به
گزارش ایران اکونومیست، بانک مرکزی شهریور پارسال بانک‌ها را مکلف کرد که نرخ سود
سپرده بانکی که با نرخ‌های متفاوت از مصوبه شورای پول و اعتبار پرداخت
می‌شد را به حداکثر ۱۵ درصد کاهش دهد. البته این تکلیف با یک فرصت حدود ۱۱
روزه برای بانک‌ها همراه بود و آن‌ها توانستند در این مدت با در نظر گرفتن
سودهای بالا و همچنین انتقال حساب‌های کوتاه مدت به بلندمدت از خروج بخشی
از سپرده‌ها جلوگیری کنند. تا اینکه در ۱۱ شهریورماه ۱۳۹۶ شبکه بانکی مکلف
به رعایت نرخ سود ۱۵ درصدی شد.
اکنون با توجه به فرار رسیدن زمان سررسید سپرده‌های بلندمدت که اغلب با نرخی بالاتر از ۱۵ درصد در سال گذشته در بانک‌ها جابه‌جا شده بود، این نگرانی برای بانک‌ها به‌وجود آمده که مشتریان بخواهند به جای تمدید سپرده‌های خود که سود آن به ۱۵ درصد کاهش می‌یابد، سرمایه را به بازارهای دیگر از جمله سکه و ارز سوق دهند. از این رو در این روزها بانک‌ها به هر ترتیبی تلاش می‌کنند منابع را جذب کرده و مانع از خروج آن شوند.
مشتریان بانک‌ها می‌گویند وقتی که برای دریافت مبالغ بالای خود به بانک‌ها مراجعه می‌کنند، با اصرار آن‌ها برای ماندگاری سپرده روبه‌رو می‌شوند. حتی طرح‌های تشویقی به آنان پیشنهاد می‌شود و در مواقعی که عزم خود را برای خروج سپرده عزم می‌کنند، با مقاومت بانک‌ها مواجه می‌شوند؛ به طوری که در نهایت به آنان گفته می‌شود سپرده به طور یک جا تحویل داده نمی‌شود و در چند مرحله پرداخت خواهد شد که این موجب گله مشتریان برخی از بانک‌ها شده است.
از چندی پیش نیز برخی بانک‌ها شروع به انتشار گواهی سپرده ۱۸ درصدی کرده
و سودی حدود سه درصد بالاتر از سپرده ۱۵ درصدی را پیش روی مشتریان قرار
دادند تا آنان را به نگهداشت سرمایه در بانک‌ها ترغیب کنند. البته این از
نگاه برخی مدیران بانکی اقدام درستی نیست، زیرا هزینه بانک‌ها را با توجه
به سود تسهیلات که در حال حاضر ۱۸ درصد است بالا برده و موجب زیان خواهد
شد.
البته در جریان نگهداشت سپرده در بانک‌ها، بانک مرکزی نیز به کمک آمده و در روزهای گذشته در بخشنامه‌ای اعلام کرد
که بانک‌ها می‌توانند سپرده‌های باز شده در فاصله دوم تا ۱۱ شهریورماه
۱۳۹۶ را تا یک ماه دیگر تمدید کنند تا بعد از این مدت برای ادامه مسیر
تصمیم‌گیری لازم انجام شود.
