تغییر نرخ دلار تورم ۴۵ درصدی ایجاد کرد

به گزارش ایران اکونومیست؛ طبق آخرین اعلام بانک مرکزی روند رو به رشد حجم نقدینگی همچنان ادامه دارد؛ به طوری که از حدود ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان در پایان اسفندماه سال گذشته، رشدی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان تا پایان خردادماه داشته و به بیش از ۱۵۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.

این در حالی است که افزایش نقدینگی و سرگردانی آن به دلیل اینکه راه های مناسبی برای جذب آن تعریف نشده، به سمت بازارهای غیرمولد از جمله ارز و سکه رفته که باعث نوسان و التهاب در این بازارها شده است؛ تا جایی که رییس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران، حادترین موضوع اقتصاد را افزایش نقدینگی‌ بیان کرده و معتقد است که منابع پولی در هر کجا به‌ خصوص بازار ارز و سکه قرارگیرد، اقتصاد را تحت تاثیر جدی قرار می‌دهد. وی همچنین بهترین مکان برای هدایت این حجم نقدینگی را، هدایت به سوی تولید و ارائه سهام واحدهای تولیدی در بورس عنوان می‌کند.

همچنین احمد پورفلاح - عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران - در این باره  گفت: در مدیریت منابع سرمایه‌ای، اقتصاد ایران سالهاست که به دلیل نداشتن اطلاعات دقیق و کافی از نیاز پدیده‌های اقتصادی در شاخه‌ها و رشته‌های مختلف، دچار مشکل است؛ درنتیجه یک‌سال‌هایی افزایش نقدینگی به قدری به جامعه فشار وارد می کند که همه پارامترها را تحت شعاع قرار داده و تقاضا برای ارز، بورس و طلا را بالا می‌برد. البته واضح است که پول زیاد، قیمت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در مقابل یک‌سال‌ نقدینگی چنان محدود می‌شود یا به عبارت بهتر، محدودش می‌کنند که کاهش گردش آن، در واحدهای مولد مشکل ایجاد می‌کند.

افزایش نرخ دلار و افت ارزش ریال مثل اختاپوس اقتصاد را گرفته است

وی ضمن تشبیه کردن نقدینگی به گردش خون در بدن که اگر بیش از حد تزریق شود ایجاد فشار می کند و اگر کمتر باشد مشکلات دیگر پدید خواهد آورد، تصریح کرد: بعد از سال‌ها سعی و خطا هنوز نتوانسته‌ایم، نیاز بخش اقتصاد به نقدینگی در گردش را درست محاسبه کنیم.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش ریال عارضه‌هایی هستند که همچون «اختاپوس» اقتصاد کشور را در برگرفته است، تاکید کرد: مشکلات بانکی هم بخشی از این عارضه هاست که دولت عزم خود را جزم کرده با تغییرات، این مشکلات را برطرف کند. البته برطرف شدن کلی آن بعید و کم کردنش بسیار دشوار است.    

بخش خصوصی و کارشناسان را به بازی بگیرید

 به اعتقاد این فعال اقتصادی، در حال حاضر شرایط برای هیچ تغییری مناسب نیست و  یک فرد نمی‌تواند تأثیر آنچنان فراگیر روی سیستم داشته باشد. بلکه کل سیستم باید بازنگری شود و از کارشناسان و متخصصین غیر وابسته، سلامت و صادق استفاده شود.

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ایتالیا با اشاره به اینکه در بخش های مختلف کارشناسان کم نیستند اما چندان به بازی گرفته نمی‌شوند، گفت: خوب است که گاهی نیم‌نگاهی به حوزه پولی و بانکی شود و برآوردها و آنالیزهایی روی کلان اقتصادی صورت گیرد تا دقیقا محاسبه شود کشور چه مقدار به نقدینگی برای گردش اقتصاد نیاز دارد.

حق ماست که خوراک مصرفی باب طبع‌مان باشد

وی افزود: گویا سیستم پولی و بانکی کشور بر مشکلات تسلط کافی نداشته و برنامه‌ریزی منظمی وجود ندارد. به همین دلیل شاهد هستیم گاهی با کمبود و گاهی با زیادی بودجه روبرو می‌شویم. بودجه از قبل پیش‌بینی می‌شود اما در شرایط خاص تحت تاثیر قرار گرفته و برای جبران کمبود جامعه و خروج از بحران‌های اجتماعی، چشم روی پارامترهای اقتصادی بسته می شود؛ در نتیجه کسری بودجه و بالا رفتن تورم ایجاد می‌شود.

پورفلاح گفت: شاید تخصصی نباشد بنده به عنوان یک صنعتگر یا مدیر تشکل در حوزه پولی و بانکی قضاوت کنم. اما چون مصرف کننده خوراکی هستم که برای من طبخ شود حق دارم بگویم گاهی شور است گاهی بی نمک.

تورم ۴۵ درصد است

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: افزایش نقدینگی در واحدهای صنعتی، معدنی و خدمات هم مشکل ساز شده است، به ویژه زمانی که به دفعات نرخ ارز کشور، نسبت به ۱۰ - ۱۲ سال گذشته ۳۰۰ درصد تغییر داشته و مستلزم این است که واحدهای صنعتی نیز با همین نسبت رشد کنند. علاوه براین، رشد نقدینگی یعنی افزایش تورم و عامل اصلی تورم ۴۵ درصدی حال حاضر اقتصاد، تغییر نرخ ارز است.

فشار پای نقدینگی بر گلوی بخش مولد

وی تاکید کرد: نقدینگی روی مواد اولیه داخلی نیز تاثیر گذار بوده است؛ به گونه ای که برای واردات باید ۱۵۰ درصد بیشتر پول پرداخت تا دلار یا یورو تهیه شود. بنابراین نمی‌توان امید داشت که با این میزان نقدینگی، بتوان واحدهای مولد را حفظ کرد.

پورفلاح همچنین درباره سامانه نیما اظهار کرد:  بطور کلی با کنترل و کانالیزه کردن مخالف هستم. عملا برداشت بعضی از صادرکننده‌ها، جاری شدن مجدد پیمان ارزی، داشتن کنترل روی عرضه و تقاضا یا نگرانی عوارض بعدی در حالی که صادرات از مالیات معاف باشد، بوده است.

وی افزود : در کوتاه مدت و تنگناهای اقتصادی امروز، سیستم "نیما" کارآمد نبوده و برطرف‌کننده نیاز فعالان این حوزه نبوده است.