به گزارش ایران اکونومیست؛ نخست وزیر استرالیا همواره از وزیران کابینه خواسته بود تا با وحدت طرح های دولت را به پیش برند اما بیش از 10 اختلافات درون حزبی این موضوع را آن گونه که وی می خواست پیش نبرد.
ترنبول در هفته جاری توانست در رای گیری حزب لیبرال برای تعیین رهبری جدید با فاصله نزدیکی سایر رقبای خود را کنار زند و جایگاه خود را همچنان در این حزب حفظ کند.
اما این بقا برای وی بسیار پرچالش و با عواقب سیاسی همراه شد. پیتر دوتون وزیر کشور و هم حزبی و مهمترین رقیب وی به محض پیروزی ترنبول از سمت خود استعفا داد.
وی به رغم درخواست ترنبول برای ماندن در سمتش اما از وزارت خانه ای که سیاست های نژادپرستانه ای را برای مهاجران استرالیا در 5 سال اخیر تحمیل کرده بود ، کناره گرفت.
پس از استعفای وزیرکشور، جیمز مک گراث وزیر دستیار ترنبول، وزیر توسعه بین الملل و اقیانوسیه و معاون خزانه داری استرالیا استعفای خود را به ترنبول ارائه کردند.
این وزیران همگی در انتخابات درون حزبی به دوتون رای داده بودنداما با مشخص شدن نتایج و برنده شدن ترنبول از سمت خود استعفا دادند.
شبکه ای بی سی استرالیا گزارش داد زلزله سیاسی در کابینه ترنبول شدت یافته و تعداد دیگری از وزیران اعلام کردند که بزودی آنها نیز به صف استعفا دهندگان می پیوندند.
طبق این گزارش نخست وزیر استرالیا هنوز اعلام نکرده که آیا استعفاهای بیشتر وزیران خود را خواهد پذیرفت یا خیر.
استرالیا سال آینده شاهد برگزاری انتخابات سراسری است و شکاف سیاسی در حزب لیبرال سایر احزاب رقیب را به گرفتن نتایج بهتر در انتخابات سال آتی امیدوار کرده است.
ترنبول در انتخابات هفته جاری درون حزبی 48 رای کسب کرد درحالیکه بزرگترین رقیبش پیتر دوتون 35 رای را به خود اختصاص داد.
طبق گزارش رسانه های استرالیایی دولت این کشور با بی ثبات ترین شرایط سیاسی روبه رو شده است که این موضوع در تاریخ 11 سال گذشته این کشور بی سابقه بوده است.
ماه آینده ترنبول پس از جان هاوارد نخست وزیر استرالیا در سال 2007، بیشترین دوره نخست وزیری را با سه سال به نام خود ثبت خواهد کرد.
ترنبول بلافاصله پس از کناره گیری دوتون، اسکات موریسون را به عنوان جایگزین وی در وزارت کشور معرفی کرد.
برخی رسانه های استرالیا اعلام کردند در مجموع حدود 10 نفر دیگر از وزیران کابینه ترنبول بعد از کناره گیری دوتون، استعفای خود را ارائه کردند اما نخست وزیر تاکنون دراین زمینه پاسخی نداده است.
براساس این گزارش وزیران تجارت، بهداشت، خدمات عمومی، کشور، توسعه، امنیت سایبری و سه وزیر دستیار ترنبول، در زمره استعفادهندگان هستند.
