به گزارش ایران اکونومیست،بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از تحولات مهم بازار کار ایران «در دوره پاییز سال ۱۳۹۳ تا زمستان سال ۱۳۹۶» حاکی از آن است که یکی از اصلی‌ترین تحولات سالهای اخیر تغییر روند «نرخ مشارکت» بوده است.
از پاییز سال ۱۳۹۳ یک تغییر بنیادی در بازار کار کشور بروز کرده است که می‌توان از آن به عنوان آغاز دوره‌ای جدید یاد کرد. دوره‌ای که مشخصه آن تغییر تصمیم جوانان برای ورود به بازار کار است. در نتیجه این تغییر، طی ۳.۵ سال منتهی به زمستان سال ۱۳۹۶ بیش از ۳ میلیون نفر به جمعیت فعال کشور افزوده شده است که در مقایسه با عدم افزایش جمعیت فعال در دوره ۱۰ ساله قبل از آن تغییر قابل ملاحظه‌ای است. به این ترتیب که کاهش حدود ۴ درصدی نرخ مشارکت طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳ طی ۳ سال جبران می‌شود.
نرخ مشارکت اقتصادی در ایران از نیمه دهه ۱۳۷۰ روندی افزایشی خود را آغاز کرد و تا سال ۱۳۸۴ این روند افزایشی ادامه یافت، به طوری که بیشترین نرخ مشارکت کشور در سال ۱۳۸۴ رقم خورد و این نرخ به ۴۱ درصد رسید.
اما از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۳ نرخ مشارکت روند کاهشی را آغاز می‌کند و ۴ درصد از نرخ مشارکت در این مدت کاسته می‌شود.
البته از پاییز سال ۱۳۹۳ این روند معکوس شده است و با شتاب نسبتاَ زیادی، نرخ مشارکت روندی صعودی به خود گرفته و در سال ۱۳۹۶ به کمترین فاصله از بیشینه نرخ مشارکت در اقتصاد ایران می‌رسد.
نرخ مشارکت (جمعیت فعال اقتصادی)
اشتغال ۲ میلیون نفر طی سه سال
اما مطالعات این گزارش از تحولات بازار کار ایران نشان می‌دهد، تحول ویژه‌تر طی دوره پاییز سال ۱۳۹۳ تا زمستان سال ۱۳۹۶ علاوه بر افزایش نرخ مشارکت، آن است که بیش از ۷۰ درصد جمعیت اضافه شده به جمعیت فعال، شاغل شده‌اند.
بررسی آمار بازار کار نشان می‌دهد طی ۳.۵ سال منتهی به زمستان ۱۳۹۶ همواره جمعیت شاغل افزایش یافته است و به طور متوسط در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل ۷۰۶ هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه شده است.
اضافه شدن بیش از ۲ میلیون نفر طی ۳ سال به جمعیت حدوداً ۲۱ میلیون نفری شاغلان کشور رخداد بسیار مهمی است. به خصوص آنکه در شرایطی این اتفاق رخ داده است که انتظار چنین عملکردی برای افزایش اشتغال غیرممکن به نظر می‌رسید.
البته بر اساس بررسی های مرکز پژوهش های مجلس، افزایش اشتغال طی ۱۴ فصل منتهی به زمستان ۱۳۹۶ عمدتاً در بخش خدمات و بنگاههای بسیار کوچک (دارای کمتر از ۴ نفر کارکن) و با وضعیت شغلی «کارکن مستقل» بوده است که سهم کمتری از این اشتغال ایجاد شده دارای پوشش بیمه به واسطه شغل خود بوده‌اند و سهم بیشتری دارای اشتغال ناقص هستند و تمایل دارند شغل تمام وقتی داشته باشند.
