ممنوعیت‌های جدید در انتصاب مقامات/ ۴ گروهی که نباید مدیر شوند

به گزارش ایران اکونومیست؛ در روزهای گذشته طرحی از سوی نمایندگان به مجلس ارایه شده که به دنبال ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات دو تابعیتی و مرتبط با دول خارجی است. در بخشی از این طرح با عنون مقدمه توجیهی آمده است: با گسترش مراودات بین المللی و روابطی که میان مدیران دولتی و مسئولان دیگر کشورها صورت می گیرد، ‌بیم نفوذ بیگانگان در کشور و ورود صدمات جبران ناپذیر به نظام اسلامی افزایش می یابد.

یکی از مسائلی که اخیرا به عنوان معضلی در سطوح مدیریتی کشور مطرح شده و دارای تبعات حقوقی متعدد بوده است، موضوع تابعیت مضاعف مدیران و مسئولان ارشد دولتی است. این موضوع پس از کشف فساد اقتصادی موسوم به ۳ هزار میلیاردی و فرار یکی از متهمان اصلی به کانادا که یکی از مدیران ارشد نظام بانکی کشور بود، توجه اذهان عمومی و صاحبنظران را به خود جلب کرد.

در این مورد بعد از اقداماتی که از سوی مقامات رسیدگی کننده به پرونده صورت گرفت، کشور کانادا با این استدلال که فرد مذکور از اتباع این کشورمحسوب می شود از استرداد او خودداری و عملا موجبات بی کیفر ماندن وی را فراهم کرد.

در ماده واحده این طرح آمده است: انتخاب یا انتصاب مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶.۰۷.۰۸ که خود، همسر یا فرزندان آنان دارای یکی از خصوصیات زیر باشند، ممنوع است:

۱-کسانی که دارای تابعیت مضاعف باشند

۲- کسانی که دارای کارت سبز (گرین کارت) یا مجوز اقامت از کشورهای خارجی باشند

۳-کسانی که اقدام به خرید زمین یا ساختمان در کشورهای خارجی کرده باشند

۴-کسانی که در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری خارجی دارای حساب با اعتباری معادل یک میلیون دلار و بالاتر باشند

تبصره ۱- اقامت های تحصیلی از شمول این قانون مستثنی است

تبصره ۲- دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری از شمول این قانون مستثنی است

تبصره ۳ – قبل از انتصاب یا انتخاب افراد در سمت های فوق الذکر باید از وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه و سازمان اطلاعات سپاه استعلام صورت بگیرد

تبصره ۴ –دستگاه های مشمول مکلفند ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به کار گرفته یا انتخاب شده اند، از خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب کنند. افراد مذکور باید ظرف مهلت قانونی مقرر سمت و پست خور را ترک کنند.

تبصره ۵- پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف در اموال دولتی است. مسئولان ذیحسابی، آمر و صادرکننده احکام ناقض این قانون به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می شوند و وجوه پرداختی از آنان به نحو تضامن مسترد می شود.