
به نقل از پرس تی وی، این افزایش حقوق قرار است به صورت رسمی توسط مجمع مستقل استانداردهای پارلمانی که بعد از رسوایی مالی نمایندگان این کشور شکل گرفت، اعلام شود.
اما برخی منابع می گویند، این طرح با مخالفت رهبران احزاب مواجه شود. این رهبران نگرانند که افزایش حقوق کارمندان به وجهه پارلمان لطمه بزند.
هفته گذشته، وزیر خزانه داری آمریکا با اعمال فشار بیشتر بر کارمندان بخش دولتی اعلام کرد افزایش حقوق آنها تا سال 2016- 2015 فقط حدود یک درصد خواهد بود.
وی تاکید کرد: همه ما در شرایطی برابر هستیم.
در حال حاضر بیشتر کارمندان دولتی در انگلیس هیچ افزایش حقوقی نداشته اند و اکنون نیز قرار شده است در طول سه سال آینده حداکثر یک درصد افزایش حقوق داشته باشند.
این در حالی است که انتظار می رود حقوق نمایندگان پارلمان از 66396 پوند به حدود 75000 پوند افزایش یابد.
نیک کلگ معاون نخست وزیر انگلیس اقدام برخی از نمایندگان انگلیس را در گفتگو با مجمع مستقل استانداردهای پارلمانی مبنی بر اینکه آنها سزاوار افزایش حقوق تا 32 درصد هستند، محکوم کرد و احمقانه نامید. وی افزود: این نمایندگان گویی در یک سیاره دیگر زندگی می کنند.
بحران مالی در انگلیس باعث شده است که دولت این کشور سیاست های ریاضت اقتصادی سخت گیرانه ای را اتخاذ کند. این مساله باعث افزایش بیکاری در انگلیس شده است.