به گزارش ایران اکونومیست،فرامرز توفیقی با اشاره به جزئیات نشست کارگروه دستمزد شورای عالی کار که با هدف بررسی راهکارهای افزایش قدرت خرید جامعه کارگری در سال ۹۷ به دلیل شرایط ویژه اقتصادی تشکیل شد گفت: این نشست با حضور نمایندگان کارگری و نمایندگان سه وزارتخانه عضو شورای عالی کار برگزار شد و نمایندگان کارفرمایی به دلیل مشغله کاری نتوانستند در این نشست حاضر شوند.
وی با بیان اینکه در این نشست نمایندگان دولت همکاری و تعامل خوبی در جهت حصول یک راهکار عملی برای افزایش قدرت خرید کارگران داشتند افزود: در این کارگروه سه راهکار از سوی نمایندگان دولت و کارگران برای جبران کاهش قدرت خرید جامعه کارگری پیشنهاد شد.
نماینده کارگران در شورای عالی کارافزود: توزیع سبد کالا در چند نوبت در طول سال یکی از پیشنهادات نمایندگان دولت بود، اما نمایندگان کارگری این پیشنهاد را نپذیرفتند.
توفیقی با اشاره به پیشنهاد نمایندگان کارگری گفت: پیشنهاد مشخص ما این است که رقم حق بن کارگری از میزان ۱۱۰ هزار تومان فعلی افزایش یابد و دولت نیز معادل این رقم را اختصاص دهد تا «ستاد بن» که پیش از سال ۸۴ فعال بود با رفع نواقص گذشته، مجدد احیاء شود.
وی افزود: همچنین راهکار دیگری که در نشست کارگروه مزد از سوی نمایندگان کارگری پیشنهاد شد این بود که در صورت مخالفت دولت با پیشنهاد مذکور، با تعامل سه وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت صنعت – معدن و تجارت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کالاها و مولفه های تاثیر گذار در سبد معیشت کارگران با نرخ ارز ۳۷۰۰ تومان پیش بینی شده در بودجه ۹۷ تامین شود تا این اقلام با قیمت مناسب در اختیار این گروه از جامعه قرار گیرد.
توفیقی با تاکید بر اینکه نمایندگان هر سه وزارتخانه در نشست کارگروه مزد با نمایندگان کارگری همراه بودند و شکاف ایجاد شده بین قدرت خرید و هزینه معیشت را انکار نمی کردند، افزود: در نشست دیروز، یکشنبه، نمایندگان دولت با هدف بررسی راهکارهای جبران این شکاف در جلسه حاضر شدند و در نهایت مقرر شد حداکثر طی یک هفته آینده کارگروه مزد مجددا با حضور نمایندگان کارفرمایی تشکیل جلسه دهد و در صورت توافق هر سه گروه اجتماعی (کارگری، کارفرمایی و دولت)، پیشنهادات به شورای عالی کار ارائه شود و در صورت تصویب در شورای عالی کار به دولت ابلاغ شود.
وی ادامه داد: وزارت کار باید هر چه سریعتر نسبت به تشکیل نشست بعدی کارگروه مزد با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت اقدام کند تا راهکارهای عملی در این خصوص با توافق هر سه گروه اجتماعی به شورای عالی کار ارائه شود.
نمایندگان کارگری اواخر تیرماه به دلیل شرایط ویژه اقتصادی کشور، در خواست بازنگری در دستمزد ۹۷ و بررسی راهکارهای عملی افزایش قدرت خرید کارگران را به وزارت کار ارائه دادند.
