به گزارش ایران اکونومیست به نقل از وزارت کشور؛ بابک دین پرست افزود: این تفاهم نامه در راستای تحقق سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مبنی بر کاهش تصدی گری دولت و واگذاری امور به بخش غیردولتی، قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و قانون تاسیس شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی مصوب سال 1389مجلس شورای اسلامی است.
وی هدف از امضای این تفاهم نامه را بهره گیری از ظرفیت استانداری ها و فرمانداری ها با هدف تسریع در رشد و توسعه شهرستانها، هدایت منابع مردمی به بخشهای تولیدی، بستر سازی برای ورود بخشهای تعاونی به فعالیتهای اقتصادی و انجام طرحهایی دانست که امکان واگذاری به بخش خصوصی را ندارد.
معاون وزیر کشور با بیان این که موضوع توانمندسازی وتقویت تعاونی های توسعه و عمران شهرستانی از جمله موارد مطروحه در این تفاهم نامه است، خاطر نشان کرد: این تفاهم نامه به استانداران سراسرکشور جهت اجرا ابلاغ شده است.