۶۰ درصد اشتغال در بنگاههای یک تا چهار نفره
بر اساس این مطالعه پژوهشی ۶۰ تا ۶۵ درصد اشتغال کشور طی سالهای اخیر در بنگاههای خرد دارای ۱ تا ۴ نفر کارکن متمرکز است، کمتر از ۱۰ درصد در بنگاههای دارای ۵ تا ۹ کارکن و مابقی یعنی نزدیک به ۳۰ درصد نیز در بنگاههای دارای ۱۰ نفر کارکن و بیشتر قرار دارند. اما در فاصله فصول اخیر نقش بنگاههای خرد ۱ تا ۴ نفر در ایجاد اشتغال بیشتر شده است.
جمعیت شاغل
اشتغالی که طی دوره مورد بررسی محقق شده اشتغالی است که تفاوتهای قابل ملاحظه‌ای با ترکیب اشتغال کشور طی دهه قبل از دوره جدید دارد. زیرا از یک سو شاهد حضور پررنگ‌تر زنان و افراد دارای تحصیلات دانشگاهی در بازار کار هستیم و ازسوی دیگر اشتغال ایجاد شده اشتغالی است که نه توسط بخش دولتی یا شرکتی و کارخانه‌ای، بلکه توسط بخش غیرشرکتی و با تمرکز بر خدماتی مانند خرده فروشی و عمده فروشی، تعمیرات، حمل ونقل، واسطه گری، خدمات مواد غذایی و ... ایجاد شده است.
این طور به نظر می رسد، جوانان کشور به واسطه نیاز برای تأمین معیشت و در دوره‌ای که تقاضای نیروی کار توسط شرکتها و بنگاههای اقتصادیِ متوسط و بزرگ بسیار محدود بوده است، خود اقدام به ایجاد مشاغل و ارائه خدماتی برای گذران زندگی خود کرده‌اند. لذا این مشاغل که با وضعیت شغلی «کارکن مستقل» طبقه بندی می‌شود، دارای قرارداد به معنای متعارف بین بنگاههای اقتصادی و کارکنان خود نیستند و تحت پوشش بیمه قرار نمی گیرد.
از طرفی ممکن است چنین مشاغلی از قابلیت مناسبی برای اشتغال تمام وقت افراد برخوردار نباشد، ازاین روی شاهد افزایش سهم اشتغال ناقص در این دوره هستیم.
محرومیت ۶۵ درصد شاغلان از پوشش بیمه‌ای
دارا بودن بیمه به واسطه شغل می تواند ازجمله نشانه ها برای کیفیت شغل و پایداری آن باشد. بر این اساس در این بخش وضعیت شاغلان اضافه شده به بازار کار در ۱۳ فصل منتهی به پاییز ۱۳۹۶ از منظر دارا بودن بیمه به واسطه شغل آنها مورد بررسی قرار گرفته است.
بررسی انجام شده نشان می دهد در ۱۳ فصل مورد بررسی به طور متوسط ۳۵ درصد شاغلان اضافه شده به جمعیت شاغل دارای پوشش بیمه به واسطه شغل خود بوده اند و ۶۵ درصد در مشاغلی شاغل شده اند که دارای بیمه نبوده است.
اشتغال ایجاد شده ناشی از سیاست های اشتغالزایی دولت نبوده است
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از آن است که، جنس اشتغال ایجاد شده طی ۳.۵ سال منتهی به زمستان سال ۱۳۹۶ ، به خصوص در فصول مؤخرتر، از جنسی است که نمی توان آن را به سیاستهای اقتصادی دولت، به ویژه سیاستهایی که با عنوان سیاستهای اشتغالزایی یاد می شود نسبت داد.
برای مثال تعیین ایجاد چند ده هزار شغل توسط هریک از دستگاه های دولتی مانند وزارتخانه‌های مختلف یا تزریق منابع توسط دولت یا ارائه تسهیلات توسط نظام بانکی در قالب طرح های مختلف اشتغال روستایی و اشتغال فراگیر تطابق مناسبی با ویژگی های احصاء شده برای اشتغال فصول مورد بررسی ندارد، زیرا کارکنان مستقل در بنگاه های خرد دسترسی به چنین منابعی نخواهند داشت.
