به گزارش ایران اکونومیست، سید اسدالله جولایی گفت: به طور میانگین مشاهده سالانه تا 18 هزار پرونده قضایی در ستاد دیه این امر را ثابت می‌کند که در استیفای حقوق مالی غیرکلاهبرداری، مجازات زندان نه تنها اثرگذار نبوده است بلکه دریافت مطالبات را ماه‌ها و بلکه در برخی موارد تا سال‌ها به تاخیر می‌اندازد.
وی افزود: اگر چه قصد و نیت برخی شاکیان در اقامه دعوی علیه یک فرد، مجازات روحی روانی مسبب یک حادثه است اما در بیشتر دادخواهی‌ها و با رجوع به 11 هزار پرونده مختومه این نهاد حمایتی در سال گذشته، باید گفت در کنار این موضوع شاکیان، بیشتر درصدد جبران خسارت جانی یا مالی وارده هستند تا اینکه بخواهند یک هموطن را به زندان بیاندازند و این مساله ای است که در محکومیت‌های مالی نمود بیشتری دارد.
مدیرعامل ستاد دیه اضافه کرد: البته اجرای این موضوع با لحاظ کردن این مساله که سوءنیت مجرمانه و مقاصد کلاهبردارانه محرز نباشد، امکان پذیر است؛ زیرا در غیر این موارد هرچند پرونده، شاکی خصوصی هم نداشته باشد اما اگر موضوع مغایر منافع ملی یا نظم عمومی تشخیص داده شود، سوای استیفای حقوق، تنبیه کیفری و قانونی مرتکب مورد تاکید است.
جولایی گفت: بسیاری انتقاد دارند از اینکه چرا دادگاه‌ها در عمومیت بخشیدن به صدور احکام جایگزین زندان تلاشی را که شایسته است، ندارند و هرچند این ایراد در برخی موارد موجه به نظر می رسد اما باید گفت که ما هنوز این باور را داریم که زندان در خوش بینانه‌ترین حالت، اولین مجازات هر جرمی تعریف شده است.
وی از ضرورت آسیب شناسی در این زمینه سخن گفت و افزود: با وجود عواقب دردناک این مجازات و با علم به اینکه حبس یک دوست، آشنا یا همکار فقط به طولانی شدن روند دستیابی به «محکوم به» منتهی می‌شود اما باز در صورت امتناع یا ناتوانی بدهکار به جای التزام او به فکر زندانی کردن او هستیم.
مدیرعامل ستاد دیه اظهار داشت: ذهنیت حاکم بر جامعه بر مبنای مجازات حبس استوار است و علاوه بر ذهنیت عمومی در محاکم قضایی نیز صدور مجازات جایگزین، چندان تحسین کسی را برنمی‌انگیزد. از شایعه تا کنایه گرفته بسیاری از قضات این حوزه محکوم می‌شوند به اینکه یا قاطعیت لازم را نداشتند یا احیانا با طرفین دعوی در کمال تسامح به تراضی فاقد قاطعیت رسیده‌اند.
وی افزود: به طور کلی می‌توان گفت امروز حبس‌زدایی از زندان‌ها هرچند با تاکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب و صد البته دغدغه شخصی مسئولین قضایی در اسناد بالادستی این مجموعه مورد توجه و اولویت قرار دارد اما در قبال قریب به 14 هزار زندانی جرایم غیرعمد که اکنون در ندامتگاه‌های کشور بسرمی‌برند، این سیاست بیش از پیش به اعمال مجازات‌های جایگزین حبس نیاز دارد.
