکثر وام پرداختی به هر شرکت، 200 هزار لیر و با شش ماه مهلت تا پرداخت اولین قسط خواهد بود و نرخ بهره آن پایین تر از بهره بازار است.
رخسار پکجان وزیر تجارت ترکیه نیز در این مراسم به تشریح سایر تدابیر حمایتی دولت از اقتصاد این کشور پرداخت و گفت: کسب و کارهای کوچک و متوسط ترکیه بسیار خوب عمل کرده و توانایی های فناوری و تولیدی ترکیه را به جهانیان معرفی کرده به طوری که در هر قاره ای از جمله آفریقا، آسیا، خاورمیانه و سایر قاره ها ما شاهد حضور محصولات آنها هستیم.
وی افزود: مسیر حرکتی آنها نیز راحت و بدون مانع نیست اما دولت ترکیه برای رفع موانع، تسهیل امور و هموار کردن مسیر، همراه آنهاست.
این وزیر کابینه اردوغان به افزایش نرخ ارز در بازار و در ادامه بی ثباتی در قیمت محصولات اشاره کرد و افزود: بی ثباتی در بازار ارز نمی تواند تاثیر جدی در قیمت محصولات و خدمات داشته باشد بنابراین هر گونه افزایش جهشی قیمت ها در محصولات و یا خدمات شرکت ها و فروشگاههای عرضه کالا و یا انبار کردن آنها به بهانه افزایش نرخ دلار توجیه پذیر نیست و متخلفان تا 50 هزار لیر جریمه خواهند شد.
وی اظهار کرد: وزارت تجارت در راستای کنترل قیمت ها و مبارزه با افزایش بی رویه و توجیه ناپذیر قیمت ها، نظارت بیشتری را در بازار معاملات خواهد داشت.
روزنامه استار در گزارشی به فضای سودجویی فرصت طلبان در بازار ترکیه به دلیل بروز بی ثباتی در قیت ارز اشاره کرد و نوشت: بسیاری از شرکت های تولیدی و فروشگاه ها نیز به بهانه هایی مانند انبار گردانی، شمارش کالا و یا جمع آوری کالاهای قدیمی از بازار روی آورده و از فروش محصولات و خدمات خودداری کردند که در این خصوص رخسار پکجان تاکید کرد: در آغاز هفته گذشته، جلسه ای پنج ساعته با همکاران در وزارتخانه برگزار کرده و راهکارهایی را برای تعقیب گرانفروشان اتخاذ کردیم و حتی امکان گزارش تخلف سودجویان توسط مردم نیز معین شد.
سلیمان اوراکچی اوغلو رییس هیات مدیره هلدینگ اورکا نیز از دیگر سخنرانان این مراسم بود و در اظهارتی به شدت از سیاست های وزارت خزانه داری و دارایی و وزارت تجارت حمایت کرد.
وی گفت: دوره اجاره بهای دلاری با اجرای تدابیر جدید به پایان می رسد و این به تقویت پول ملی کمک شایانی می کند.
وی افزود: قرارداد اجاره بهای بسیاری از فروشگاه ها در مراکز خرید با دلار و یورو است و بی گمان با افزایش نزدیک به 80 درصدی دلار در برابر لیر، هزینه های مغازه دار به طرز وحشتناکی بالا می رود و در نهایت مجبور به تعطیلی کسب و کار خود می شود که این امر آسیبی جدی به فضای تجارت داخلی وارد خواهد کرد.
وی اظهار کرد: مالکان فروشگاه ها در مراکز خرید در بعضی مواقع خارجی ها هستند و با افزایش نرخ ارز هیچ گونه حساسیتی از خود نشان نمی دهند و گویی در فضا زندگی می کنند که البته با درایت دولت دیگر شاهد قراردادهای دلاری و یا یورویی در اجاره بهای مراکز خرید نخواهیم بود.
 پس از ایجاد تنش میان روابط آنکارا و واشنگتن بر سر محکومیت حبس خانگی کشیش برونسون آمریکایی در ازمیر و آغاز فشارهای اقتصادی آمریکا، دولت ترکیه اقدامات گسترده ای را برای مقابله با تهدیدهای کاخ سفید آغاز کرد که می توان از برنامه ریزی برای تجارت تهاتری با سایر کشورها، مذاکره با چین و روسیه و چندین کشور دیگر برای استفاده از پول ملی در مبادلات تجاری و همچنین افزایش تعرفه گمرکی واردات محصولات آمریکایی نام برد.
