به گزارش ایران اکونومیست، بانک مرکزی طی هفته‌های گذشته و پس از تکیه زدن عبدالناصر همتی، به صندلی ریاست کلی آن، تغییرات جدیدی را برای مجموعه نرخ‌های سود ارزی و ریالی اعمال کرده است. آنگونه که بانک مرکزی مجوز داده، بانکها می‌توانند اقدام به سپرده‌گیری ریالی با نرخ سود ۱۸ درصد و سپرده‌گیری ارزی با نرخ سود تا سقف ۴درصد آن هم برای دلار کرده و در نهایت، منابعی که حاصل از سپرده‌های مردم در اختیارشان قرار می‌گیرد را با ضوابطی که احتمالا در آینده بانک مرکزی تعیین خواهد کرد، در پروژه‌ها و طرح‌های دارای توجیه اقتصادی به کار بندند.
بر اساس آنچه که بانک مرکزی به صورت رسمی اعلام کرده است، بانکها مجاز هستند که سپرده ریالی تا سقف سود ۱۸ درصد را به صورت اوراق گواهی سپرده یکساله پذیرش کرده و از سوی دیگر، در مقابل سپرده‌های ارزی نیز، تا حداکثر ۴ درصد سود پرداخت نمایند، به این معنا که دوره سپرده‌گذاری ارزی یک ساله بوده و در صورت ارائه درخواست تمدید(قبل از سررسید) و موافقت این بانک، دوره مذکور برای دوره یک ساله دیگر قابل تمدید خواهد بود؛ ضمن اینکه نرخ سود سپرده‌گذاری سالیانه برای اسعار یورو، درهم امارات و دلار به ترتیب ۳، ۲ و ۴ درصد از سوی بانک مرکزی تعیین شده است .
تمام اینها در شرایطی است که نرخ سود و سپرده‌گذاری در بانکها، همواره یکی از بازارهای جذاب طی سال‌های گذشته برای بسیاری از دارندگان سرمایه‌های خرد و کلان بوده؛ به نحوی که آنگونه که محاسبات نشان می‌دهد، هیچگاه در بلندمدت، بازاری جذاب‌تر از سپرده‌گذاری بانکی برای سپرده‌ها و سرمایه‌های مردم وجود نداشته است.
اما در نوسانات اخیر ارزی، بازار سپرده‌گذاری در بانکها راکد شده بود و البته با چند اشتباه مکرر و پی در پی، بخش عمده‌ای از آن چیزی که در نظام بانکی به عنوان پس‌انداز مردم، سپرده‌گذاری شده بود، خارج شده و روانه بازارهای سودآورتر از جمله سکه و ارز شد. واقعیت آن است که نرخ سود بانکی اگرچه می‌تواند حجم نقدینگی کلان و افسارگسیخته‌ای را وارد بازار پولی و اقتصاد ایران نماید، اما یک ابزار کنترل نقدینگی‌های سرگردان هم به حساب آمده و سال گذشته که دولت تصمیم گرفت، نرخ سود سپرده‌ها را کاهش دهد، بخش عمده‌ای از این نقدینگی‌های سرگردان را عملا از بانکها خارج کرده و وارد فضای سرمایه‌گذاری‌های سودآور غیربانکی کرد.
در نتیجه همین تصمیمات، بازارهایی همچون سکه و ارز با جرقه‌هایی از تصمیم‌گیری‌های اشتباه یا عوامل درونی و بیرونی برای بسیاری از افراد که سپرده‌های خود را از بانکها خارج کرده و مترصد فرصتی برای سرمایه‌گذاری سودآور بودند، جذاب‌تر از نرخ سود سپرده بانکی شد و همین امر سبب شد تا این بازارها، وضعیت وخیم‌تری را با ورود سرمایه‌های سرگردان، تجربه کنند.
بر همین اساس بود که بانک مرکزی در مقطعی از زمان هم تصمیم گرفت تا سپرده‌های ۱۸درصدی را در قالب اوراق گواهی سپرده بانکی عرضه کند و با این کار، بخشی از سپرده‌های خارج شده از بانکها را برگرداند. این در حالی است که باز هم، بخشی از بازارها با ورود دلالان و سوداگران، ناآرام بود و آربیتراژی که در این بازارها شکل گرفته بود، مجدد منجر به عدم بازگشت منابع به بانکها و حتی خروج برخی سپرده‌ها شد.
اکنون مجدد، بانک مرکزی تصمیم گرفته تا با اجرای برخی سیاست‌های پولی، زمینه را فراهم نماید که بتوان بخشی از نقدینگی سرگردان وارد نظام بانکی شده و با دریافت نرخ سود مناسب، به چرخش چرخ‌های اقتصاد کشور کمک کند.
در این میان، بسیاری از بانکها مجموعه اقداماتی را انجام داده‌اند که بتوانند در راستای سیاست بانک مرکزی، سپرده بیشتری اعم از ریالی و ارزی در اختیار گیرند. گزارش‌های میدانی خبرنگار مهر از برخی شعب بانکی حکایت از آن دارد که بانکها نرخ سودهای جذابی را برای برخی مشتریان خاص خود و به خصوص شرکت‌هایی که تراکنش‌های مالی بالایی داشته و حسابهای در گردش آنها، شرایط بسیار مناسب‌تری دارد، ارائه می‌دهند.
بر اساس این گزارش‌ها، مدلی که برخی شعب بانکی برای سپرده‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان ارائه می‌دهند، همان اعداد و ارقامی است که بانک مرکزی ارائه کرده است؛ در حالیکه این ارقام برای سپرده‌های ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومانی به شکل دیگری و برای سپرده‌های بالای ۵۰۰ میلیون تومان با اعداد متفاوتی لحاظ شده است. این در حالی است که سپرده‌های ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان بعضا نرخ سود تا ۲۰ درصد هم پیشنهاد داشته اند که البته در معدود شعبی این نرخ به ۲۲ درصد هم می‌رسد. اما در مورد سپرده‌های بالای ۵۰۰ میلیون تومان با لحاظ کردن برخی شرایط خاص، شعب نرخ‌های مرکب و بعضا متغیر را ارائه می‌دهند.
