به گزارش ایران اکونومیست، سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران در مشهد افزود: کل نیاز ارزی کشور 80 میلیارد دلار است که 10 میلیارد دلار آن مربوط به نیازهای اساسی و 20 میلیارد دلار مربوط به تامین مواد اولیه و این در حالی است که شرکت های پتروشیمی 30 میلیارد دلار ارز آوری دارند اما این ارز را مطابق خواست دولت در اختیار کشور قرار نمی دهند.
وی اظهار داشت: شرکت های پتروشیمی که خود به نحوی حکومتی و زیر نظر دولت هستند برای عرضه ارزشان به خواست دولت توجهی ندارند، با این حال همین شرکت های دولتی، حکومتی و نظامی از گاز و گازوییل دولتی بهره می برند.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این ها چون حکومتی هستند گردن کلفتی می کنند چنانچه دیروز سه وزیر جمع شدند و التماس کردند تا شرکت های پتروشیمی با دولت همکاری کنند.
* روسای جمهور جرات فعالیت جدی اقتصادی ندارند
وی در ادامه همچنین به حل نشدن برخی مشکلات ریشه ای اقتصاد کشور در سال های گذشته اشاره و بیان کرد: چون روسای جمهور می خواهند محبوبیت خود را حفظ کنند جرات کارهای جدی و جراحی اقتصادی کشور ندارند؛ منافع بسیاری به شرکت های «خصولتی» وصل و لازمه این تغییرهای اساسی در اقتصاد درگیر شدن رئیس جمهوری با همین جریان های قدرتمند است.
قاضی زاده همچنین به نشست سران کشورهای ساحلی خزر اشاره و بیان کرد: در خصوص کنوانسیون ها دولت ها توافق می کنند و هنوز نمایندگان در خصوص جزییات این توافق اطلاعی ندارد اما دولت برخی موارد مطروحه در رسانه را در خصوص این توافق رد کرده است.
* یک هزار و 800 مدیر بازنشسته
وی همچنین به قانون مربوط به منع به کارگیری بازنشستگان اشاره و بیان کرد: نزدیک به یک هزار و800 نفر بازنشسته در جمع حدود چهار میلیونی کارمندان دولت عدد قابل توجهی نیست اما ادامه حضور این افراد در مجموعه مدیران ایجاد فساد می کند.
این نماینده مجلس در ادامه به فعالیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز اشاره و آنان را در معرض نظارت مداوم مردم توصیف و بیان کرد: با اینکه ظرفیت و کارکرد مجلس را بیشتر از این ها می دانم اما مسایل ساختاری برای فعالیت بیشتر موانعی ایجاد می کند.
وی افزود: 179 نماینده مجلس از «حوزه های تک نماینده» هستند و به شدت برای اقدام در حوزه اقتصادی خود نیازمند ارتباط با دولت هستند اما در مجموع اولویت نمایندگان مردم کف خیابان بوده و دوستی با دولت و مسایل سیاسی بعد از آن قرار دارد.
قاضی زاده ادامه داد: سوال از رئیس جمهوری در راستای وظایف قانونی مجلس مبنی بر نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی است اما دیدگاهی معتقد است به واسطه برخی مشکلات و مصالح نباید سوال کرد و منافع کشور را به خطر انداخت، از طرفی نمایندگان با وظایف قانونی خود چه کنند.
* 85 درصد اختیارهای اداره کشور در دست رئیس جمهوری
وی همچنین گفت: قانون اساسی قدرت فوق العاده ای به رئیس جمهوری داده که شامل 85 درصد اختیارات اداره کشور است بنابراین سه بخش نظارتی قوه قضاییه، مجلس و رهبری در سطح بالا نظارت بر این بخش مهم را بر عهده دارند.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی افزود: در دوره پیش هم سوال از رئیس جمهوری انجام شد اما معتقدم این مهم در مسایل غیر اولویت دار صورت گرفت.
او به محورهای مهم این سوال اشاره و بیان کرد: مساله مناطق آزاد، قاچاق کالا و بنادر در اختیار دولت است. چرا دولت تاکنون این بنادر غیرمجاز را نبسته است، چرا با وجود 2.5 سال از امضای برجام مساله تحریم بانکی حل نشد، موضوعی که عامل به وجود آمدن بسیاری از مفاسد در کشور است.
* وزیر اقتصاد، رئیس جمهوری را مسوول پاسخگویی می داند
قاضی زاده هاشمی به رکود، افزایش نرخ ارز، قیمت ها و بیکاری در کشور نیز اشاره و بیان کرد: وزیر اقتصاد می گوید این مسایل در حوزه اختیاراتش نیست و باید حوزه ریاست جمهوری و معاونان وی در این خصوص پاسخگو باشند؛ وقتی وزیر این موضوع را مطرح می کند انتظار می رود خود رئیس جمهوری در مجلس حاضر می شد و به پرسش ها پاسخ می داد.
این نماینده مجلس افزود: اکنون استیضاح وزرای نفت، علوم، کشور و اقتصاد در جریان کار مجلس قرار دارد که به ظاهر پس از نشست وزیر نفت با استیضاح کنندگان اکنون این موضوع از دستور کار مجلس خارج شده است.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر تعداد سوال کنندگان از وزیر اقتصاد کمتر از 10 نفر نشود استیضاح به جریان می افتد.
به گفته قاضی زاده هاشمی، دو استیضاح دیگر اکنون در کمیسیون های مربوطه در حال بحث و بررسی است.
