به گزارش ایران اکونومیست، در ادامه رسیدگی به پرونده اخلالگران بازار ارز وکیل یکی از متهمان گفت: قوه قضائیه باید به اختلافات رسیدگی کند اما کسانی که به عنوان نهاد حاکمیتی اظهارنظر کارشناسی می‌کنند در زنجیره حکومت هستند و بی‌طرفی آنها محل سوال است و چه بسا عوامل بسیاری در اظهارنظرهایش شرکت کند.
وکیل سنجری ادامه داد: تا کنون پیش نیامده که یک نهاد حکومتی نظری بدهد و ما اعتراض کنیم و آن نظر درست باشد و کارشناسان رسمی دادگستری هم برای همین به وجود آمده‌اند بنابر این اینکه چقدر تعدی شده باید از طریق کارشناسان رسمی بررسی شود.
وی گفت: اگر امروز نتوانیم واسطه‌ها را بیرون کنیم کشور ما فاقد صلاحیت خواهد شد.
قاضی موحد گفت: سازمان‌هایی که اشاره فرمودید متولی برخی امور هستند البته من نمی‌خواهم از گزارش سازمان حمایت دفاع کنم ما رسیدگی قانونی می‌کنیم و سازمان حمایت هم در این میان سودی نداشته و چیزی عایدش نمی‌شود. بنابر این اینکه سازمانی را زیر سوال ببریم درست نیست و اعلام باید مستند سند و مدرک باشد در هر حال ظرف شنبه یا یکشنبه هر مدرکی را دارید به سازمان حمایت ارائه کنید و با حضور وکلا رسیدگی و اعلام نظر بکند.
وکیل متهم سنجری و علمداری خطاب به ریاست دادگاه گفت: شکل رسیدگی عادلانه اینگونه است که در یک محکمه رسیدگی به ادعای مدعی‌العموم علیه یک شهروند نباید دلایل متعلق به نهادهای حکومتی باشد بلکه باید یک کارشناس تخصصی ورود پیدا کند و من پس از مطالعه پرونده موکلم مشاهده کردم این گزارش‌ها نمی‌تواند مستند یک رأی باشد.
قاضی موحد از وکیل پرسید: مستندات سازمان حمایت چه بوده است و خود پاسخ داد فاکتورهای خودشان بوده است.
وکیل متهم گفت: این مطلب درست است اما روش محاسبه درست نیست زیرا باید کارشناس رسمی ورود پیدا کند و ما به روش کارشناسانه سازمان حمایت اعتراض داریم.
وی ادامه داد: آقای سنجری بیشتر گوشی کم قیمت وارد می‌کند اما سازمان حمایت گوشی‌های قیمت بالا را ضرب و تقسیم کرده در حالی که باید محاسبات دقیق انجام شود و بر پایه حدس و گمان نباشد. روش آنها این طور نبوده که فاکتورها را ردیف کنند و برای اینکه عدالت برگزار شود باید از این کارشناسان روش‌های آنها را بپرسید. ضمن اینکه متهم هم باید در این محاسبات دخیل می‌شده و نظر وی را می‌گرفتند. که قاضی موحد گفت:در این خصوص به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان لایحه بدهید.
وکیل متهم اضافه کرد: در خصوص التهاباتی که ادعا شده که ناشی از گرانفروشی بوده است باید دید تاریخ فروش گوشی‌های این شرکت‌ها چه زمانی بوده است و با ظرافت مشخص می‌شود این تاریخ پیش از تاریخ التهابات بازار بوده است.
وی تصریح کرد: هیچ بحرانی در جامعه یک دلیل ندارد و چند دلیل در کنار هم مؤثر هستند. باید سراغ عوامل اصلی رفت و یقه دانه‌درشت‌ها را گرفت.
