۰۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۴:۴۲
خطرات ناشی از تحریم و محدودیتهای ارزی
وابستگی به تحولات اقتصادی و تصمیمات بانک مرکزی آمریکا...
به گزارش ایران اکونومیست؛ وابستگی پولی امارات به دلار آمریکا و نقش پررنگ این کشور در تجارت خارجی ایران، یک نقطه آسیبپذیر در مسیر تأمین و انتقال ارز کشور ایجاد کرده است.
فارس؛ وابستگی پولی امارات به دلار آمریکا، شبکه گسترده صرافیها و توافقهای ارزی با کشورهای مختلف، این کشور را به یکی از مراکز مهم مالی منطقه تبدیل کرده است؛ جایگاهی که در کنار سهم بالای امارات در تجارت خارجی ایران، میتواند به اهرمی برای اعمال فشار بر اقتصاد کشور تبدیل شود.
امارات متحده عربی از سال ۱۹۸۰ نرخ برابری درهم با دلار را تثبیت کرده و از ژانویه ۲۰۰۳ این سیاست را بهصورت رسمی به اجرا گذاشته است.
بر اساس این نظام، هر دلار آمریکا با نرخ ثابت ۳.۶۷۲۵ درهم مبادله میشود؛ به این ترتیب، سیاست پولی امارات عملاً به تحولات اقتصادی و تصمیمات بانک مرکزی آمریکا وابسته است.
این وابستگی صرفاً یک انتخاب ارزی نیست؛ بلکه ساختاری است که دامنه استقلال پولی امارات را محدود میکند.
با تغییر نرخ بهره در آمریکا، امارات نیز برای حفظ نرخ برابری درهم ناچار است سیاستهای پولی خود را با شرایط جدید هماهنگ کند.
در نتیجه، تصمیمات پولی واشنگتن میتواند بهطور مستقیم بر هزینه تأمین مالی و شرایط اعتباری در امارات اثر بگذارد.
۷۳ صرافی در خدمت شبکه مالی امارات
یکی از مؤلفههای مهم قدرت مالی امارات، شبکه گسترده صرافیهای فعال در این کشور است.
۷۳ صرافی ارزی در امارات فعالیت میکنند و چارچوب پولی درهم نیز از سال ۲۰۱۷ در این کشور اجرا شده است.
وجود این شبکه در کنار نظام بانکی و پیوند پولی با دلار، زیرساخت گستردهای برای مبادلات ارزی امارات فراهم کرده است.
این موضوع برای ایران اهمیت ویژهای دارد؛ چراکه امارات یکی از مسیرهای اصلی تجارت خارجی و تأمین کالاهای وارداتی کشور به شمار میرود و بخش مهمی از مبادلات ارزی ایران از طریق این کشور انجام میشود.
در چنین شرایطی، تمرکز مبادلات تجاری و ارزی ایران در کشوری که نظام پولی آن به دلار وابسته است، میتواند آسیبپذیری اقتصاد کشور را در برابر تحریمها و محدودیتهای مالی افزایش دهد.
توافقهای ارزی امارات با ۵ کشور؛ گسترش شبکه مالی منطقهای
امارات در سالهای اخیر با امضای توافقهای مبادله ارزی با چند کشور، شبکه مالی خود را توسعه داده است. ترکیه، کره جنوبی، مصر، چین و اتیوپی از جمله کشورهایی هستند که با امارات توافق ارزی امضا کردهاند.
توافق با ترکیه در ژانویه ۲۰۲۲، تمدید توافق با کره جنوبی در آوریل همان سال، توافق با مصر در سپتامبر ۲۰۲۳، چین در نوامبر ۲۰۲۳ و اتیوپی در ژوئیه ۲۰۲۴ منعقد شده است.
این توافقها امکان مبادله ارز میان طرفین را فراهم میکنند و میتوانند دسترسی به منابع ارزی را تسهیل کنند.
با این حال، کارشناسان درباره توافقهای امارات با مصر و اتیوپی معتقدند که اهداف راهبردی و گسترش نفوذ منطقهای، بیش از توجیهات اقتصادی در انعقاد این توافقها نقش داشتهاند.
گسترش چنین روابطی، در کنار پیوند پولی امارات با دلار، نشاندهنده تلاش این کشور برای تقویت جایگاه خود در شبکه مالی منطقه است.
ذخایر ارزی و سیاست پولی؛ ابزارهای حفظ جایگاه مالی امارات
امارات برای مدیریت نظام پولی خود از ابزارهایی مانند ذخیره قانونی بانکها نیز استفاده میکند.
نسبت ذخیره قانونی سپردههای دیداری در این کشور در آوریل ۲۰۲۰ از ۱۴ به ۷ درصد کاهش یافت و در آوریل ۲۰۲۳ به ۱۱ درصد رسید. این نسبت برای سپردههای مدتدار یک درصد تعیین شده است.
این تغییرات نشان میدهد سیاستگذار پولی امارات در کنار حفظ نرخ برابری درهم با دلار، از ابزارهای پولی برای مدیریت نقدینگی و شرایط اعتباری استفاده میکند.
وابستگی ایران به مسیرهای مالی امارات؛ نقطه آسیبپذیر تجارت خارجی
اهمیت این تحولات برای ایران زمانی بیشتر مشخص میشود که جایگاه امارات در تجارت خارجی کشور در نظر گرفته شود.
امارات نهتنها یکی از شرکای مهم تجاری ایران، بلکه یکی از مسیرهای اصلی دسترسی به کالاها و خدمات خارجی است.
از این رو، هرگونه اختلال در شبکه بانکی، صرافیها یا مسیرهای نقلوانتقال ارز این کشور میتواند بر تجارت ایران اثر بگذارد.
در شرایطی که نظام پولی امارات به دلار وابسته است و این کشور روابط مالی گستردهای با اقتصادهای بزرگ جهان دارد، اتکای بیش از اندازه به مسیرهای مالی آن میتواند خطرهای ناشی از تحریم و محدودیتهای ارزی را تشدید کند.
گزارش خطا
آخرین اخبار