طی ۱۴ فصل منتهی به زمستان ۱۳۹۶ نزدیک به ۳ میلیون نفر به جمعیت فعال کشور افزوده شد. در چنین شرایطی اگر اقتصاد نتواند به میزان مورد نیاز شغل ایجاد کند، تعداد بیکاران و نرخ بیکاری افزایش خواهد یافت. با وجود افزایش ۲ میلیون نفری جمعیت شاغل طی دوره مورد بررسی، این میزان برای کاهش نرخ بیکاری یا حتی تثبیت آن کفایت نکرده است. زیرا نزدیک به یک میلیون نفر به جمعیت بیکار اضافه شده که این موضوع افزایش نرخ بیکاری را در فصول مورد بررسی در پی داشته است.
با توجه به افزایش تعداد بیکاران و نرخ بیکاری در فصول مورد بررسی، نرخ های بیکاری جوانان و افراد دارای تحصیلات دانشگاهی در وضعیت نامطلوبی نسبت به سالهای گذشته قرار گرفته است.
مشاهده نرخ‌های بیکاری جوانان، زنان و افراد دارای تحصیلات دانشگاهی در استانهای مختلف و یادآوری اعتراضات زمستان سال ۱۳۹۶ هشداری است که لزوم تغییر مسیر اقتصاد ایران را بیش از پیش نمایان می‌کند.
ویژگی‌های پنجگانه شاغلان جدید در سه سال و نیم منتهی به زمستان ۹۶
خلاصه بررسی‌های انجام شده درخصوص ویژگی‌های پنجگانه شاغلان اضافه شده این دوره به شرح زیر است:
۱ . به طور متوسط حدود ۴۷ درصد از شاغلان اضافه شده به بازار کار، زنان بوده اند؛ این درحالی است که ساختار شاغلان کشور از نظر جنسیت بسیار متفاوت است و به طور متوسط ۱۷ درصد شاغلان را زنان تشکیل می دهند. لذا از نظر جنسیتی ساختار شاغلان در آستانه تحولی جدی قرار دارد و به تدریج سهم زنان از اشتغال کشور رو به افزایش خواهد بود.
۲ . نزدیک به ۹۰ درصد افزایش تعداد شاغلان در دوره مورد بررسی مربوط به افزایش اشتغال در جمعیت شهری بوده است در حالیکه بیش از ۳۰ درصد شاغلان کشور را روستاییان تشکیل می دهند. از این نظر نیز تغییر ترکیب شاغلان کشور سرعت گرفته است و سهم جمعیت شهری از شاغلان کشور با سرعت بیشتری افزایش خواهد یافت.
۳ . از بُعد تحصیلات نیز تحولات اخیر قابل توجه است. ۴۴ درصد از افزایش جمعیت شاغل در این دوره دارای تحصیلات دانشگاهی هستند در صورتی که با وجود رشد قابل توجه جمعیت دانشگاهی در نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ ، سهم جمعیت دارای تحصیلات دانشگاهی از ۱۴ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۱۵.۶ درصد در سال ۱۳۹۳ رسیده بود اما در فصول اخیر افزایش سهم شاغلان دارای تحصیلات دانشگاهی سرعت بیشتری به خود گرفته است.
سهم ۵۴ درصدی دهه هفتادی‌ها از «ورود به بازار کار»
۴ . مشابه تحولات جمعیت فعال، جوانان دهه ۱۳۷۰ بیشترین سهم را در افزایش اشتغال در ۱۴ فصل گذشته داشته اند به طوریکه سهم این گروه سنی در ورود به بازار کار ۵۴ درصد بوده است؛ همچنین دهه شصتی‌ها با ۴۳ درصد نیز سهم بالایی به خود اختصاص داده اند. پیش‌تر مشاهده شد که متولدین دهه ۱۳۷۰ و ۱۳۶۰ به ترتیب ۶۱ و ۳۱ درصد از افزایش جمعیت فعال را تشکیل می دادند اما درخصوص افزایش جمعیت شاغل، سهم متولدین دهه ۱۳۷۰ کاهش و سهم متولدین دهه ۱۳۶۰ افزایش یافته است. این نشان می دهد متولدین دهه ۱۳۶۰ طی دوره اخیر در یافتن شغل موفق تر بوده اند و سهم کمتری از افرادی که به بازار کار وارد شده اند در مقایسه با متولدین دهه ۱۳۷۰ بیکار مانده اند.
