راه بستن این رانت کهنه کجاست؟

به گزارش ایران اکونومیست؛ عبدالناصر همتی- رئیس کل بانک مرکزی- اخیرا در یادداشت اینستاگرامی خود بار دیگر بر برنامه‌های جدی‌ خود برای مبارزه با فساد و رانت تاکید کرده و گفته است که تمام تلاشم را با بهره‌گیری از نظرات نخبگان و صاحبنظران اقتصادی، پولی و بانکی و همکارانم در بانک مرکزی برای حل مشکلات و ایجاد آرامش و ثبات در اقتصاد به خصوص در بازار ارز و پول به کار می‌گیرم. شفاف‌سازی و مبارزه با هر گونه رانت جزو اصلی تمام سیاست‌ها و اقدامات خود دانسته و در عین حال تاکید کرده که تقویت ارزش آسیب دیده پول ملی هدایت و کنترل بازار ارز، کنترل حجم نقدینگی و مهار تورم بیدار شده، اصلاح ساختار مالی و ناترازی بانک‌ها، مبارزه با تحریم‌های ناجوانمردانه در نقل و انتقال بانکی و مذاکرات مداوم با کشورهای مرتبط در این زمینه از اقداماتی است که در حال انجام بوده و انجام خواهد شد.

این در حالی است که همتی، در اولین اظهارات خود در جایگاه رئیس کل بانک مرکزی نیز از برنامه خود به منظور مبارزه با فساد و رانت‌خواری در نظام پولی و ارزی سخن گفته بود و تاکید کرد که این یکی از مطالبات جدی مردم است و در دستور کار قرار خواهد گرفت. وی البته معتقد بود که اوضاع ایجاد شده در بازار ارز در نتیجه بی‌تدبیری در استفاده از ابزارهای سیاست‌های پولی و سردرگمی در اعمال سیاست‌های ارزی است که در کنار آن باید ناترازی عمیق ترازنامه نظام بانکی را به آن اضافه کرد.

وجود رانت و فساد و عدم شفافیت در حوزه اقتصادی و به ویژه حوزه پولی و بانکی موضوعی است که در سال‌های گذشته اخبار متفاوتی از آن منتشر شده و یا به طور رسمی از سوی مراجع ذیربط از جمله قوه قضاییه وجود داشته و پرونده‌های سنگینی از متهمان مربوطه به جریان افتاده است، همچنین حوزه ارزی نیز به طور خاص مورد توجه بوده و بارها در این باره از سوی کارشناسان و مسئولان مربوطه هشدار داده شده است.

در سال‌های گذشته با توجه به نرخ‌های متفاوتی که برای ارز وجود داشت و تک نرخی نبوده است، رانت آن نیز اجتناب‌ناپذیر بود. کارشناسان بارها از بانک مرکزی و دولت خواستند تا ارز را تک نرخی کند تا راهی برای بسته شدن رانت موجود در آن باشد؛ ولی جالب اینجاست که حتی برای زمانی که بانک مرکزی حرفی از تک نرخی شدن ارز هم زد، با توجه به اینکه بر اساس برنامه‌ و سیاست مدون و دقیقی انجام نشد، در نهایت رانت آن را نه تنها از بین نبرد بلکه به گونه‌ای بود که  در کمتر از چند ماه موجب تغییر در سیاست ارزی شد. از فروردین ماه سال جاری و در زمانی که بانک مرکزی سیاست ارزی جدیدی را به مرحله اجرا درآورده و اعلام کرد که دلار ۴۲۰۰ تومانی را فقط به رسمیت شناخته و آن را در اختیار واردکنندگان قرار می دهد، به مرور با توجه به اینکه تمامی واردکنندگان امکان استفاده از ارزی را داشتند که در مقایسه با بازار آزاد که نرخ‌ها در آن تا ۱۰ هزار تومان پیش رفته بود، اختلاف قیمت بالای ایجاد شده در نهایت به ایجاد رانتی گسترده منتهی شد؛ به گونه‌ای که واردکنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی را برای تامین هزینه واردات دریافت کرده، اما هنگامی که کالا وارد کشور شد، آن را با دلار تا ۸۰۰۰ تومان بالاتر فروختند و یا اینکه برخی خبرها حکایت از این داشت که حواله‌های ارز ۴۲۰۰ تومانی در بازار آزاد به فروش می‌رود.

اجرای این سیاست و رانت‌های که با خود به همراه داشت جریان را به سمتی پیش برد که مدتی طول نکشید تا انتقادات نسبت به آن به اوج رسید و حتی رئیس جمهوری به این موضوع وارد شده و خواهان شفاف‌سازی شد. از چندی پیش لیست‌هایی از دارندگان ارزهای ۴۲۰۰ تومانی که نزدیک به ۱۲ میلیارد یورو دریافت کرده بودند، رسانه‌ای شد ولی هنوز حدود ۹ میلیارد دلار آن به اطلاع عموم نرسیده است.

