فراخوان اعتراض جهاني به تحريم‌ها عليه ايران

 منتسکیو، متفکر بزرگ فرانسوی سده هجدهم میلادی، یکی از نخستین کسانی بود که تجارت آزاد میان ملت‌ها را عامل و ضامن بقای صلح در روابط بین‌المللی دانست. استدلال او این بود که تجارت داوطلبانه ذاتا انسان‌ها را به طرف نرم‌خویی و خشونت پرهیزی سوق می‌دهد و گسترش آن موجب وابستگی متقابل و پیوند منافع مشترک میان مردم شده و روابط آنها را ناگزیر مسالمت‌آمیز می‌کند.

در اقتصاد آزاد هر کس برای رسیدن به هدف خود ناگزیر از خدمت به اهداف دیگران است. تولیدکننده برای کسب سود بیشتر ناچار باید پاسخگوی خواسته‌های دیگران (مشتریان) باشد و این پدیده طبیعتا به احترام به غیر و رعایت حضور و حقوق همگان و نهایتا روابط صلح‌آمیز می‌انجامد. تجربه تاریخی دو سده نوزدهم و بیستم میلادی به خوبی نشان داد که هر زمان و هر جا که تجارت آزاد توسعه یافته، نه تنها ثروت و رفاه مردمان فزونی گرفته، بلکه روابط میان انسان‌ها و جوامع نیز بیش از پیش صلح‌آمیزتر شده است و هر جا که آزادی تجارت جای خود را به روابط انحصاری، غارت استعمارگرانه و سیاست‌های سوداگرانه دولتی داده، نتیجه‌ای جز فلاکت و جنگ به بار نیاورده است.
واقعیت تلخ این است که سیاستمداران و دولتمردان در عرصه جهانی، حتی در پیشرفته‌ترین کشور‌های صنعتی غرب، به‌رغم گفتار‌های ظاهری، همیشه صادقانه و تمام و کمال به بینش عمیق منتسکیویی که خود مبتنی بر دستاورد بزرگ علم اقتصاد است، پایبند نماندند. از همان آغاز، سیاست‌های استعماری غارتگرانه قدرت‌های بزرگ غربی، به بهانه بسط آزادی و دموکراسی، متاسفانه موجب بدبینی قربانیان و ناظران این سیاست‌ها نسبت به واقعیت تجارت آزاد و دموکراسی شد. نتایج فاجعه‌بار سیاست‌های استعماری و دو جنگ جهانگیر که میلیون‌ها قربانی به جا گذاشت، بالاخره جامعه جهانی را به این نتیجه رساند که یک نهاد بین‌المللی برای تنظیم روابط صلح‌آمیز سیاسی و اقتصادی لازم است. تاسیس سازمان ملل متحد پس از جنگ جهانی دوم با چنین هدفی صورت گرفت. نکته بسیار مهم و اغلب مغفول در این میان، نقش سه نهاد اقتصادی، یعنی صندوق بین‌المللی پول، بانک ترمیم و توسعه (بانک جهانی) و بالاخره سازمان بین‌المللی تجارت (ابتدا در قالب گات و سپس سازمان تجارت جهانی)، در چارچوب سازمان ملل متحد است.
این سه نهاد بین‌المللی، در واقع، به منظور تسهیل و تشویق روابط تجاری آزاد در روابط میان کشور‌ها طراحی شدند. ماموریت صندوق بین‌المللی پول تنظیم روابط مالی و پولی بین‌المللی با هدف ایجاد ثبات و جلوگیری از نوسانات شدید در نظام پولی بین کشورها است تا بستر لازم برای توسعه روابط اقتصادی در سطح جهانی فراهم شود. ماموریت بانک جهانی ابتدا کمک به بازسازی و ترمیم ویرانی‌های ناشی از جنگ جهانی دوم بود و سپس به کمک به توسعه اقتصادی کشورهای توسعه نیافته تغییر یافت و نهایتا، هدف گات یا سازمان تجارت جهانی فعلی، کاستن از موانع غیرتعرفه‌ای و تعرفه‌ای تجارت میان کشورها به منظور توسعه تجارت آزاد در سطح جهانی است. اگر دقت کنیم هدف نهایی همه این سه نهاد مهم بین‌المللی، تسهیل توسعه اقتصادی و تجارت آزاد در میان همه کشور‌های دنیا است و این هدف‌گذاری بدون دلیل نیست. ماموریت اصلی سازمان ملل متحد حفظ صلح جهانی است و این سه نهادِ زیر مجموعه سازمان ملل، در واقع، ابزارهایی برای کمک به انجام این ماموریت هستند. به سخن دیگر، بنیان‌گذاران سازمان ملل متحد به این نتیجه رسیده بودند که همان گونه که منتسکیو می‌گفت، گسترش تجارت آزاد میان ملت‌ها مطمئن ترین ضامن برای بقای صلح جهانی است.