همچنین ماه گذشته میلادی، وزارت خزانه داری و دارایی ترکیه در ادامه مقابله با تحریم های آمریکایی، تدابیر جدیدی را در قالب اطلاعیه ای اعلام کرد.
در اطلاعیه وزارت خزانه داری و دارایی ترکیه عنوان شد که در راستای تداوم سیاست های مقابله جویانه با تحریم های آمریکا، تدابیر آرامش دهنده ای برای رفع نگرانی در خصوص وام های بانکی تولید کنندگان و مصرف کنندگان در بخش های صنعتی، کشارورزی و خدمات اقتصاد ملی اتخاذ شده که به اجرا در می آید.
در اطلاعیه این وزارتخانه اعلام شد: با آغاز فشار آمریکا علیه اقتصاد ترکیه، شاهد افزایش ناگهانی نرخ ارزهای خارجی در بازار و افت ارزش پول ملی لیر بودیم که این موضوع نگرانی ها و اضطراب را در امور بانکی به ویژه در بخش اعتبارات ایجاد کرد ولی وزارت خزانه داری و دارایی تدابیری برای ایجاد آرامش در خصوص موضوع وام بانکی تولید کنندگان و مصرف کنندگان بخش اصلی خدمات، صنعت و کشاورزی اقتصاد ملی، اتخاذ کرد.
بر اساس اطلاعیه این وزارتخانه ترکیه، کانال ها و مجاری دریافت وام بانکی همچنان باز خواهد بود و برای اطمینان از پایداری جریان تامین مالی و نقدینگی جاری در شرکت ها، سیاست انعطاف پذیری در قیمت گذاری ها ادامه خواهد یافت.
این اطلاعیه اضافه کرد: ارزش ضمانت های گرفته شده از متقاضیان وام های ارزی، پس از جهش نرخ ارزهای خارجی به کمتر از وام داده شده تقلیل یافت اما از وام گیرندگان تقاضای ارایه ضمانت های جدید نخواهد شد.
بر اساس تدابیر اعلامی این وزارتخانه، هزینه بیش از حد مجاز کارت های اعتباری بانکی شرکت ها به دلیل افزایش نرخ ارزهای خارجی نادیده گرفته می شود و اقدامی از سوی بانک برای ابطال آن صورت نمی گیرد.
بنا بر اطلاعیه منتشره وزارت خزانه داری و دارایی ترکیه، جریمه تاخیر در بازپرداخت وام ها و بدهی کارت های اعتباری شرکت ها پس از تاریخ هشتم ماه جاری میلادی به دلیل رشد ناگهانی نرخ ارزهای خارجی اخذ نخواهد شد و نقد نشدن چک های صادر شده از سوی آنها پس از این تاریخ نیز با ضمیمه شدن اسناد معتبر به بانک مرکزی ارسال خواهد شد تا در ادامه، در زمینه دریافت وام و خدمات بانکی دچار مشکل نشوند.
مصطفی وارانک وزیر صنعت و فناوری ترکیه نیز اواخر ماه گذشته میلادی در راستای مقابله با تحریم های آمریکا، بسته حمایتی از تولیدکنندگان داخلی این کشور را تشریح کرد که از مهمترین مفاد این بسته می توان به ارایه زمین رایگان و اختصاص بودجه های حمایتی چندین میلیون لیری نام برد.
وارانک در مصاحبه با خبرنگاران به تشریح مفاد 16 ماده ای این بسته حمایتی و پیشگیرانه پرداخت و اظهار کرد: فرآیند طراحی اقدامات پیشگیرانه و بسته حمایتی از صنعتگران، کارفرمایان و کارآفرینان داخلی با هدف مقابله با حملات اقتصادی آمریکا و پشتیبانی از تولید کنندگان، در وزارت صنعت و فناوری و مطابق با سیاست های اجرایی در شرایط کمبود منابع مالی تدوین شده است.
وی گفت: با اجرای این بسته حمایتی، فشار بر تولیدکنندگان داخلی در دوران سخت تحریم کاهش می یابد.
وی افزود: وزارت صنعت و فناوری بیش از دو هزار و 739 قلم کالای واسطه ای وارداتی را بررسی کرده که در نهایت با برنامه ریزی و بومی سازی، تولید حدود 30 میلیارد دلار از این کالاها در داخل ترکیه آغاز می شود.
