به گزارش ایران اکونومیست؛ محمد شریعتمداری در پاسخ به اینکه این وزارتخانه چگونه بر عرضه کالاهای وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی نظارت می‌کند تا این کالاها از جمله خودرو، گران‌تر از نرخ مربوطه عرضه نشوند؟ اظهار کرد: شرکت‌هایی که خودرو را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده‌اند، مشمول نظام قیمت‌گذاری بوده و باید خودروها را متناسب با نرخ ارز مربوطه عرضه کنند.
وی ادامه داد: واردکنندگان خودرو اگر می‌خواهند خودروهای وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی را با قیمت‌های حاشیه بازار عرضه کنند، باید مابه‌التفاوت آن را به دولت پرداخت کنند بنابراین این شرکت‌ها نمی‌توانند از این نمد کلاهی برای خود ببافند.
وی با بیان اینکه چند ماه پیش که تصمیم تک نرخی شدن ارز اتخاذ شد، همه از این تصمیم حمایت کردند، خاطرنشان کرد: با این حال هم‌اکنون از این تصمیم انتقاد می‌شود که چرا به همه کالاها بدون محدودیت ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یافت. به عنوان مثال امروز قضاوت می‌کنیم که آیا باید به خودرو ارز مرجع می‌دادیم یا نه که اگر الان از من بپرسید می‌گویم بهتر بود خودرو با نرخ ارز دیگری وارد می‌شد. البته ما آن تصمیم را در آن فضا و با مقتضیات همان زمان گرفتیم. در آن فضا این تصمیم اتخاذ شد که واردات کالا فقط با نرخ ارز واحد ۴۲۰۰ تومانی باشد برای اینکه به جامعه اطمینان دهیم که ارز بدون محدودیت به همه کالاهای مجاز تعلق می‌گیرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به اینکه اخیرا وزارت صنعت، لیستی از شرکت‌های متخلف در پرونده ثبت سفارش و واردات غیرقانونی خودرو منتشر کرد که بعضا عنوان شد این لیست کامل نیست و چرا در انتشار لیست متخلفان تاخیر شد؟ اظهار کرد: در این پرونده تخلفی در بدنه دولت با همکاری تعدادی کارمند و برخی سودجویان صورت گرفت. مهم این است که ما خودمان این تخلف را در دولت دوازدهم کشف کردیم و به موقع و پیش از آنکه رسانه‌ای شود، به تمام مراجع ذیربط از جمله وزارت اطلاعات، گمرک، تعزیرات و غیره منعکس کردیم که باعث جلوگیری از ادامه تخلف شد.
وی ادامه داد: در زمان وقوع آن تخلف زیرساخت‌های سامانه ثبت سفارش، وضعیت نامناسبی داشت که آن را اصلاح کردیم و امروز به‌گونه‌ای این سامانه اصلاح شده است که امکان وقوع مجدد چنین تخلفاتی به شدت کاهش یافته است.
شریعتمداری در پاسخ به اینکه چرا انتشار لیست متخلفان اینقدر طولانی شد، اظهار کرد: ما در دی ماه ۱۳۹۶، IPهای متخلف را اعلام کردیم. اما اینکه طریقه نفوذ آنها به سیستم چگونه بود و با چه کسانی در مجموعه تماس داشتند، مشخص نبود که به دستگاه‌های مربوطه منعکس شد تا رسیدگی شود. رسیدگی آنها زمان برد تا بررسی و به ما اعلام شود و در حال حاضر نیز رسیدگی قضایی آن مانده و ما پیگیری می‌کنیم که می‌گویند در جریان است.
وی در پاسخ به اینکه تعدادی از خودروهایی که به صورت غیرقانونی ثبت سفارش و وارد شده‌اند، از گمرک ترخیص و وارد بازار شده‌اند، چگونه با آنها برخورد می‌کنید؟ اظهار کرد: شناسایی آنها ساده است زیرا مشخصات‌شان ثبت شده و وجود دارد. اما اینکه چه تصمیمی باید درباره آنها گرفته شود، دستگاه قضایی باید تصمیم بگیرد و هر تصمیمی که دستگاه قضایی بگیرد، باید اعمال شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: ۶۴۸۱ دستگاه خودرو به صورت غیرقانونی ثبت سفارش و وارد شد که از این تعداد ۴۵۴۷ دستگاه در گمرک باقی مانده و ۱۹۳۴ دستگاه ترخیص شد که در رابطه با خودروهای ترخیص شده دستگاه قضایی حتما رسیدگی کرده و مابه‌التفاوت را اخذ می‌کند.