بنابراین، هر اقدامی در جهت محدود کردن آزادی تجارت، به هر نحو ممکن، گامی در جهت دور شدن از روابط صلح‌آمیز باید تلقی شود. تحریم اقتصادی که دولت‌های قدرتمند برای پیشبرد اهداف سیاسی خاصی به کار می‌گیرند مصداق بارز چنین اقدامی است. تحریم اقتصادی نه تنها ابزاری برای تحکیم صلح نیست، بلکه ذاتا عملی خصمانه و تهدیدی برای روابط مسالمت‌آمیز است. تجربه تاریخی تحریم‌های اعمال شده علیه کشور‌های مختلف نشان می‌دهد که این‌گونه اقدامات هیچ‌گاه در خدمت اهداف صلح‌‌آمیز نبوده‌اند و در اغلب موارد حتی به اهداف کوتاه‌مدت تاکتیکی اعلام شده خود نیز نائل نشده‌اند. تحریم اقتصادی و حتی بالاتر از آن محاصره اقتصادی کوبا توسط ایالات متحده آمریکا مصداق روشنی از این ناکامی بزرگ سیاسی است که نتیجه‌ای جز دامن زدن به دشمنی نداشته است. این گونه اقدامات خصمانه نه تنها برای اهداف اعلام شده کشورهای تحریم‌کننده بی‌نتیجه و برایشان پر هزینه است، بلکه مهم‌تر از آن خلاف اصول حقوقی پذیرفته شده بین‌المللی است. وقتی بدانیم هدف نهایی سازمان ملل متحد و همه نهادهای وابسته به آن تضمین روابط صلح‌آمیز در سطح جهانی است، چگونه می‌توان پذیرفت که برخی کشور‌های عضو، به‌ویژه قدرت‌های بزرگ جهانی، اقداماتی صراحتا خلاف این هدف انجام دهند و هیچ اعتراضی علیه آن از سوی مراجع حقوقی و حتی نهاد‌های مدنی صورت نگیرد؟
انتخابات یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری در ایران به روشنی نشان داد که مردم و نظام سیاسی ایران به دنبال اعتدال و روابط صلح‌آمیز با جامعه جهانی هستند. تداوم تحریم‌های اقتصادی که معنای دیگری جز اقدامات خصمانه ندارد چه‌ توجیهی در برابر این پیام آشکارا صلح‌آمیز مردم ایران دارد؟ آیا زمان آن نرسیده است که همه نهاد‌های مدنی هواخواه صلح و دوستی، صدای اعتراض خود را علیه سیاست‌های غیرمنصفانه، نامشروع و نابخردانه قدرت‌های بزرگ به گوش جهانیان برسانند و با تکیه بر قدرت بی‌بدیل افکار عمومی همه کشورها، خواستار رعایت اصول پذیرفته شده بین‌المللی در روابط میان کشور‌ها شوند؟ روابط اقتصادی و تجارت آزاد مهم‌ترین ابزار دنیای مدرن برای استقرار و استمرار صلح و دوستی است، مدعیان آزادی و دموکراسی چگونه به خود اجازه می‌دهند جهانیان را از این ابزار محروم کنند؟ محکوم کردن تحریم‌های اقتصادی علیه ایران یا هر کشور دیگری، از سوی هر کس یا نهادی، پیام صلح و دوستی برای همه مردم دنیا است. از این پیام رسانی مبارک دریغ نورزیم.