به گزارش ایران اکونومیست، 900 نفر از قضات، اساتید، وکلای حقوقی و نخبگان بسیجی ضمن تشکر از نامه اخیر حضرت آیت‌الله آملی لاریجانی ریاست محترم قوه قضائیه به رهبر معظم انقلاب اسلامی که نشان‌دهنده عزم قوه قضائیه برای برخورد با مفسدین و اخلالگران نظام اقتصادی است برای کمک به نهادهای قضائی و نظارتی در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام آمادگی کردند.
در بیانیه منتشر شده این حقوقدانان بسیجی آمده است:
به نظر می‌رسد برای آغاز حرکت در این مسیر خطیر، به بازخوانی پیام 8 ماده‌ای مقام معظم رهبری «مدظله العالی» به سران قوا در مبارزه با مفاسد اقتصادی و تعمیم آن به مسئولان، ضروری است:
1. تسامح در مبارزه با فساد؛ همدستی با فاسدان و مفسدان است.
2. مبارزه با مفسدان موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه نیست.
3. مبارزه با فساد، نیازمند افراد پاک دست است.
4. مبارزه با فساد نیازمند شناسایی نقاط آسیب‌پذیر است.
5. در مبارزه با فساد نباید به هیچ تبعیضی دیده شود و هیچ‌کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثناء شود.
6. با این امر مهم و حیاتی نباید به گونه‌ی شعاری و تبلیغاتی و تظاهر گونه رفتار شود.
7. وزارت اطلاعات موظف است در چهارچوب وظایف قانونی خود، نقاط آسیب‌پذیر در فعالیت‌های اقتصادی دولتىِ کلان، به دولت و دستگاه قضائی در تحقق سلامت اقتصادی یاری رساند.
8. متهم کردن بی‌گناهان، یا معامله‌ی یکسان میان خیانت و اشتباه، یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست.
در این راستا با عنایت به‌تصریح مقام معظم رهبری «مدظله العالی» به پیام یادشده مبنی بر استفاده قوه قضائیه از کارشناسان و قضات قاطع و پاک‌دامن، سازمان بسیج حقوقدانان با در اختیار داشتن جمع زیادی از نخبگان اساتید، قضات و وکلای بسیجی، آمادگی دارد تا به‌صورت جهادی، انقلابی در هر مرحله‌ای به کمک دستگاه قضائی بشتابد و در صورت نیاز، کمک مقتضی را به صورت تخصصی در جهت تسریع در رسیدگی به پرونده ها، آموزش ضابطین، قوه قضائیه را یاری کند.
از آنجاکه مبارزه با مفاسد اقتصادی امری مستمر و نیازمند تمهیدات است، از قوه قضائیه می‌خواهیم تا در انجام وظایف قانونی دیگر، ازجمله تحقق ماده 22 قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی» در تأمین نیازهای کشور، ایجاد شعب ویژه در قوه قضائیه، جهت برخورد با مسئولانی که استفاده از کالاها و خدمات خارجی را بر کالای داخلی ترجیح می‌دهند و نیز وظایف متعدد، در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و نظارت بر آن تسریع کرده و در این زمینه نیز آمادگی خود را جهت کمک به آن قوه محترم اعلام می‌‌کنیم.
