به گزارش ایران اکونومیست؛ قیمت گوشی در ماه‌های اخیر با افزایش نرخ ارز، روندی صعودی را در پیش گرفت و در حالی که حتی زمان عرضه ارز دولتی به واردکنندگان گوشی هم شاهد افزایش قیمت گوشی بودیم، به نظر نمی‌رسد حتی عرضه گوشی‌های توقیف‌شده هم کمکی به کاهش قیمت‌ها کند.
داستان گرانی موبایل و احتکار گوشی از انتشار لیست واردکنندگان با ارز دولتی و پس از آن شروع شد که تعدادی از کسبه و فروشندگان موبایل و تبلت در تهران، نسبت به نوسانات نرخ ارز اعتراض کردند و در همین راستا، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حالی که پیش از این هم سوءاستفاده و سودجویی از وضعیت بازار را علت گرانی گوشی‌ها اعلام کرده بود، لیست شرکت‌هایی که به آن‌ها ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشی تلفن همراه تخصیص یافته است را منتشر کرد.
با انتشار این لیست، مشخص شد بسیاری از شرکت‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دریافت کرده‌اند، نه تنها هنوز تمامی ارز اختصاص‌یافته را هزینه‌ی واردات نکرده‌اند، بلکه با انتشار اسامی برخی از شرکت‌ها حتی علت گرانی گوشی‌ها نیز معلوم شد؛ اینکه برخی از تامین‌کنندگان و یا واردکنندگان در عین دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی، نوسانات ارز را بهانه کرده و با افزایش نرخ آزاد ارز، قیمت کالاها را افزایش داده و بعضا با دلار ۷۰۰۰ تومانی محاسبه کرده و فروخته‌اند.
در چنین شرایطی، عنوان شد که ۱۰۰ هزار گوشی احتکارشده، توقیف شده و همچنین ۱۰۰ هزار گوشی در گمرک مانده است و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز اظهار کرده که در صورتی که این گوشی‌های توقیف‌شده به بازار تزریق شود و البته با وجود تثبیت نرخ ارز، قیمت‌ها به وضعیت رضایت‌بخش نزدیک شود.
جهرمی اوایل مرداد هم از تلاش برای عرضه گوشی‌های توقیف‌شده به بازار خبر داد و علت عدم تثبیت درباره گوشی‌های موبایل را علاوه بر عرضه نشدن گوشی‌های توقیفی، عدم تثبیت نرخ ارز دانست.
اما در آخرین اظهار نظرها، محمدجواد آذری جهرمی درباره علل بالا رفتن قیمت گوشی تلفن اظهار کرده است: یک دلیل این است که واردکنندگانی که جنس را وارد می‌کردند، با توجه به مشکلی که برایشان پیش آمده، فرایند واردات را درست انجام نمی‌دهند که قرار است وزارت صمت این فرایند را با دید بازتری اصلاح کند.
بحث دوم این است که گوشی الان در گمرک موجود است اما کسانی که گوشی را آورده‌اند، طبق مقررات چون ارز غیرتخصیصی است، گمرک آن‌ها را ترخیص نمی‌کند که بانک مرکزی قرار است مشکل آن‌ها را حل کند. علت سوم توقیف ۱۲۰ هزار گوشی وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی است که برای تعیین تکلیف آن‌ها با دادستان تهران مکاتبه کرده‌ام.
اما در حالی که کمبود گوشی یکی از دلایل افزایش قیمت آن است، موضوع افزایش نرخ ارز همچنان پابرجاست؛ همان‌طور که وزیر ارتباطات در این باره اظهار کرد: اگر این ۷۰۰ هزار گوشی آزاد شود، علت کمبود گوشی که باعث گرانی شده حل می‌شود اما واقعیت است که قیمت گوشی به حالت قبل برنمی‌گردد زیرا ارز گران شده است.
تزریق گوشی‌های توقیف‌شده، مسکن ۲۰ روزه است
در این راستا میثم دادخواه - کارشناس حوزه مخابرات و فناوری اطلاعات، با اشاره به تقاضای ماهیانه حدود ۸۰۰ تا یک میلیون گوشی اظهار کرد: با توجه به اینکه تقاضای تلفن همراه در کشور سالانه حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون عدد است و این رقم تقریبا تا ماهی یک میلیون تلفن همراه را در برمی‌گیرد، بنابراین اگر از رقم ۲۰۰ هزارتایی گوشی توقیف‌شده، تمامش هم به دست مصرف‌کننده نهایی برسد، می‌تواند در یک بازه ۱۰ تا ۲۰ روزه قیمت‌ها را به صورت غیرمنطقی پایین بیاورد و پس از آن مجددا قیمت‌ها بالا می‌رود.
وی در ادامه با بیان اینکه تزریق این تعداد گوشی هم تاثیر چندانی در بازار نخواهد داشت و اگر تاثیری هم بگذارد، مقطعی است، افزود: قیمت گوشی بالا رفته و قیمت‌هایی که در بازار می‌بینیم، با ارز آزاد ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان محاسبه می‌شود. اگر گوشی‌ها با ارز ۴۲۰۰ تومانی هم به دست مصرف‌کننده برسد، تنها می‌تواند تاثیر مقطعی داشته باشد.
دادخواه همچنین با بیان اینکه نظام توزیع گوشی‌های توقیف‌شده باید هدفمند باشد، خاطرنشان کرد: سازوکار توزیع این گوشی‌ها باید مشخص باشد، اینکه به چه شکلی می‌خواهد به دست مصرف‌کننده نهایی برسد تا باز هم موجب سودجویی نشود. زیرا ممکن است باز هم برخی دستگاه را خریداری کرده و مجددا با ارز آزاد بفروشند و همین موضوع هم می‌تواند بازار خارج از عرفی را ایجاد کند.
با توجه به شرایط موجود، در حالی که برخی از مسوولان، خریداران گوشی را به صبر کردن و نخریدن گوشی تشویق می‌کردند، به نظر می‌رسد خبری از کاهش قیمت گوشی نیست.
صرف نظر از اینکه یکی دیگر از فاکتورهای تثبیت قیمت گوشی، تثبیت نرخ ارز است و در شرایط کنونی قیمت نرخ ارز هم شرایط خاص خود را دارد، وعده‌ی متعادل شدن بازار گوشی، حتی با تزریق گوشی‌های توقیف‌شده هم محقق نخواهد شد؛ زیرا قیمت گوشی که حتی در زمان عرضه‌ی ارز دولتی به واردکنندگان شاهد افزایش چند برابری بود، اکنون که قرار نیست ارز دولتی به این کالا تخصیص یابد، دیگر طعم ارزانی نخواهد چشید.
