اقتصاد ایران و چالش‌های ساختاری

به گزارش ایران اکونومیست؛  محمود جامساز  با تاکید بر اینکه مشکلات امروز اقتصاد ایران محصول چندین دهه سیاست گذاری‌های نادرست است، اظهار داشت: برای تحلیل وضعیت اقتصادی ایران، باید به مباحث اقتصاد کلان مراجعه کنیم. سیاست گذاران کلان اقتصاد ما، دولت و گاهی فرادولتی هستند که بزرگترین و مهمترین منابع اقتصادی را در اختیار دارند. آنها همواره به دلیل ساختار اقتصاد ایران که یک ساختار اقتصادی نفتی، رانتی و سیاسی است، بیشتر موضوعات، چالش‌ها و فرصت‌ها را با عینک سیاست بررسی می‌کنند.

وی در پاسخ به این سوال که تعدیل‌های گسترده برخی واحدهای تولیدی و صنعتی و به دنبال آن افزایش بیکاری در جامعه چه عواقبی برای کشور دارد؟ گفت: یکی از مهم ترین مباحث مطرح در یک نظام اقتصادی اشتغال زایی است. همچنین یکی از اَبَر چالش‌های اقتصاد ما، تعداد بالای بیکاران است. این معضل طی سال ها اسباب بروز  عواقب خطرناک و ناگواری از جمله، کثرت اعتیاد در جامعه، افزایش طلاق های بعضا توافقی، ناامنی اقتصادی و شغلی و آسیب های خانوادگی و اجتماعی و از همه مهم تر رواج افسردگی در بیشتر لایه های جامعه شده است.

این پژوهشگر اقتصادی درباره ریشه این بیکاری، تشریح کرد: قطعا یکی از مهم ترین دلایل افزایش بیکاران در جامعه، وضعیت نامطلوب برای فعالیت‌های تولیدی اشتغال زا و توسعه این فعالیت‌ها است. متاسفانه در سال‌های اخیر نه تنها فعالیت‌های اقتصادی اشتغال زا رشد چشمگیری نداشته، بلکه بازارهای غیرتولیدی و دلالی در کشور گسترش یافته است.

جامساز با اشاره به موضوع ناامنی اقتصادی، تصریح کرد: معتقدم ناامنی اقتصادی ریشه در فساد اقتصادی دارد. هنگامی که سیاست گذاران اقتصادی- سیاسی از بررسی علمی متغیرهای اقتصادی یک کشور (نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی، سودهای بانکی و...) عاجز باشند و کنترل وضعیت به طور کامل از دست آنان خارج شود، پیش بینی آینده و برنامه ریزی برای فعالان اقتصادی دشوار می‌شود. در نتیجه سرمایه‌هایی که می‌تواند موجب توسعه کشور و کاهش بیکاری در حد نرخ معمول ومتعارف کشورهای توسعه یافته  باشد، در امر تولید وارد نمی‌شوند.

وی افزود: مانع دیگر بر سر راه فعالیت‌های تولیدی اشتغال زا در ایران، قوانین دست و پا گیر و پیچیده است. در برخی موارد سرمایه گذاران و کارآفرینان به دلیل بستر پُرپیچ و خم ایجاد یک واحد تولیدی در کشور، ترجیح می‌دهند سرمایه خود را در بخش های غیر مولد سرمایه گذاری کنند.

این پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه نرخ ارز در ایران هیچگاه واقعی نشد، گفت: عده‌ای بر این باورند که افزایش نرخ ارز، موجب افزایش صادرات و در نتیجه افزایش ارزآوری برای کشور خواهد شد. تحقق این امر منوط بر تولیدات با کیفیت، رقابت پذیر و قابل عرضه در بازارهای جهانی است که متاسفانه کشور ما در حال حاضر فاقد چنین ظرفیتی است .

جامساز با تاکید بر اینکه فقر و بیکاری موجود در جامعه حاصل فقدان انگیزه توسعه یافتگی است، ادامه داد: باید به این نکته توجه داشت که در حال حاضر برابری قدرت خرید میان ریال و دلار روز به روز به نفع دلار تنزل می کند که جهش افشار گسیخته نرخ ارز نتیجه آن است که خود در یک دور باطل عامل از بین رفتن انگیزه های تولیدی و توسعه گرایی است. متاسفانه اقتصاد ما به دلیل عدم مدیریت صحیح و ایرادات ساختاری که به آن اشاره شد، همواره با معضل تورم ناشی از افزایش نقدینگی نیز دست به گریبان است.

وی افزود: به نظرم هر چه زودتر باید به سمت استفاده از ظرفیت‌های علمی و دانشگاهی رفته و اصلاحات اساسی و بنیادین در ساختار اقتصادی کشور انجام دهیم؛ که این امر مستلزم اصلاحات سیاسی و تدوین استراتژی بلندمدت است که متاسفانه با وجود تحولات سیاسی واقتصادی کنونی ناشی از ناهماهنگی و چند گانگی هسته های قدرت های داخلی و تحریم های گسترده اقتصادی که فروپاشی کامل اقتصاد ایران را هدف گرفته اگر ممکن نباشد امری بسیار خطیر و زمان بر است این در حالیست که تشدید تحریم های بین المللی نیز شرایط را برای وقوع اصلاحات بنیادین اقتصادی دشوارتر می سازد.