به گزارش ایران اکونومیست؛ سازمان امور مالیاتی از ابتدای شکل گیری همواره مساعی خویش را در جهت افزایش رضایت مندی مودیان معطوف نموده و در این راستا کوشیده است با استقرار طرح جامع مالیاتی شکاف ایجاد شده میان وضع موجود و وضع مطلوب را به انحای مختلف برطرف نماید.
یکی از چالش ها و معضلاتی که همواره سازمان امور مالیاتی با آن روبرو بوده است، موضوع تعیین و تشخیص درآمد مشمول مالیات از طریق علی الرأس می باشد زیرا این روش به ندرت متکی به اسناد و مدارک بوده و از آنجائیکه هزینه های مودیان نادیده گرفته می شود، با اعتراضات و نارضایتی آنان مواجه می گردد تا جایی که گاهی ممکن است عدالت مالیاتی را نیز خدشه دار سازد.
از اینرو تعیین و تشخیص مالیات در بستر سازی عدالت مالیاتی نقش بسیار موثری را ایفا نموده و در واقع رابطه تنگاتنگی با روش تعیین مالیات دارد. بدین ترتیب هر قدر ماموران مالیاتی در تعیین مالیات دقت بیشتری از خود نشان دهند، جامعه به عدالت مالیاتی نزدیک و نزدیکتر می شود.
به بیان دیگر تعیین و وصول مالیات نباید به گونه ای باشد که مودی به خاطر پرداخت مالیات، از هستی خویش ساقط شود. لذا جهت صیانت از حقوق مودیان و رعایت منویات قانونگذار، هدف سازمان امور مالیاتی این است که ماموران تشخیص سعی نمایند برای تعیین مالیات ابتدا به رسیدگی اسناد و مدارک و دفاتر ابرازی مودیان اولویت داده و در صورتی که امکان رسیدگی به دفاتر وجود نداشت، روش علی الرأس را برگزینند.
بر همین اساس و با توجه به آثار و تبعات نامطلوب علی الرأس همچون افزایش فرار مالیاتی، طولانی شدن فرآیند وصول مالیات، عدم رعایت عدالت مالیاتی و ...قانونگذار در اصلاحیه قانون مالیاتها مصوب 1394/4/31 سازمان امور مالیاتی را به ایجاد پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان ترغیب نمود تا با استقرار آن بتواند مقدمات حذف روش علی الرأس را امکانپذیر نماید. زیرا با توجه به شرایط موجود، یکی از مشکلات اساسی سازمان امور الیاتی، نبود و بعضا پراکنده بودن اطلاعات مودیان می باشد.
جهت شناسایی مودیان، رسیدگی به پرونده های مالیاتهای مستقیم و ارزش افزوده و نیز جلوگیری از فرار مالیاتی، همانطور که قبلا نیز اشاره شد سازمان امور مالیاتی به بانک اطلاعات یکپارچه نیاز مبرم داشته تا از طریق آن بتواند اطلاعات درون سازمانی و برون سازمانی را کسب نماید. بمنظور آشنایی هر چه بیشتر در ذیل صدر ماده (169) مکرر قانون مالیاتها آورده می شود.
به‌منظور شفافیت فعالیتهای اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.
وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظف‌اند اطلاعات به شرح بسته‌های فوق را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.
صاحبنظران علم مالیه معتقدند که عدم تحقق عدالت مالیاتی تنها در نتیجه روش رسیدگی علی الرأس حاصل نمی شود، بلکه این امر گاهی بموجب رفتارهای متفاوت و سلائق گوناگون ماموران مالیاتی نیز بوجود می آید.
یکی دیگر از پروژه هایی که در سالهای اخیر در سازمان امور مالیاتی مطرح و بمورد اجرا درآمده، پروژه حسابرسی بر مبنای ریسک است که هدف اصلی آن رفع تبعیض های ناشی از بررسی های سلیقه ای اظهارنامه های مالیاتی می باشد.
این پروژه به دنبال ملاکها، شاخص ها و مولفه های استاندارد شده است که بطور واحد در تمام کشور بتواند برای کلیه مشاغل و گروههای مختلف مودیان مورد استفاده قرار گیرد.
بدین ترتیب می توان با مطالعات گسترده و اختصاصی که در چارچوب این پروژه برای هر گروه از مودیان انجام می گیرد معیارها و شاخص های ویژه هر گروه را برای محاسبه مالیات استخراج و استاندارد نمود و ماموران مالیاتی نیز بایستی صرفا براساس این استانداردها به مشخص کردن مالیات مودیان اقدام نمایند از اینرو اعمال سلیقه در بررسی پرونده های مالیاتی به حداقل رسیده و گامی بزرگ در زمینه دستیابی به رقم واقعی مالیات، کاهش فاصله ها و عدالت مالیاتی برداشته می شود.
با توجه به بررسیهای بعمل آمده ملاحظه می شودکه هم روش رسیدگی علی الرأس در تعیین درآمد مشمول مالیات و هم برخوردهای دوگانه و چندگانه ماموران مالیاتی از مهمترین عوامل نارضایتی مودیان محسوب شده که در نهایت باعث عدم تحقق عدالت مالیاتی می گردد.
متولیان و دست اندرکاران سازمان امور مالیاتی معتقدند که رابطه مستقیم و تنگاتنگی میان رضایت مندی و جلب اعتماد مودیان از یکسو و تمکین مالیاتی از سوی دیگر وجود دارد. به دیگر سخن هر چه مودیان رضایت مندی بیشتری از نظام مالیاتی داشته باشند به همان نسبت تمکین مالیاتی افزایش و در مقابل هزینه وصول مالیات کاهش خواهد یافت که در نهایت این امر به افزایش درآمدهای مالیاتی منتج می گردد.
ذکر این نکته ضروری است که برای افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در وهله نخست می بایست درجه ی اعتماد و رضایت مندی مودیان افزایش یابد. گفتنی است تحقق این امر فقط در گرو تشخیص دقیق درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات حقه امکانپذیر بوده، که لازمه آن داشتن اطلاعات دقیق از فعالیتهای مودیان و اسناد و مدارک آنان می باشد.
با توجه به مطالب فوق می توان دریافت که هر چه امکان دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مربوط به درآمدزائی فعالان اقتصادی بیشتر شود به همان نسبت آنان دقیق تر می توانند مالیات مودیان را محاسبه نمایند. این امر نه تنها کاهش اعتراضات مودیان را فراهم می نماید، بلکه سازمان را در نیل به یکی از اهدافش که همانا تحقق عدالت مالیاتی است، رهنمون می سازد.
