آزادسازی قیمت ها همراه با تدوین بسته حمایتی خرید خودرو

به گزارش ایران اکونومیست؛ «امیرحسن کاکایی»  درخصوص آشفته بازار کنونی خودرو، در آغاز به پیش فروش سکه برای مدیریت التهابات بازار در سه ماه پیش اشاره کرد و افزود: امروز کار به جایی رسیده که گفته می شود «باید آنانی که چنین تصمیمی گرفته اند عذرخواهی کنند، زیرا به التهابات دامن زدند».
وی بطور نمونه به دستور پیش فروش خودروها در حدود یک ماه پیش اشاره کرد و گفت: در این زمینه نیز شاهد بودیم التهاب بازار خودرو فروکش نکرد، زیرا این التهاب دلایل متعددی دارد.
به گفته این استاد دانشگاه، یکی از دلایل این موضوع نرخ ارز است و تا زمانی که قیمت ارز کنترل نشود هر حرکت جزئی در هر یک از صنایع می تواند دردسر ساز باشد.
وی یادآور شد: در همین چند ماه گذشته به تجربه های ارزشمندی دست یافتیم و باید آنها را در سطح دولت به سرعت مورد ارزیابی قرار دهیم.
کاکایی با تاکید بر اینکه مشکل صنعت خودرو با پیش فروش حل نمی شود، تاکید کرد: باید یک بسته برای خودروسازی و بازار خوردو پیش بینی کنیم و همه مسائل با هم و در کنار هم دیده شود.
وی بیان داشت: نباید در زمان التهاب تصمیم گرفت، زیرا یکی از بدترین کارهاست و می تواند آثار منفی بعدی را به همراه داشته باشد و هیجانی بر هیجانات موجود بیافزاید.
عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت ایران خاطرنشان کرد: این روزها دولت باید بررسی کند که وضعیت آینده دلار چه خواهد بود، دولتمردان و اقتصاد دانان می توانند پیش بینی کنند که آیا دلار می تواند در بازار ثانویه ثابت شود یا خیر.
وی ادامه داد: همچنین باید به سرعت درخصوص آزادسازی قیمت خودروها با چارچوب مشخص اقدام شود، زیرا سوء استفاده ها زیاد شده و ممکن است پیش بینی ها اشتباه از آب در آید.
این کارشناس صنعت خودرو یادآور شد: روزی که افزایش 7.2 درصدی قیمت خودروهای داخلی اعلام شد، «گفتیم که به خودروسازان احجاف شده است».
وی هشدار داد: اگر تا 2 هفته آینده فکری در این زمینه نشود، در عمل فعالیت خودروسازان و قطعه سازان قفل می شود.

** آزادسازی قیمتی با طعم تعامل
کاکایی درخصوص آزادسازی قیمت ها نیز گفت: دولت، شورای رقابت، خودروسازان و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باید به قیمتی واحد دست یابند و ضوابط افزایش قیمت مشخص باشد.
وی اضافه کرد: در حالی که شرایط آزادسازی قیمت ها بطور کامل فراهم نیست، اما اگر آزادسازی نکنیم صنعت خودروسازی از بین می رود و شرایط آن همچون مریضی رو به موت است که باید جراح به داد آن برسد.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: راه حل اصلی رفع این مشکل، نه در ثبات قیمت بلکه در «آزادسازی ضابطه مند» قیمتهاست و پیش بینی می شود در صورت آزادسازی کامل، بین 2 تا سه ماه بعد قیمت ها پایین می آید، زیرا کشش قیمتی بازار محدود است.
وی گفت: در بدترین شرایط، بازار در سه ماه به تعادل می رسد و دولت نیز می تواند به ارائه راهکار بپردازد.
کاکایی همچنین بر لزوم مراقبت از مصرف کنندگان خودروها تاکید کرد و افزود: باید اجازه داد قیمت خودروها افزایش یابد، البته نه در چارچوب خشک رشد 7.2 درصدی شورای رقابت بلکه افزایش قیمتی معقول، و پس از آن اجازه دهیم قیمت ها بطور کامل آزاد شوند؛ در این زمینه همه باید تبادل نظر کنند.
وی یادآور شد: امروز زمان واردات خودرو نیست و باید از آن جلوگیری کنیم، اما برای میان مدت و بلند مدت باید برای آن برنامه داشته باشیم.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: 2 خودروساز خیلی بزرگ، 2 خودروساز بزرگ و بین 15 تا 20 خودروساز فعال کوچک در کشور وجود دارند و یک راهکار این است که واردات خودرو را به مونتاژ داخل تبدیل کنیم.
وی تاکید کرد: تدوین یک بسته سیاستگذاری در این زمینه واجب است و هوشیار باشیم که تک سیاستی بسیار خطرناک است.

** لزوم تدوین بسته های حمایتی از مصرف کنندگان
کاکایی در پاسخ به میزان کشش پذیری بازار با افزایش قیمت خودروها بیان داشت: بطور قطع و یقین کشش پذیری قیمتی لازم وجود ندارد و خودروسازان بخشی از مشتریان خود را از دست می دهند، در این زمینه دولت باید به طراحی بسته های حمایتی بپردازد.
وی ادامه داد: در این شرایط اگر دولت بخواهد به اخذ مالیات، مالیات بر ارزش افزوده، بیمه و غیره ادامه دهد، به خودروسازان فشار مضاعفی وارد می شود.
عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت ایران تاکید کرد: در این شرایط، از یک سو باید قیمت خودروها را بالا ببریم که در غیر این صورت خودروسازی از بین می رود و از طرف دیگر، به مصرف کنندگان تسهیلات کم بهره با اقساط بلندمدت بدهیم تا قادر به خرید باشند؛ به عبارتی دولت باید از برخی حقوق خود بطور موقت بگذرد.
وی اظهار داشت: دولت باید ضمن به تعادل رساندن بازار و جلوگیری از رکود تورمی، به کنترل نرخ ارز پرداخته و موضوع نرخ های بهره را مدیریت کند.
 بازار خودرو کشور در ماه های گذشته فراز و نشیب فراوانی را تجربه کرد؛ خروج یک طرفه آمریکا از برجام و در پی آن زمزمه ها و احتمال کاهش یا قطع همکاری برخی شرکای خارجی خودروسازان ایرانی و نیز موافقت شورای رقابت با افزایش قیمت خودروهای تولید داخل که کمتر از 45 میلیون تومان قیمت دارند، سبب افزایش قیمت در بازار شد.
آشفتگی قیمت ها در بازار خودروهای خارجی بیشتر بود؛ بویژه آنکه از بیست و یکم فروردین- همزمان با اعلام سیاست های ارزی جدید- تا پایان خردادماه امسال بیش از 120 میلیون یورو به واردات این کالا اختصاص یافت؛ البته از آغاز تیرماه دستورالعمل ممنوعیت ثبت سفارش و واردات خودروهای خارجی ابلاغ شد.
پیش از این «محسن صالحی نیا» معاون امور صنایع وزارت صنعت  گفته بود: اگر سطح عمومی قیمت ها افزایش یابد، منطقی است که سقف تسهیلات خودروسازان نیز افزوده شود؛ در این زمینه، به شورای پول و اعتبار پیشنهاداتی ارایه و برای کل خودروسازی کشور حدود 100 هزار میلیارد ریال افزایش سقف تسهیلات درخواست شده است.