به گزارش ایران اکونومیست؛ ناصر حکیمی تصریح کرد: سامانه تعاملی کاشف از این پس بستر مکاتبات رسمی و اقدام قضائی در برخورد با جرائم و رخدادهای امنیت پرداخت است و بانک‌ها ملزم به اجرای سریع و بی وقفه احکام قضائی ثبت شده در این سامانه‌اند.
وی در ادامه با بیان اینکه یکی از انگیزه‌ها و اهداف متصور در ایجاد سامانه تعاملی کاشف رسیدگی سریع به جرائم حوزه پرداخت الکترونیکی بوده گفت: هیچ گونه تاخیری در اجرای دستور قضائی منعکس شده در سامانه از سوی بانک‌ها پذیرفته نیست و همکاران ما در نظام بانکی باید حداکثر تلاش خود را به تسریع این روند معطوف کنند، چون در غیر اینصورت بانک‌ها باید پاسخگوی عواقب قانونی تاخیر صورت گرفته باشند.
حکیمی همچنین در این گردهمایی که با حضور نماینده دادستانی کل کشور در امور فضای مجازی و برای تسهیل روند بهره‌برداری بانک‌ها از سامانه تعاملی کاشف برگزار شده بود، گفت: شیوه قبلی ثبت و رسیدگی به اتفاقات شبکه بانکی با توجه به افزایش حجم تراکنش‌ها و تنوع و فزونی ابزارهای پرداخت و به موازات آن افزایش جرائم ناکارآمد بود و به همین دلیل شرکت کاشف بنا به درخواست بانک مرکزی سامانه تعاملی را ایجاد کرد.
وی در همین چارچوب افزود: اکنون با کمک این سامانه امکان رصد رخدادها، گزارش و بررسی و رسیدگی به آن‌ها بر اساس زمان‌بندی مشخص و مسئولیت رسیدگی به آن فراهم شده و علاوه بر این موارد، سامانه تعاملی امکان همکاری نزدیک، موثر وبی معطلی قوه قضائیه، بانک مرکزی و بانک‌ها را در مواجهه با جرائم به‌خوبی فراهم کرده است.
جلوگیری از تقلب و کلاهبرداری های مالی در فضای مجازی با فعالیت سامانه تعاملی کاشف
در بخش دیگری از این گردهمایی، امیری، نماینده دادستانی کل کشور در امور فضای مجازی نیز ضمن انتقاد از روند و سیستم رسیدگی به رخدادها پیش از بهره‌برداری از سامانه تعاملی کاشف گفت: پیش‌ازاین شاهد کندی و کاستی‌های فراوانی درزمینه رسیدگی و جلوگیری از جرائم پرداخت الکترونیکی بودیم، اما اکنون با کمک این سامانه زمینه مطلوب و مناسبی برای اجرای ماده ۷۲ آیین دادرسی کیفری فراهم شده و می‌توانیم بسیار سریع‌تر از گذشته جلوی تقلب و کلاهبرداری و سرقت اندوخته‌های مردم را بگیریم.
افزایش سرعت عمل نظام بانکی کشور در مواجهه با جرائم و رخدادهای حوزه پرداخت الکترونیک
وی در ضمن سخنان خود خواستار افزایش سطح مسئولیت‌پذیری و سرعت عمل نظام بانکی کشور در مواجهه با جرائم و رخدادهای حوزه پرداخت الکترونیک شد و گفت: احکام وارده به سامانه تعاملی کاشف، بدون نیاز به‌حکم کتبی لازم‌الاجرا هستند و بر اساس مواد قانونی، بانک‌ها ملزم به اجرای سریع این احکام‌اند و در صورت تخطی و فوت وقت در رسیدگی به جرم بستر برخورد قانونی با بانک‌ها کاملا فراهم است.
امیری در همین چارچوب گفت: زمان‌بندی اجرای احکام صادره با موضوع مسدودی حساب بانکی نهایتا یک ساعت و ضرب‌الاجل پاسخگویی بانک‌ها به درخواست اطلاعات تکمیلی حساب حداکثر ۲۴ ساعت است.
نماینده دادستانی کل کشور در امور فضای مجازی در ادامه افزود: انتظار ما از بانک‌ها این است که امکان دسترسی به سامانه و عمل به احکام منعکس‌شده در آن را به صورت ۷*۲۴ فراهم سازند و چه در ساعات اداری و چه ساعات غیر اداری و حتی در روزهای تعطیل، در راستای حراست از منافع مشتریان خود کوشا باشند.
امیری در ادامه تصریح کرد: به‌زودی و با کمک بانک مرکزی، در بازه‌های زمانی مشخص گزارشی از نحوه رفتار بانک‌ها در خصوص اجرای احکام قضائی مضبوط در سامانه ارائه خواهیم کرد که مطمئناً این گزارش‌ها در جذب و دفع مشتریان بانک‌ها تاثیر بسزایی خواهند داشت.
مدیرعامل شرکت کاشف نیز در این گردهمایی اعلام کرد: شرکت کاشف با تجهیز مرکز ۷*۲۴ تمهیدات لازم را برای خدمت‌دهی بهنگام و مطلوب سامانه تعاملی فراهم کرده است و تلاش می‌کند که این سامانه در تمام ساعات شبانه‌روز پاسخگوی انتظارات ذی‌نفعان و سازمان‌های مرتبط و مراجعه‌کننده به سامانه باشد.
کاظمی نیا همچنین با اشاره به اقدامات این شرکت در راستای بهبود بخشی و کارآمدی سامانه تعاملی گفت: بخش عمده و مهمی از تلاش‌های شرکت کاشف به‌عنوان متولی سامانه تعاملی معطوف به رعایت استانداردها و حفاظت از اطلاعات واردشده در سامانه است.
