به گزارش ایران اکونومیست،این روزها پای احتکار به واحدهای مسکونی هم باز شده به طوری که بسیاری از خریداران و مستأجران از کمبود شدید واحدهای مسکونی برای خرید و اجاره گلهمند هستند.آمارها نشان میدهد که میزان قراردادهای منعقد شده در بنگاههای املاک بسیار کاهش یافته که این خود نشان دهنده کاهش تولید مسکن از سوی سازندگان و احتکار واحدهای مسکونی است.
به گفته بسیاری از خریداران و یا مستأجران هم اکنون به هر مشاور املاکی که مراجعه میکنند خانه برای فروش و یا حتی اجاره نیست و خانه های موجود در فایل ها نیز با قیمت های بسیار بالا و نقشه های بد عرضه می شود.
براساس این گزارش راهاندازی سامانه املاک و مستغلات و یا شناسایی خانههای خالی میتواند بخش بزرگی از مشکلات موجود در حوزه مسکن را برطرف کند اما به گفته بسیاری از کارشناسان مسکن دلیل اجرایی شدن این طرح هنوز در هالهای از ابهام باقی مانده است.
میزان تولید مسکن در کشور کاملا مشخص است
ایرج رهبر عضو هیئت مدیره انبوهسازان مسکن استان تهران ؛ با بیان اینکه سامانه املاک و مستغلات میتواند زمینهساز بهبود وضعیت بازار مسکن شود گفت: طبق قانون این سامانه باید تا برنامه ششم توسعه اجرایی شود اما متأسفانه هنوز بعد از گذشت یکسال به مرحله اجرایی شدن نرسیده است.
وی تأکید کرد: میزان تولید مسکن در کشور کاملا مشخص است بنابراین مسئولان میتوانند با یک نظارت فیزیکی و دقیق مانع از احتکار واحدهای مسکونی شوند.
رهبر اظهار کرد: شناسایی خانههای خالی تا چند ماه پیش به بهانههای مختلف قابل اجرا نبود اما با راهاندازی سامانه مالیات بر خانههای خالی میتوانیم این واحدها را به بازار مسکن عرضه و در نتیجه وضعیت مسکن را بهبود ببخشیم.
سازندگان شمال شهر برای سود بیشتر خانه هایشان را نمی فروشند
براساس این گزارش مسئله احتکار خانههای خالی موضوع جدیدی است که این روزها نقل محافل شده اما برخی از سازندگان و انبوهسازان کاملا این موضوع را تکذیب میکند به طوری که جمشید برزگر رئیس انبوه سازان کشور ؛ با بیان اینکه هیچ یک از سازندگان تمایلی ندارند که در چنین شرایطی واحدهای مسکونی خود را احتکار کنند گفت: وضعیت بازار مسکن به گونهای است که سازندگان حاضرند واحدهای مسکونی خود را زیر قیمت به فروش برسانند بنابراین احتکار واحدهای مسکونی موضوع کاملا اشتباهی است.
وی ادامه داد: افزایش قیمت مصالح ساختمانی از جمله فولاد و سیمان مشکلات بسیاری را برای سازندگان ایجاد کرده به طوری که بسیاری از واحدهای در دست انبوهسازان نیمه کاره رها شده است.
برزگر با بیان اینکه همواره سازندگان و انبوه سازان به دلیل آن که در تیررس ساخت مسکن هستند مورد نقدهای بسیاری قرار میگیرند افزود: دولت میتواند با راهاندازی سامانه املاک و مستغلات مانع از احتکار خانههای خالی از سوی مالکان شود.
رئیس انجمن انبوه سازان کشور گفت: احتکار خانههای خالی در وضعیت کنونی بازار اجاره امکان پذیر نیست اما ممکن است برخی از مالکانی که در شمال شهر تهران زندگی میکنند واحدهای خود را برای گرانتر شدن ،خالی نگه دارند.
فروشندگان نگران فروش واحدهای مسکونی خود هستند
گزارشات میدانی نیز حاکی از آن است که میزان قراردادهای منعقد شده امسال در مقایسه با سال گذشته روند بسیار نزولی داشته است به طوری که یکی از مشاوران املاک واقع در غرب تهران در گفتوگو با خبرنگار مسکن، با بیان اینکه افزایش دو برابری قیمت مسکن باعث کاهش معاملات خرید و فروش شده است ،گفت: بسیاری از فروشندگان حاضر نیستند در چنین شرایطی واحدهای خود را به فروش برسانند زیرا که معتقدند در آینده نزدیک نمیتوانند واحدی مناسب برای خود بخرند.
وی گفت: روند گرانی واحدهای مسکونی باعث شده که سازندگان رغبتی به فروش نداشته باشند و دست به احتکار خانه هایشان بزنند تا شاید بتوانند در آینده ای نزدیک بیشتر سود کنند.
این مشاور املاک درباره بازار اجاره نیز گفت: متأسفانه هر ساله قراردادهای اجاره به ویژه در فصل تابستان بسیار زیاد بود اما متأسفانه میزان قراردادهای اجاره امسال به شدت کاهش یافته است.
بررسی سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ توسط مرکز آمار نشان میدهد تعداد واحدهای مسکونی خالی کشور 2/58 میلیون است. این در حالی است که تعداد این واحدها در سرشماری نفوس و مسکن سال 1390، 1/6 میلیون بوده است؛ یعنی تعداد خانههای خالی کشور تنها در یک بازه زمانی ۵ ساله نزدیک 60 درصد افزایش یافته است. همچنین بیش از 57 درصد از واحدهای مسکونی خالی از سکنه در 7 استان تهران، اصفهان، خراسان رضوی، فارس، آذربایجان شرقی و البرز و خوزستان توزیع شدهاند که مراکز این استانها به لحاظ شرایط قیمتی در سطح بالاتری نسبت به شهرهای دیگر قرار دارند.
این نحوۀ توزیع نشان میدهد تعداد زیادی از این واحدها به لحاظ قیمتی در شرایطی قرار دارند که انگیزه کافی برای احتکار آنها وجود دارد. در تهران حدود 500 هزار خانه خالی وجود دارد که عرضه این واحدها تأثیر بسیاری در کاهش قیمت مسکن و کنترل بازار اجاره میتوانست داشته باشد.
بر اساس آمار اعلامشده توسط بانک مرکزی، میانگین قیمت یک مترمربع مسکن در شهر تهران در تیرماه 97 نسبت به تیرماه 96 با بیش از 54 درصد افزایش، به 7 میلیون تومان رسیده است که این افزایش قیمت در سالهای اخیر بیسابقه بوده است.
بر اساس این گزارش شناسایی واحدهای خالی از سکنه و در نتیجه بهبود وضعیت بازار مسکن با ایجاد سامانهای جدید املاک و مستغلات امکان پذیر است که متاسفانه بعد از گذشت چندین سال هنوز به مرحله اجرایی نرسیده و هر بار مسئولان توپ اجرایی شدن این سامانه را به زمین مسئول دیگری پرتاپ میکند.
امیدواریم در شرایط کنونی که بازرسان، انبارهای احتکار شده را پیدا میکنند به احتکار بازار مسکن نیز رسیدگی شود تا شاید بخشی از نگرانی خریداران مسکن کاهش ودر نتیجه تغییری در وضعیت قیمت ها ایجاد شود.