عوامل کاهش ارزش پول ملی

به گزارش خبرنگار گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، وطن امروز نوشت؛کاهش یا افزایش قیمت جهانی این فلز زرد در بهای طلای کشور اثر‌گذار است اما بازار ایران در حوزه طلا همواره اینگونه عمل کرده که افزایش قیمت‌ها به سرعت اثر خود را نشان می‌دهد اما کاهش قیمت‌ها با کمی تاخیر نمایان می‌شود یا حداقل اثر کمتری نسبت به افزایش قیمت‌ها از خود بروز می‌دهد. نوسانات شدید جهانی قیمت طلا در 2 سال اخیر بر بازار ایران تاثیر ویژه‌ای گذاشته و این تاثیرات کاملا مشهود است، به ‌عبارتی یک همبستگی بین قیمت جهانی طلا و قیمت بازار داخلی طلا وجود دارد.

اما عامل و متغیر دیگر در ایجاد نوسان در قیمت طلا، نرخ ارز است. از خردادماه سال گذشته، اقتصاد کشور 3 تحریم‌ جدید را تجربه کرد که تحریم فروش نفت‌خام، تحریم بانک‌مرکزی و تحریم کشتیرانی‌ها را شامل می‌شد که به‌دنبال این تحریم‌ها، کشور بزرگ‌ترین شوک ارزی را تجربه کرد. این شوک بزرگ ارزی در چند ‌ماه ارزش پول ملی را به میزان یک‌سوم کاهش داد و آثار ناشی از این کاهش در عمل به معنای این بود که آثار تورمی آن به 3 برابر افزایش پیدا کند زیرا معکوس کاهش ارزش پول ملی آثار تورمی است. کاهش یک‌سوم ارزش پولی ملی یعنی افزایش 3 برابری تورم و این افزایش تورمی معادل‌‌سازی قیمت‌های جهانی با ارقام (قیمت کالاهایی) که ما در داخل کشور داریم، است.

قیمت طلا در مدت کمتر از 2 سال به 3 برابر افزایش یافت. این فلز گرانبها کالایی است که می‌توان تغییرات قیمت آن را به‌طور دقیق با محاسبات به دست آورد و تغییر 3 برابری قیمت که در نتیجه کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم بوده در این کالا به طور دقیق مشهود بوده است. در پایان سال 1390 ارزش برابری ریال با دلار حدود 1050 تا 1100 تومان بود که در پایان سال 1391 به بیشتر از 3 هزار تومان رسید و مقایسه رابطه این 2 نشان می‌دهد ارزش پولی ملی ایران به یک‌سوم کاهش یافته و سکه بهار آزادی که در سال 1390 با قیمت 400هزار تومان معامله می‌شد، بعد از آن تحولات قیمتی به یک‌میلیون و 200 هزار تومان رسید بنابراین رابطه‌ای که در بالا بیان شد در قیمت طلا و سکه خود را نشان داد. در مجموع 4 عامل در کاهش ارزش پولی اثرگذار بوده‌اند.

اولین عامل اثرگذار در کاهش ارزش پول ملی، عدم تعدیل ضرایب سنواتی در بودجه کشور بود که از سال 1380 تا 1390 تقریبا این اعداد و ارقام هیچگونه تغییری نکرده بود و در این10 سال عدد محاسباتی دلار در بودجه سنواتی تقریبا یکسان و حدود یکهزار تومان تکرار می‌شده است. برای جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی باید متناسب با نرخ‌ها یا ضرایب تعدیلی هر سال عدد محاسبه آن معین و بر اساس آن حساب می‌شد. با محاسبه این اعداد متوجه می‌شویم تفاوت بین نرخ تورم داخلی و خارجی حدود 6 تا 8 درصد و به‌طور میانگین 7 درصد است که باید هر سال این تعدیل اتفاق می‌افتاد. بنابراین اگر در سال 1380، دلار را در بودجه با یکهزار تومان بسته بودیم باید در سال 1381 حدود 1070 تومان و در سال 1382 با 1140 تومان بودجه بسته می‌شد.

عدم اعمال این تعدیل در بودجه‌های سنواتی یک قیمت‌گذاری دستوری در حوزه ارز در اقتصاد کشور ایجاد کرده و دلیل آن هم در اصل اجتناب از آثار تورمی 7 درصدی در اقتصاد هر ساله کشور بود و این اجتناب موجب شد فنر فشرده‌ای از عدم تعدیل در حوزه ارز در بودجه اعمال شود و یکباره با روبه‌رو شدن با تحریم‌های سال 1391 این فنر فشرده در حوزه ارز به صورت ناگهانی آزاد و سبب بروز آن شوک عظیم ارزی در کشور شد. دومین عامل اثرگذار در کاهش ارزش پول ملی، کاهش منابع ارزی کشور است؛ در بودجه 1391 کسب درآمد 75 درصدی از محل فروش نفت خام تعیین شده بود که تقریبا معادل فروش 5/2 میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی بود که با آغاز تحریم‌های نفتی این درآمد محقق نشد، طوری‌که میانگین فروش نفت خام در بعضی از روزها به 600 تا 700 هزار بشکه کاهش یافت و با کاهش فروش نفت درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت نیز به یک‌سوم تا یک‌چهارم کاهش یافت.

تقاضای کاذب در بازار، سومین عامل اثرگذار در افزایش نرخ ارز بود که به‌دلیل پیش‌بینی‌هایی که درباره سخت‌تر شدن اوضاع اقتصادی می‌شد، افرادی که در این حوزه با پیش‌بینی‌ها خود را برای تطابق با شرایط مهیا و مسیر خود را تعریف می‌کنند، فارغ از نیاز‌های واقعی اقدام به خرید ارز‌های خارجی می‌کنند تا از این طریق و با سفته‌بازی در مقابل تغییرات قیمت ارز مصون بمانند. اما خروج بخش زیادی از ارزهای خارجی از شبکه پولی و بانکی کشور، عامل چهارم در کاهش ارزش پولی ملی بوده است. برآورد می‌شود حدود 20 میلیارد دلار آمریکا از گردونه فعالیت‌های نظام شبکه پولی و بانکی کشور خارج شده و به‌صورت فیزیکی در دست مردم نگهداری می‌شود.

این اتفاق یعنی عملا بانک مرکزی قدرت مانور برای مدیریت بازار ارز را از دست داد. اکنون 2 عامل مهم یعنی برگشت منابع ارزی بلوکه شده خارج از شبکه نظام بانکی و پولی کشور به نظام بانکی و کاهش تقاضای کاذب در اقتصاد بر اساس چشم‌اندازی که در آینده فعالان اقتصادی می‌بینند موجب شده بشدت نرخ ارز کاهش یابد و کم‌کم به قیمتی که فقط 2 فاکتور را شامل می‌شود، برسد.

این 2 عامل یکی آثار ناشی از تعدیل سنواتی و دیگری کاهش منابع ارزی به واسطه‌ تحریم‌هاست که اگر در تحریم‌ها هم پیش‌بینی‌های لازم انجام شود فقط آثار ناشی از تعدیل‌های سنواتی را خواهیم دید. بر این اساس کف ارز در اقتصاد ایران بین 1800 تا 2200 تومان است و می‌توان مبنا را میانگین این 2 عدد یعنی 2 هزار تومان در نظر گرفت که اگر دولت بخواهد می‌تواند از این کمتر هم باشد.