به گزارش ایران اکونومیست به نقل از رسانه های استرالیایی، ' فریسر آنینگ ' Fraser Anning عضو پیشین حزب افراط گرای ملی و عضو کنونی حزب کاترز استرالیا،در سنای این کشور گفت: مردم استرالیا باید به این سوال پاسخ دهند که آیا می خواهند مسلمان ها و غیر انگلیسی زبان ها از جهان سوم به این کشور مهاجرت کنند.
وی افزود: ممکن است استرالیایی ها بخواهند با بازگشت به سیاست 'استرالیای سفید' ، فقط از اروپا مهاجر بپذیرند.
رسانه ها گزارش دادند ، اظهارات این سناتور ناشی از دیدگاه های نژادپرستانه کنونی در دولت مالکوم ترنبول نشات می گیرد.
این سناتور استرالیایی با تقویت اسلام هراسی در این کشور ادعا کرد: بیشترین آمار جرایم و تهدیدات تروریستی در میان مهاجران استرالیا مرتبط با مسلمانانی است که از کشورهای مختلف در استرالیا زندگی می کنند.
آنینگ همچنین مدعی شد : اکثر مسلمانان استرالیا به دلیل سالمندی کار نمی کنند و مسلمانان در دو ایالت نیوساوت ولز و ویکتوریا سه برابر دیگران به دلیل جرایم مختلف محکومیت داشته اند.
وی گفت همه مسلمانان تروریست نیستند اما ما گروههای تروریست مسلمان از آفریقا و گروههای تروریست وابسته به داعش دراین کشور داریم.
این سناتور افراطی در این سخنرانی تحریک آمیز ادامه داد ک چرا کسی باید بخواهد که افراد بیشتری از آنها وارد استرالیا شود و این کشور باید به موقعیتی برسد که مهاجران تازه وارد به این کشور تا 5 سال در زمره دریافت خدمات رفاهی از دولت قرار نگیرند.
دولت ترنبول در 5 سال اخیر شدیدترین قوانین را علیه مهاجران غیرقانونی که وارد مرزهای این کشور شدند اعمال کرده و چند هزار نفر از آنها را در اردوگاه ها و بازداشتگاه های دسته جمعی از جمله مانوس و نائورو بدون هر گونه محاکمه قانونی نگه داشته است.
طبق سیاست 'استرالیای سفید' که از سال 1901 تا پایان دهه 1960 در این کشور به اجرا گذاشته شد،مهاجرت افراد غیر اروپایی به این کشور اقیانوسیه بسیار محدود شد.
شورای حقوق بشر سازمان ملل تاکنون چندین بار اقدام استرالیا در بازداشت و زندانی کردن مهاجران غیرقانونی در بازداشتگاه های این کشور را محکوم کرده است.
این ارگان سازمان ملل باصدور بیانیه ای انتقادی علیه استرالیا گزارش داد: برخی از این مهاجران غیرقانونی حدود 9 سال است که در بازداشتگاه های استرالیا به صورت غیرقانونی بدون هیچ اتهامی در زندان به سرمی برند.
کارگروه بازداشت های خودسرانه، یکی از ارگان های اصلی این شوراست که موارد مرتبط با بازداشت های غیرقانونی را به شورای حقوق بشر سازمان ملل گزارش می کند.
این کارگروه از سال 2017 تاکنون 5 گزارش انتقادی در موارد بازداشت های نامحدود مهاجران غیرقانونی و پناهجویان در بازداشتگاه های استرالیا منتشر کرده است.
این شورا در این گزارش ها به طور مستمر بازداشت های نامحدود این مهاجران توسط استرالیا را غیرقانونی اعلام و آن را محکوم کرده است.
در تمامی این گزارش ها از استرالیا خواسته شده است تا مردان بازداشت شده را بلافاصله آزاد کند و به آنها به منظور جبران خسارت و بازداشت غیرقانونی غرامت بپردازد.
با این وجود هیچ یک از این مردان که در رده سنی 29 تا 45 سال هستند، آزاد نشده و همچنان در زندان های استرالیا به صورت غیرقانونی به سر می بردند.
