به گزارش ایران اکونومیست؛ پدیده قاچاق یکی از اساسی ترین بخش های اقتصاد پنهان به شمار می رود که به نوعی زمینه ساز دیگر ابعاد و مصادیق اقتصاد پنهان نیز هست و از همین رو، به عقیده صاحبنظران اقتصادی، مقوله قاچاق به عنوان یک عارضه سیستم اقتصادی ، یک پدیده چند وجهی است که نخست از جرایم دیگری نشات می گیرد و سپس زمینه بروز جرایم بسیار دیگری را فراهم می آورد.
اقتصاد پنهان یا اقتصاد غیررسمی، مجموعه فعالیت‌های اقتصادی یا مبادلاتی را دربرمی‌گیرد که در بازار رسمی انجام نمی‌شود.
دلیل آن به محدودیت‌های قانونی یا شرعی مربوط می‌شود که برای مبادله برخی کالا‌ها در بازار رسمی وجود دارد.
به‌عنوان مثال تولید، خرید و فروش موادمخدر یا خوراکی‌های حرام در ایران خلاف مقررات بوده و بر این اساس در اقتصاد پنهان انجام می‌شود. البته باید توجه داشت که ابعاد اقتصاد پنهان موارد دیگری را هم دربر می‌گیرد که از آن جمله به فعالیت‌هایی می‌توان اشاره کرد که در اصل فعالیت قانونی است، اما در مراحل بعدی مثل خرید و فروش کالا قواعد رسمی نقض می‌شود. ازجمله مصادیق آن به رعایت‌نکردن استانداردها، فرار از پرداخت مالیات، تبانی، رشوه و ... می‌توان اشاره کرد.
گسترش بخش غیررسمی اقتصاد ضمن لطمه ای که بر پیکره جامعه به دلیل ترویج فرهنگ قانون گریزی، افزایش بیکاری، کاهش تولید ، کاهش رشد اقتصادی، کاهش سرمایه گذاری و نهایتا موجب افزایش حجم کالاهای قاچاق درکشور و فرار بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور از پرداخت مالیات را فراهم می سازد.
بی تردید افزایش عدم شفافیت در اقتصاد کشور مهمترین مانع برای یک سیستم مالیاتی است که در نظر دارد تا سهم قابل توجهی از هزینه های جاری کشور را از محل درآمدهای مالیاتی، به ویژه مالیات های غیر مستقیم تامین نماید.
با اعتقاد کارشناسان، دولت از قسمت قابل توجهی از اقتصاد کشور به دلیل فعالیت های غیررسمی، نامنظم، ثبت نشده و قاچاق نمی تواند مالیاتی دریافت نماید و این امر ضربه مهلکی بر پیکره اقتصاد کشور که وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد، می زند.
اما با وجود تمامی زوایای پنهان پدیده قاچاق، راهکارهایی برای خارج ساختن این پدیده از تاریک خانه اقتصاد زیرزمینی و شفاف سازی فرایند تجارت کالا و گردش مبادلات کالا در کشور نیز وجود دارد. اگر چه پیشگیری از قاچاق، منطقی ترین و ساده ترین راهکار مقابله با این پدیده شوم اقتصاد به شمار می رود اما در دنیای مدرن امروزی، حتی در صورت ورود کالاهای قاچاق به داخل مرزهای یک کشور نیز می توان به شیوه ای اثربخش به مواجهه با آن برخاست.
امروزه ایجاد نظام های مالیاتی متکی بر مصرف همچون نظام مالیات بر ارزش افزوده، به دلیل شفافیتی که در تمامی مسیر مبادلات کالا از مبدا تا مقصد ( مصرف کننده نهایی ) بوجود می آورند، از موثرترین شیوه ها برای مقابله با قاچاق به شمار می روند. از همین رو، بسیاری ازکشورهای توسعه یافته از چندین دهه گذشته، این نظام مالیاتی را به اجرا در آورده و از مزایای متعدد آن بهره مند گشته اند.
این نوع مالیات در درجه اول به نفع تولید کننده داخل و به ضرر دلالان و واسطه‌گرانی است که بدون زحمت در تولید، با خرید و فروش مکرر باعث عدم شفافیت و التهاب بازار می‌شوند.
در کل نظـام مالیـات بـر ارزش افـزوده بـه دلیـل وجـود سـازوکار کنتـرل متقابـل بـین مبادله کنندگان و نیز به دلیل امکان وضـع نـرخ پـایین (بـه دلیـل گـسترده بـودن پایـه مالیـاتی ) دارای کمترین فرار مالیـاتی اسـت.