 دولت و بانک مرکزی تغییر سیاست ارزی را نیز در دستور کار قرار داد و از حدود دو هفته پیش بسته جدید ارزی به مرحله اجرا درآمد که از حذف نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای تمامی واردکنندگان حکایت داشت و فروش ارز به غیر از کالاهای اساسی به بازار ثانویه رفت که در آن معاملات بین صادرکننده و واردکننده انجام شده و بر اساس عرضه و تقاضا قیمت‌ها شکل می‌گیرد. در حال  حاضر نرخ موجود در بازار ثانویه حدود ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰ تومان است اما در بازار آزاد و جایی که قیمت‌ها بدون هیچ تقاضای واقعی درخواست می‌شود بین ۱۰ هزار تا ۱۱ هزار تومان متغیر است. به هر حال اکنون تا حدی رانت بین ۴۲۰۰ تومانی و بازار آزاد از بین رفته و کمتر شده است. در عین حال که در یکی از اقدامات انجام شده واردکنندگانی که در زمان اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی آن را دریافت کرده و هنوز کالاهای آنها از گمرک ترخیص نشده است اکنون باید مابه‌التفاوت آن را به دولت پرداخت کنند تا کالاهایشان ترخیص شود.

اما از سویی در بسته جدید ارزی رانت دیگری بسته شد و آن مربوط به ارز مسافرتی است. پیش‌تر و در  سیاست قبلی با توجه اینکه برای ارز مسافرتی نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار و ۵۰۰۰ تومان برای یورو اختصاص پیدا کرده و با نرخ بازار آزاد حداقل ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان اختلاف قیمت در هر دلار و یورو وجود داشت موجب ایجاد رانت بزرگی شده و ارز مسافرتی را محلی برای دلالی تبدیل کرده بود به طوری که افراد بین ۵۰۰ تا ۱۰۰ یورو دریافت کرده و آن را حتی بدون استفاده از سفر برگردانده و برای فروش به بازار می‌بردند اما در بسته جدید، ارز مسافرتی  به همراه تامین حدود ۲۲ نیاز دیگر از بانک‌ها به صرافی رفته و نرخ آنها در بازار تعیین می‌شود که اختلاف قیمت آن به حدود ۱۰۰ تومان رسیده و تا حدود زیادی رانت موجود را از بین برد.

 اما به هر حال این تمام ماجرا نیست و به اعتقاد کارشناسان هر جا که ارز و پول وجود دارد، رانت‌های خاص خود را نیز به همراه خواهد داشت و باید کانال‌های موجود را بست. البته این تنها در حوزه بانک مرکزی نیست و با همراهی سایر دستگاهها از جمله قوه قضائیه  رقم خواهد خورد. این در حالی است که اخیرا در جریان اجرایی شدن بسته جدید ارزی برخی صرافی‌ها در بازار پملب شدند و حتی جالب اینجاست که صرافی یکی از بانک‌ها که بود سال‌ها توزیع کننده ارز در بازار بود نیز پلمب شده است؛ این نشان داد که حتی صرافی بانکی که خود بانک مرکزی آن را به عنوان کانال توزیع ارز خود در بازار انتخاب کرده بود نیز خالی از فساد و رانت نبوده است.

البته جریان رانت و فساد در حوزه بانکی محدود به بخش ارز نیست و در تمامی حوزه‌های دیگر خطرات کاملا محسوس است و از جمله آنها می‌توان به فعالیت موسسات غیر مجاز در سالهای اخیر و در نهایت فساد شکل گرفته در این موسسات اشاره کرد که چگونه از هم پاشیده و سپرده‌گذارن خود را با هزاران میلیارد تومان بدهی رها و سرگردان کردند. اینکه رئیس کل بانک مرکزی مبارزه با فساد و رانت را از اصلی ترین برنامه خود می‌داند، خبر خوشی برای اقتصاد کشوری است که بر پایه تامین مالی بانک‌ها می‌چرخد؛ اما این که برنامه‌های او تا چه اندازه کارساز بوده و سایر دستگاه‌ها تا چه اندازه با او همراهی خواهند کرد، خود موضوعی است که به مرور آثار آن مشخص خواهد شد، چرا که یکی از گله‌های مدیران بانک مرکزی در سال‌های اخیر همواره این بوده که دستشان در برخی بخش‌ها برای جلوگیری از برخی اقدامات و بستن راه فساد چه از لحاظ قانونی و چه عدم همراهی تعدادی از دستگاه‌ها و یا اعمال نفوذ قدرت‌ها کاملا باز نبوده است.