به گزارش ایران اکونومیست، سه هفته پیش نشست شورای عالی کار با دستور کار «جبران قدرت خرید از دست رفته کارگران» با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی با هدف توافق شرکای اجتماعی درمورد بهبود سطح معیشت کارگران در شرایط فعلی، برگزار شد.
بنا به ادعای نمایندگان کارگری در این نشست مطرح شد که ارزش دستمزد کارگران بدلیل افزایش نرخ ارز، در مدت ۴ ماه ابتدای امسال ۴۸.۲ درصد کاهش پیدا کرده است.
از این رو نمایندگان تشکل‌های کارگری، پیشنهادات خود را برای جبران این میزان کاهش ارزش دستمزد در شورای عالی کار که نمایندگان تشکل های کارفرمایی و دولت هم حضور داشتند، مطرح کردند.
نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار دو پیشنهاد را برای جبران قدرت خرید جامعه کارگری ارائه دادند؛ پیشنهاد نخست حمایت دولت صرفا از کارفرمایان واحدهای تولیدی از جمله بخشودگی مالیات تکلیفی این واحدها است که ناشی از التهابات ارزی و شرایط اقتصادی اخیر آسیب دیدند.
همچنین پیشنهاد شد که منابع مالی لازم برای این حمایت از محل درآمد ناشی از مابه التفاوت ارزش ۳۸۰۰ تومان پیش بینی شده در بودجه با ارز دولتی تامین شود. البته این پیشنهاد صرفا برای کارفرمایان بخش تولید ارائه شده است.
پیشنهاد دوم اعضای کارگری شورای عالی کار نیز، تامین کالاهای اساسی کارگران از محل بن، طبق رویه سالهای قبل ازسال ۸۴ بود که در این خصوص پیشنهاد مشخص نمایندگان کارگری احیای ستاد بن در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است تا با اختصاص بودجه‌ای از سوی دولت به همراه اعتبارات حق بن کارگری از سوی کارفرمایان به این ستاد، بخشی از کالاهای اساسی و ضروری کارگران به صورت ماهیانه به صورت رایگان از طریق تعاونی‌های اتحادیه های کارگری تامین و به صورت نظام‌مند و نظارت شده بین کارگران توزیع شود.
با این حال، به رغم اینکه در نشست اوایل مردادماه شورای عالی کار قرار شد حداکثر طی سه هفته ، کمیته دستمزد این شورا با حضور شرکای اجتماعی به منظور بررسی راهکارهای افزایش قدرت خرید کارگران، تشکیل جلسه دهد و نتیجه این بررسی ها به شورای عالی کار ارجاع شود، اما همچنان کمیته دستمزد در این خصوص برگزار نشده است.
در حال حاضر نیز، پس از تغییر در سطح مدیریتی وزارت کار، اعضای کارگری شورای عالی کار منتظر تشکیل فوری جلسات این شورا و کمیته دستمزد برای جبران لطمات وارده بر معیشت کارگران هستند.
