اقتصاد انگلیس در یک نگاه

اقتصاد 2.3 میلیارد دلاری انگلیس که سومین اقتصاد بزرگ اروپا است، به دلیل اعمال کاهش هزینه از سوی دولت برای کنترل کسری بودجه فزاینده، به کندی رو به احیا بوده است. تولید ناخالص داخلی این کشور پس از رشد منفی در سه ماهه چهارم سال 2012، تنها 0.3 درصد طی سه ماهه اول امسال رشد کرد. بانک مرکزی انگلیس پیش بینی کرده که این رشد به 0.5 درصد در سه ماهه دوم افزایش خواهد یافت.

این احیای نامنظم با رکود اقتصادی شرکای تجاری اروپایی انگلیس مورد تهدید قرار گرفته زیرا مانع رشد صادرات این کشور می‌شود. از سوی دیگر تورم که بالای نرخ دو درصد مورد نظر بانک مرکزی انگلیس باقی مانده، این خطر را بیشتر کرده است. تحلیلگران پیش بینی می‌کنند نرخ تورم به دلیل ضعیف‌تر شدن پوند و در نتیجه گران‌تر شدن واردات، تابستان امسال به 3.1 درصد می‌رسد.

دولت دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس به منظور کاهش کسری بودجه یک برنامه ریاضتی به اجرا گذاشته است. بر اساس برآورد موسسه مطالعات مالی، یک میلیون شغل دولتی ممکن است در فاصله سال 2017 تا 2018 از بین برود. با این حال کسری بودجه همچنان بالا خواهد ماند. طبق آمار سازمان آمار اتحادیه اروپا (یورواستات)، کسری بودجه انگلیس برابر با 6.3 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2012 بوده است که بهتر از 7.8 درصد در سال 2011 است اما همچنان بیش از دو برابر سقف سه درصد تعیین شده در اتحادیه اروپا به شمار می‌رود. موسسه مطالعات مالی هشدار داده که انگلیس ممکن تا سال 2020 با ریاضت روبرو باشد.

بانک مرکزی انگلیس برای کمک به احیای رشد اقتصادی کشور، نرخ‌های بهره را به 0.5 درصد کاهش داد و پول بیشتری به اقتصاد تزریق کرد. این بانک از سال 2009 تحت برنامه تسهیل مقداری پول، 375 میلیارد پوند اوراق دولتی خریداری کرده است. برخی از اعضای کمیته سیاستگذاری این بانک از جمله مروین کینگ، رییس سابق این بانک معتقدند اقدامات محرک اقتصادی باید افزایش داده شود. به عقیده ویکی ردوود، تحلیلگر "کپیتال اکونومیکس"، سیاستگذاران این بانک در آستانه رسیدن کارنی سردرگم مانده‌اند.

کارنی 48 ساله رییس سابق بانک مرکزی کانادا و نخستین غیرانگلیسی که در تاریخ 319 ساله بانکی انگلیس، ریاست بانک مرکزی این کشور را به دست می‌گیرد، از اول ژوییه در مقر این بانک در شهر لندن مستقر شد. وی با چالش دشوار کمک به نجات اقتصاد انگلیس روبرو است و اگرچه در این امر تنها نیست اما رهبران انگلیس امیدوارند کارنی با توجه به سوابق درخشان زمان ریاستش بر بانک مرکزی کانادا بتواند اعتماد دوباره ای ببخشد و ایده‌های جدیدی را برای احیای بخت این کشور امتحان کند.