وزیر صنعت و فناوری ترکیه طراحی مکانیزمی برای پیگیری و ارایه حمایت قیمتی از محصولات تولیدی داخل در مزایده های عمومی، حمایت و پشتیبانی از طراحی و اجرای پروژه های مشترک صنایع و شرکت های مختلف، افزایش اقدامات کنترلی در زمینه کیفیت کالاهای وارداتی و جلوگیری از قربانی شدن تولید کنندگان داخلی در بازار رقابتی نابرابر، استفاده از زمین رایگان برای تولید کنندگان داخلی به منظور توسعه کسب و کار در محدوده منطقه ساماندهی شده صنایع و تسریع در عملیاتی شدن زمینه سرمایه گذاری برای شرکت های دارای برگه صلاحیت تشویقی را از جمله بخش های این بسته حمایتی اعلام کرد.
بحران اقتصادی و افزایش سرسام آور نرخ ارزهای خارجی از زمان بروز تنش بین آنکارا ـ واشنگتن بر سر زندانی شدن کشیش آمریکایی در شهر ازمیر ترکیه آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
تداوم تنش در روابط میان آنکارا و واشنگتن موجب وارد آمدن شوکی به بازار ترکیه به ویژه بازار معاملات ارز این کشور شده به طوری که ارزش دلار و یورو اواسط هفته گذشته به ترتیب به ارقام بی سابقه 6.98 و 7.99 لیر افزایش یافت.
آندرو برونسون کشیش آمریکایی زندانی در ترکیه در حال طی کردن دوران بازداشت موقت خود بود ولی دادگاه شهر ازمیر ترکیه ماه گذشته میلادی با توجه به وضعیت جسمانی، حکم زندان وی را به حبس خانگی تبدیل کرد.
در پی تبدیل حکم بازداشت موقت در زندان به حبس خانگی این کشیش، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی توئیتری تهدید کرد که به دلیل بازداشت طولانی مدت این کشیش، ترکیه را هدف تحریم های سنگین قرار می دهد.
واشنگتن به علت آزاد نشدن کشیش آمریکایی بازداشت شده در ترکیه، عبدالحمید گل وزیر دادگستری و سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه را که نقش محوری در بازداشت و محاکمه این کشیش داشتند، تحریم کرد و دولت آنکارا نیز به طور متقابل وزرای کشور و دادگستری آمریکا را تحت تحریم قرار داد.
رایزنی و مذاکره مقامات ترکیه و آمریکا برای حل اختلاف به وجود آمده در پی زندانی شدن این کیشش آمریکایی و اقدام متقابل دو کشور در تحریم وزرای کشور و دادگستری همدیگر ادامه یافت ولی با رد درخواست آمریکا برای آزادی وی از سوی دادگاه ترکیه، رییس جمهوری آمریکا در اقدامی دیگر، تعرفه واردات فولاد و آلومینیوم از ترکیه را دو برابر کرده و بر شدت تنش ها افزود.
چندی پیش، جفری هونیر کاردار سفارت آمریکا در آنکارا با این کشیش در محل زندان خانگی وی دیدار ملاقات کرده و خواستار آزادی وی شده بود و در ادامه دادگاه رسیدگی کننده به پرونده این کشیش، سه بار درخواست آزادی وی را رد کرد.
آندرو برونسون کشیش آمریکایی در شهر ازمیر ترکیه تحت محاکمه‌ بوده، به اتهام همکاری با کودتاگران ترکیه، همدستی با گروه های تروریستی، همکاری با گروه گولن و پ.ک.ک و نیز جاسوسی به نفع آمریکا به 35 سال زندان محکوم شده و از نهم دسامبر 2016 (19 آذرماه 1395) در بازداشت موقت به سر می برد.
برونسون در حال طی دوران بازداشت موقت خود بود ولی دادگاه ازمیر دو هفته پیش با توجه به وضعیت جسمانی، حکم زندان وی را به حبس خانگی تبدیل کرد.
جلسه بعدی دادگاه برونسون 50 ساله اهل کارولینای شمالی که از دو دهه پیش در ترکیه زندگی می کند، قرار است 12 اکتبر سال جاری(20 مهر ماه 97) برگزار شود و ممکن است به تحمل حداکثر 35 سال زندان محکوم شود.
دولت آمریکا در یک سال و نیم سال گذشته همواره خواهان آزادی این کشیش بوده و محاکمه وی در این مدت جزو اختلافات آنکارا و واشنگتن بوده است.
مقامات واشنگتن معتقدند که این کشیش به علت خودداری آمریکا از استرداد فتح الله گولن متهم کودتای دو سال پیش، گرو گرفته و با هدف فشار بر دولت آمریکا زندانی شده است ادعایی که مقامات آنکارا آن را رد کرده و پرونده ان را یک پرونده حقوقی عادی و قضایی اعلام می کنند.