به گزارش ایران اکونومیست،گرانی را می توان یکی از بحث برانگیز ترین پدیده های اقتصادی کشور عنوان کرد،به تعبیر دیگر هر آنچه سرعت و روند گرانی کالا شتاب بیشتری بخود می گیرد به همان میزان،ذهنیت و تصور سوء مدیریت کشور از منظر اقتصادی در اذهان و افکار عمومی پر رنگ تر می شود.
بدون تردید،سیاست های اقتصادی در کاهش تورم و یا ثابت ماندن آن و همچنین افزایش درآمد عمومی جامعه،حمایت از دهک های ضعیف جامعه (با اتکای به تدابیر هوشمندانه مبتنی بر توامند سازی آنها )،نقش بسزایی را در بهبود معیشتی جامعه ایفاء می کند .
در این میان با وجود مشکلات و نارسایی های متعدد اقتصادی که در زمان های مختلف شدت و ضعف داشته است که البته بسیاری از آنها نیز ریشه در گذشته دارند، نمی توان این واقعیت را کتمان کرد که در برخی موارد، رویکرد و نگاه اقتصادی جامعه نسبت به یک کالا و یا محصولی خاص در افزایش قیمت آن بی تاثیر نبوده و نیست.
متاسفانه به کرات مشاهده شده ، وقتی کالایی در حال رشد قیمتی است،بخش قابل توجهی از مردم برای خرید آن هجوم می آورند و با خرید بیش از نیاز مصرفیِ خود و به زعم برخی آینده نگری !!! ،به انبار سازی آن نه با هدف احتکار بلکه خرید برای مصرف آینده شخصی و به نوعی دور زدن گرانی احتمالی آینده ، بصورت ناخواسته ، به بغرنج و پیچیده تر شدن شرایط مبادرت می ورزند و به نوعی روند رشد قیمتی آن را تسریع می کنند که این رویکرد و رویه،ناصحیح و نامبارک به نظر می رسد.
به واقع با پیچیده تر شدن شرایط اقتصادی و گرانی برخی اقلام و محصولات،عده ای از مردم با تحت تاثیر قرا گرفتن از شایعات مطروحه،توازن میان عرضه وتقاضا را برهم می زنند و این موضوع از محصولات معمولی همچون رب گوجه فرنگی تا داروهای خاص داروخانه ها نمود و ظهور بروز پیدا می کند و بسیاری از اقلام با ضریبی از تقاضا همراه می شود که بعضا پیدا کردن آن در بازار با سختی هایی روبرو می شود و به تبع همین امر به بالا رفتن هر چه بیشتر قیمت ها منتهی خواهد شد.
برخی معتقدند موضوع ذخیره سازی کالاها و محصولات از سوی مردم،ریشه در پیشینه و عقبه تاریخی اجتماعی و اقتصادی این مرز و بوم دارد و در ادوار نه چندان دور گذشته نیز به کرات مردم با خرید و انبار سازی برخی از محصولات در صدد آرام ساختن ذهن مُشَوَش و ناآرام اقتصادی خود بودند تا شاید در وضعیت و شرایط بحرانی،محصولات از پیش خریداری شده ، مورد استفاده واقع شود ، غافل از اینکه همین رویه و رویکرد به بحرانی تر شدن شرایط می انجامد.
به واقع در پس مشکلات اقتصادی ، این رفتار اجتماعی ، ریشه در فرهنگ غلط و ناصحیح جامعه دارد که نوعی هراس و روحیه مصرفی افراطی را در خود پنهان کرده است و هر از چند گاهی با نمود برخی مشکلات اقتصادی،ظهور پیدا می کند.
علیرضا زمانی،کارشناس مسائل فرهنگی و اجتماعی،در گفت و گویی با رسانه ها در ارتباط با این موضوع بیان کرد:ذخیره سازی و انبار کردن محصولات ، تحت تاثیر مسائل سیاسی و اجتماعی ، می تواند به تدریج به یک فرهنگ تبدیل شود.
وی معتقد است با توجه به رخدادهای تاریخی دهه ها و قرن های گذشته،بخشی از مردم نگران آینده هستند و از ترس نبود ثبات اقتصادی به چنین روش ها و اقداماتی دست می زنند.
زمانی با اشاره به قحطی سال 1288 هجری شمسی(در زمان ناصرالدین شاه)می گوید:بارش کم و خشکسالی مزید بر علت شده بود تا محصولات کافی در بازار وجود نداشته باشد اما در آن مقطع تعدادی از افراد و گروه های جامعه که از حیث مالی مُتِمَوِل بودند،از انبار سازی محصولات در راستای کمک به مردم در زمان نیاز بهره بردند و افرادی همچون میرزا یوسف خان مستوفی الممالک یا میرزا حسین خان سپهسالار از مردم می خواهند که خاک زمین های این دو را جا بجا کنند و ما به ازای آن ارزاق دریافت کنند که درواقع هدف این افراد از جابجایی این خاک ها ، این بود که مردم تنبل و تن پرور بار نیایند و به نوعی فرهنگ گداپروری در جامعه رایج و شایع نشود و البته در قبال آن نیاز مردم به ارزاق نیز تامین می شد.
