به گزارش ایران اکونومیست، شورای شهر کرج در حالی تا کنون سه نفر را به عنوان شهردار کرج انتخاب کرده است که هر سه نفر به دلایل مختلف مستعفی شده اند و سرنوشت صندلی شهرداری این شهر همچنان بلاتکلیف مانده است.
آخرین منتخب شورای شهر کرج محمد رضا احمدی نژاد بود که با ایجاد تشکیک در مدارک تحصیلی وی و تائید نشدن اصالت مدراک تحصیلی ارائه شده، مجبور به استعفا شد.
در همین حال و در اقدامی بی سابقه شورای شهر کرج بدون توجه به تخلف صورت گرفته با پافشاری بر انتخاب خود، احمدی نژاد را بعنوان سرپرست شهرداری تعیین کرد.
محمد نبیونی رئیس شورای شهر کرج در پاسخ به افکار عمومی جعلی بودن مدارک تحصیلی ارائه شده توسط آقای احمدی نژاد را موضوعات فرعی و حواشی دانست و گفت: «اینگونه مسائل اهمیت چندانی ندارد.»
باید گفت شهرداری به طور حتم يکی از مهمترين و وسيع‌ترين نهادهای حکومتی است که نبود یک مدیریت بی حاشیه بر مسند و راس آن هزینه‌های هنگفتی را برای مردم و بیت المال به بار می‌آورد. برای مردم و اهالی کرج این موضوع اهمیت دارد که چه کسی با چه رویکردی بر مسند شهرداری می نشیند و بطور حتم باید گفت شهردار کرج باید ضمن توانایی های ذاتی و دانش لازم برای این کار از هر گونه تشکیک و تردید در حوزه کاری عاری باشد.
در این میان باید گفت توجه و تمرکز مدیران شهرداری و بویژه شهردار نه تنها روزانه بلکه هر ساعت و دقیقه باید بر روی تحولات شهری و نیازهای آن متمرکز باشد و کسانیکه در همان ابتدای امر با تردید و تشکیک بر این مسند می نشیند، بطور حتم بسیاری از اوقات خود را صرف اثبات خود و یا برخورد با حاشیه سازی ها می کنند .
از سوی دیگر بر اساس اصول اثبات شده روابط اجتماعی، انتصاب مدیرانی که اقدام به تخلف و فریب کاری را امری ناچیز تلقی می کنند و خود را ملزم به رعایت قانون و مستندات آن نمی دانند، باعث خواهد شد تا بدنه نهادها نیز در همه قسمت ها ضمن نادیده گرفتن قوانین تخلفات را در هر سطحی امری طبیعی و از حقوق مسلم خود بدانند.
وجود همین عوامل و خلاء‌های قانونی می‌تواند اجتماعات انسانی و شهرها را به بهشت قانون شکنانی تبدیل کند که می‌خواهند با سوءاستفاده از مدیریت مسئله دار به سودهای کلانی برسند.
شاید از همین منظر است که باید گفت رعایت نص صریح قانون و برخورد قاطع با هر نوع تخلفی در هر سطحی می تواند علاوه بر افزایش اعتماد عمومی به نهادهای تصمیم گیرنده، راه را برای هر گونه سوءاستفاده و ترویج بی قانونی ببندد.
مدتی است که مدیریت شهر کرج در سطح کلان دچار نقصان و هاله ای از بلاتکلیفی شده است. این بلاتکلیفی نه تنها همه ارکان مدیریت شهری را دچار رکود و سکون می‌کند، بلکه ضرر و زیان ناشی از نبود این مدیریت قاطع مستقیم متوجه مالیات دهندگان و شهروندان کرجی است .
این موضوع که سرپرست شهرداری قدرت اجرایی لازم برای اقدامات و تحولات اساسی را ندارد، بر کسی پوشیده نیست و نبود اراده و توان تصمیم گیری دراز مدت در حوزه شهری می‌تواند بر وخامت اوضاع بیافزاید. استعفاهای پی در پی در کنار انتصابات متزلزل و نادرست کرج در نهایت دچار بحران عمیق مدیریت شهری کرده و استفاده فرصت طلبان از این نابسمانی و طبعات و لطمات بعدی آن لزوم تصمیم گیری عاجل برای انتخاب قطعی شهردار کرج را صد چندان می‌کند.
در واقع باید گفت روند نامیمونی که در سایه بلاتکلیفی مدیریت شهرداری کرج آغاز شده نه تنها حلال مشکلات نیست، بلکه مسئله غامض است که باید برای رفع عوارض ناشی از آن سال ها با تحمیل هزینه‌های گزاف به بیت المال، تاوان اشتباهات و تعلل امروز شورا نشینان را داد.
در نهایت باید گفت که انتخاب شهردار برای کرج اهمیت ویژه دارد، زیرا این حوزه به طور مستقیم با زندگی میلیون‌ها نفر ارتباط دارد و هر گونه اخلال و نقصان در ارائه دقیق و هدفمند خدمات شهری می‌تواند موجب ضرر و زیان به شهروندان و منافع ملی شود. اینکه امروز بسیاری از افراد سود جو با استفاده از خلاء موجود در حوزه تصمیم گیری شهری با زد و بند و استفاده از انواع رانت‌ها می‌توانند تحرکات غیر قانونی خود را افزایش دهند، خود معضل و زنگ خطری است که الزام و ضرورت تصمیم گیری قطعی و انتخاب سریع شهردار را نمایان می‌کند. شهرداری که بطور حتم نمی تواند بصورت متزلزل و با انبوهی از شبهات و تردیدهای مختلف مدیریتی قاطع و فراگیر را در حوزه کاری خود اعمال کند.