از منظر استانی نیز ابتدا باید به این نکته توجه داشت که بیشترین مشاغل در استان تهران ایجاد شده است که از این نظر یک شکاف بین استانهای مختلف دیده می شود. اما اگر افزایش اشتغال نسبت به جمعیت شاغل یا کل جمعیت هر استان مبنای مقایسه قرار گیرد، استانهای کهگیلویه و بویر احمد و خراسان در صدر قرار می گیرند و استان تهران به رتبه های پایین تری نزول می کند.
بررسی تجارب جهانی در زمینه اشتغالزایی و سیاستهای بازار کار و همچنین شرایط کنونی اقتصاد ایران نشان می‌دهد هیچ راه میان‌بری برای کاهش فوری بیکاری و ایجاد اشتغال گسترده وجود ندارد. این تصمیم با توجه به مجموعه بزرگتری از متغیرهای اقتصادی در سطح خرد و کلان و قواعد و قوانین حاکم بر بازار کار اتخاذ می شود.
تعادل بازار کار برآیند عملکرد سایر بازارها و بخشهای یک اقتصاد است. بنابراین لازم است برای بهبود پایدار شرایط بازار کار، اصلاحات اقتصادی در بازارها و بخشهای مختلف اقتصاد در کنار سیاستهای ویژه بازار کار و سیاستهای حمایتی در قالب یک مجموعه به هم پیوسته مد نظر قرار گیرد.
به طور ویژه اصلاح سیاستهای پولی، مالی، مالیاتی و ارزی برای ثبات بخشیدن به فضای اقتصاد کلان، اصلاح سیاستهای اعتباری، اصلاح نظام بانکی و سامان بخشی به بازار پول برای سهولت دسترسی به بنگاهها و سرمایه گذاران به منابع مالی، ایجاد شرایطی رقابتی در بازارهای مختلف و بهبود محیط کسبوکار از طریق واگذاری بنگاههای دولتی، عدم مداخله در قیمت گذاری محصولات در بازار کالا، تدوین و تصویب قانون رقابت برای تقویت حقوق مالکیت و کاهش انحصارات، مقررات زدایی برای شروع کسب و کارها، تعیین نقش و مأموریت بنگاه های عمومی غیردولتی در اقتصاد، اصلاح سیاستهای تجاری و تعرفه ای و اصلاح شرایط بازار انرژی از شروط لازم برای بهبود وضعیت بازار کار و ایجاد اشتغال است.
- در کنار این موارد، اصلاح برنامه های آموزش فنی و حرفه ای، بهبود عملکرد کاریابی ها و برداشتن موانع خاص توسعه هر یک از بخشهای اقتصادی و رشته فعالیت های منتخب در قالب سیاستهای فعال و اصلاح نظام تأمین مالی برای افزایش دسترسی بنگاههای خرد و کوچک به منابع مالی ازجمله مواردی هستند که می توانند به عنوان مکملی بر سیاستهای بند قبل به بهبود شرایط بازار کار منتج شوند.
همچنین اصلاح قوانین مرتبط با بازار کار و اتخاذ سیاستهای حمایتی مناسب مانند اصلاح ساختار بیمه بیکاری و حمایت از خانوارهای آسیب پذیر و شاغلان دارای مشاغل کم کیفیت در چارچوب نظام تأمین اجتماعی، شرایطی را فراهم می آرود که بتوان رشدی اشتغالزا و ضدفقر را تجربه کرد.
مرکز پژوهش های مجلس در بخشی از نتیجه گیری این گزارش خود آورده است: اگر اقتصاد ایران در شرایط بی ثباتی قرار گیرد، با توجه به روند افزایشی در نرخ مشارکت، صعود نرخ بیکاری به ارقام بالای ۱۵ درصد می تواند بسیار نگران کننده باشد.
