به گزارش ایران اکونومیست، زهرا صدراعظم نوری روز یکشنبه درهشتاد و سومین جلسه شورای شهر افزود: براساس آمار ارائه شده توسط کارگروه مدیریت پسماند استان تهران روزانه 115 تن پسماند پزشکی در استان تهران تولید می شود که سهم شهر تهران 107 تن است.
به گفته نوری، این مقدار پسماند توسط حدود 7 هزار مرکز درمانی اعم از بیمارستان، مطب، آزمایشگاه و مراکز مشابه تولید می شود.
وی تاکید کرد: ساماندهی اصولی درخصوص نحوه جمع آوری، حمل و نقل و دفع صحیح پسماند پزشکی ضروری است اما برغم ماهیت خطرناک زباله های بیمارستانی و امکان بروز فاجعه جبران ناپذیر انسانی و محیط زیستی، چالش های بی شماری در عرصه عمل و اجرا وجود دارد.
رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران افزود: طبق قانون مدیریت پسماند مصوب سال 1383 صراحتاً وظایف و تکالیف دستگاه ها و نهادها تعیین شده اما از آن سال تاکنون تفاوت محسوسی در دفع قانونی پسماندهای بیمارستانی صورت نگرفته است.
وی خاطرنشان کرد: طبق قانون مدیریت تمامی پسماندهای صنعتی و بیمارستانی بر عهده تولیدکننده است و تنها در صورت تبدیل به پسماند عادی به شهرداری ها واگذار خواهد شد.
نوری یادآور شد: بر اساس ماده 13 همان قانون مخلوط کردن پسماند پزشکی با سایر پسماندها و تخلیه و پخش و بازیافت آنها در محیط نیز ممنوع است.
به گفته وی، وجود تعارضات میان دستگاه ها، زمینه مناسبی را برای موج سواری قانون گریزان و سوداگران سلامت فراهم کرده به صورتی که از 107 تن زباله، تنها 78تن، آن هم فقط به تعداد یک هزار و 553 مرکز از 7 هزار مرکز درمانی توسط شهرداری دریافت و به مراکز دفن بهداشتی منتقل می شود.
وی ادامه داد: بقیه پسماند به دلیل عدم تعهد تولیدکنندگان نسبت به سلامت جامعه، عدم انعقاد قرارداد با شهرداری و فرار از پرداخت تـعرفه جـمع آوری و دفن بـهداشتی ، با پسماند عادی مخلوط و در سطح شهر رها می شوند.
نوری ادامه داد: عمق فاجعه زمانی مشخص می شود که بر اساس اعلام سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان مرجع ذی صلاح تأیید کننده بی خطرسازی پسماندهای ویژه و تبدیل به پسماند عادی، تفکیک پسماند در تعداد بسیار محدودی از بیمارستانها به صورت قابل قبول انجام می شود و در بقیه نامطلوب گزارش شده است.
وی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی شهرداری تهران برای اجرای وظایف قانونی خود با چالش بزرگی مواجه خواهد شد چرا که هم در بحث تفکیک زباله و هم در تبدیل زباله پزشکی به زباله عادی و دریافت آن با نقض آشکار قانون مواجه است.
وی از وزارت بهداشت به عنوان ضامن سلامت جامعه و متولی مدیریت پسماند پزشکی درخواست کرد: مسئولیت های خود در امر امحاء و بی خطرسازی این قبیل زباله ها بپذیرد و اقدام عاجل در این خصوص انجام دهد.
