روند رو به رشد استقرار حاکمیت شرکتی در نظام بانکی ایران

به گزارش ایران اکونومیست؛ سمانه پهلوان امروز در همایش بانکداری اسلامی با ارایه مقاله ای خاطر نشان کرد: نتایج حاصل از نمودار رتبه‌بندی بانک‌ها بر اساس میزان شفافیت برای سال مالی ۱۳۹۵ نشان‌دهنده این است که سیستم بانکی از شفافیت نسبی برخوردار است اما همچنان با استانداردهای بین‌المللی و شفافیت کامل فاصله دارد. هر چند که در سال­های اخیر با ابلاغ بخش­نامه ­های جدید روند رو­به رشدی در افشا و شفافیت بانک ­ها مشاهده می­ شود.

این کارشناس بانکی گفت: با وجود کارهای شایسته­ ای که بانک مرکزی برای استقرار حاکمیت شرکتی اثربخش انجام داده، اجرای آن در نظام بانکی کشور با چالش­ های بسیاری مواجه است، به‌ویژه ­اینکه به تبیین روابط سهام­داران با سایر ذی­نفعان بانک نیاز است.

وی با بیان اینکه حاکمیت شرکتی در ایران از سابقه و عمق کافی برخوردار نیست، گفت:  حاکمیت شرکتی جایی در قانون تجارت کشور ندارد و این ضعف اولین و مهمترین مانع پیش روی اجرای حاکمیت شرکتی در کشور است.

این کارشناس بانکی تصریح کرد: با توجه به دولتی بودن ساختار بخشی از بانک ­ها در کشور، می­ توان بیان کرد که نقش بانک مرکزی بر استقرار شاخص­ های اساسی حاکمیت شرکتی در بانک های دولتی به‌درستی اجرا نمی­ شود چرا که ساختار مدیریت ارشد بانک ­های دولتی یک لایه است.

دانشجوی دکتری رشته حسابداری افزود: هیأت‌مدیره هر بانک دولتی علاوه بر سیاست­ گذاری و نظارت، موظف به اجرای سیاست­ های تعیین شده از سوی خود است. که در این چارچوب بحث نظارت بر عملیات اجرایی بانک، فاقد معنی می ­شود.

پهلوان با بیان اینکه اعضای هیأت‌مدیره بانک‌­های دولتی هر کدام وظیفه اداره بخشی از عملیات اجرایی بانک (نظیر اعتباری، ارزی، اداری و غیره) را بر عهده دارند، تصریح کرد: سیاست­‌گذاری در هیات مدیره بانک‌های دولتی نیز به‌صورت منسجم و یکپارچه انجام نمی­ پذیرد.

وی، مهمترین موانعی که پیش روی بانک مرکزی برای استقرار حاکمیت شرکتی در بانک­‌ها است را پیچیدگی صنعت بانکداری، عدم شفافیت کافی در عملکرد مالی بانک‌ها و دولتی بودن ساختار اکثر بانک‌ها در کشور برشمرد.

 پهلوان، استقرار اصول حاکمیت شرکتی در نظام بانکی را امری ضروری می داند و معتقد است: امروزه بانک ­ها نقش اصلی تأمین مالی کشورها را به خصوص در کشورهای در حال توسعه بر عهده دارند و حفظ منافع سپرده‌گذاران، حفظ اعتماد و اطمینان به بانک­ ها شرایط پیچیده­ای را در برقراری تعادل در منافع همه ذی‌نفعان بانک ایجاد کرده است.

این کارشناس بانکی در پایان تصریح کرد: در زمینه نظارت بانکی مرجع مشخصی با اختیارات کافی برای رسیدگی به تخلفات در این زمینه مشخص نشده است.

خاطرنشان می شود دکتر سیدکاظم دوست حسینی و سمانه پهلوان با ارائه مقاله ای به بیست و نهمین همایش بانکداری اسلامی با عنوان نقش بانک مرکزی در استقرار حاکمیت شرکتی شبکه بانکی کشور  به بررسی اقدامات بانک مرکزی برای استقرار حاکمیت شرکتی در بانک ها پرداختند.

گفتنی است: همایش بانکداری اسلامی: چالش های حاکمیت شرکتی و مدیریت منابع و مصارف در شبکه بانکی کشور در تاریخ ۱۰ و ۱۱ شهریور ۱۳۹۷ در مرکز همایش های بین المللی سازمان صدا و سیما برگزار می شود.