زمانی می گوید:در زمان جنگ جهانی اول،در مقطع ورود متفقین به ایران،و حتی در مقاطعی از تاریخ جنگ ایران و عراق مردم شاهد کمبودها و کاستی هایی بوده اند و همین رخدادها باعث شکل گیری باورهایی در اذهان آنها شده که حتی تضمین دولت نیز برای آنها حجت نیست و به نوعی می توان گفت وعده های مسئولان نیز در مواقعی راهگشا و موثر واقع نمی شود.
برخی آلترناتیوهای گرانی،مردمی است
مهدی تقوی،عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز با اشاره به توان بالای اقتصادی برخی از مردم و ناتوانی بخشی دیگر از جامعه از حیث اقتصادی و قدرت خرید می گوید:می باید کالاها و محصولات موجود در بازار به دو بخش ضروری،غیر ضروری و لوکس تقسیم شود.
وی افزود:در ارتباط با کالاها و اقلام ضروری،مردم مجبور به خرید آن هستند همچون دارویی که متقاضی ناچار به مصرف آن است و برای خرید آن چاره ای جز حذف هزینه های دیگر زندگی و اختصاص آن به داروی مورد نیاز خویش ندارد اما در ارتباط با اقلام و کالاهای غیر ضروری و لوکس این قاعده جاری نیست و به نوعی این اجبار وجود ندارد.
این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی می گوید:راهکار مقابله با گرانی پیش از آنکه دولتی باشد،مردمی است و به تبع در شرایطی که مردم تقاضای فراتر از قاعده دارند،قیمت ها نیز بالا می رود و بالعکس با کاهش تقاضا،قیمت ها نیز روند نزولی به خود می گیرد.
مردم در قامت چشم هایِ دستگاه های نظارتی و تعزیراتی ایفای نقش کنند
چندی پیش،محمد سلیمانی،عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با رسانه ها در خصوص نقش مردم در مقابله و مبارزه با گرانی بیان کرد:در صورت شکل گیری این ذهنیت که هر فردی از جامعه می تواند به عنوان نیرویی موثر در مقابله و مبارزه با گرانی مبدل شود، توفیقات بسیاری در ثبات هر چه مطلوب تر بازار حاصل خواهد شد.
وی معتقد است:هر فردی از جامعه می تواند به مثابه چشمان دستگاه های بازرسی،نظارتی و تعزیراتی نقش آفرینی کند و با گزارش گران فروشی مراکز و واحدهای صنعتی و تجاری به مراجع ذی ربط، بستر و ضریب افزایش بی دلیل و بعضا سودجویانه اقلام،کالاها و محصولات موجود در بازار را به حداقل ممکن برساند.
سلیمانی می گوید:در حال حاضر دولت به شدت نیازمند همراهی مردم است و در صورت همیاری و همگامی مردم و دولت بصورت دوسویه با یکدیگر دستیابی به موفقیت های فزاینده اقتصادی دور از دسترس نخواهد بود.
نماینده مردم تهران،اسلامشهر،ری و شمیرانات در ادامه بیان کرد:واحدهای تنظیم کننده بازار نیز در ثبات بازار و پیشگیری از بروز التهابات در قیمت ها موثر هستند و با رصد و کنترل بازار و ضریب عرضه و تقاضا و تزریق به موقع و کافی محصولات مورد نیازِ بازار و همچنین مقابله با افراد و گروه هایی که در صدد ذخیره سازی،انبارسازی و سپس سودجویی از فضای ایجاد شده تلاش می کنند ، می توان تا حدود بسیاری نبض قیمت ها و کنترل طبیعی آن را در دست گرفت.
در پایان ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که طرح موضوعات فوق ( مبنی بر نقش مردم در گرانی و با ایجاد ثبات در بازار ) ، نافی مسئولیت دولت نیست و قطعا با اتکای به تولید داخلی و حمایت از کالای ایرانی،برنامه ریزی برای اشتغالزایی هر چه بیشتر،تلاش در جهت عدم افزایش نقدینگی در کشور و سیاست های بانکی،پولی و ارزی مناسب ، می توان با همدلی میان دولت و ملت به موفقیت های اقتصادی بزرگ و بسیاری نائل شد در غیر اینصورت و در صورت نقصان میان مناسبات و روابط میان دولت و ملت و فرار از مسئولیت از سوی هر کدام از طرف های قید شده(دولت-ملت)برون رفت از مشکلات و نارسایی های اقتصادی امکان پذیر نخواهد بود.
