موضوعی که در چند سال گذشته به عنوان کانون چالش بخش خصوصی و دولت بوده
است. گزارش‌های متعددی که از سوی مجلس شورای اسلامی در چند سال گذشته منتشر
شده است، حکایت از یک انحراف کلی در اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل 44 دارد.
توسعه عدالت و گسترش مالکیت خصوصی بر بنگاه‌ها از جمله سیاست‌های ابلاغی
اصل44 بوده، در حالی که آمارها حاکی از واگذاری بخش عمده‌ای از سهام
بنگاه‌ها به نهادهای عمومی غیردولتی است.
در کنار این اتفاق، گسترش
واگذاری طرح‌های عمرانی دولت و شهرداری‌ها به‌ویژه شهرداری تهران به
نهادهای عمومی و شبه‌دولتي نشان از شکل‌گیری یک بخش اقتصادی غیر‌پاسخگو و
خارج از رویه‌های عمومی اداره امور اقتصادی کشور دارد. هر چند این روند
همواره مورد اعتراض بخش خصوصی بوده، لیکن دولت نهم و دهم وقعی به آن ننهاده
و به رویه خود ادامه داده‌است.
اکنون که دولت در دست تغییر است و مجلس درصدد بازنگری به عملکرد خصوصی‌سازی
است، واکاوی این پدیده از اهمیت بسزایی برخوردار است. اهمیت این موضوع
صرفا از منظر بنگاه‌داری نیست، بلکه از دو جهت دیگر نیز شایان توجه بنیادین
است. یکی آنکه این رويه موجب شکل‌گیری گروه‌های ذی‌نفع متمرکز شده است که
قدرت نفوذ موثر در فرآیندهای سیاست‌گذاری ملی دارند. دیگر آنکه اندازه آنها
در اقتصاد ملی به‌قدری بزرگ شده‌است که موضوع رقابت در اقتصاد ایران را
به‌طور ساختاری ناممکن ساخته‌اند. از این‌رو، دولت یازدهم بدون داشتن
اندیشه روشن در این‌باره نه تنها نمی‌تواند موفقیت موثری در بهبود محیط
کسب‌وکار به‌دست آورد که حتی عملا نمی‌تواند در بعضی بخش‌ها کنترل مدیریت
اقتصاد ملی را در اختیار بگیرد. دولت‌های نهم و دهم بهشت نهادهای عمومی
غیردولتی و شرکت‌های شبه‌دولتي را خلق کردند. این نهادها موفق شدند که
حداقل بیش از 30 میلیارد دلار از 100 میلیارد ارزش سهام بنگاه‌های دولتی را
که در ده ساله 1381 تا 1390 واگذار شدند، به خود اختصاص دهند. در کنار
این، ارزش قراردادهای واگذاری به بخش شبه‌دولتي بیش از 35 میلیارد دلار
است. مجموع این اتفاقات موجب تغییر ساختار مالکیت بنگاه‌های بزرگ به نفع
نهادهای عمومی غیردولتی شده که به‌طور ساختاری فضای رقابت را برای بخش
خصوصی تنگ‌ترکرده است.
اگر مجموعه اطلاعات فوق را کنار این واقعیت قرار دهیم که در کشور 65 درصد
ارزش افزوده صنعت توسط بنگاه‌های بزرگ صورت می‌گیرد، اهمیت جابه‌جایی
مالکیتی صورت گرفته بهتر درک می‌شود و اینکه چگونه دولتی در دولت به‌وجود
آمده است.
سوال اصلی این است که آیا مجموعه اقدامات فوق بدون اراده سیاسی صورت گرفته
است؟ البته نه. در متن پیش نویس لایحه تقدیمی از سوی وزارت امور اقتصادی و
دارایی به دولت محدودیت 20 درصد تملک سهام از هر بنگاه منظور شده بود.
افزون براین، هر گونه واگذاری سهام بابت رد دیون رد شده بود و نهادها موظف
شده بودند که مازاد سهام خود نسبت به 20 درصد از هر بنگاه را ظرف سه سال
واگذار كنند. لیکن آنچه نهایتا تبدیل به قانون شد مجوز تملک 40 سهم هر
بازار بود که در حکم مجوز عام ایجاد انحصار در بازارهای مختلف است. افزون
براین، واگذاری سهام بابت رد دیون مجاز شمرده شد. اکنون پس از چندین سال
بحث و گفت‌وگوی عمومی در رسانه درباره انحراف از سیاست‌های ابلاغی و وضعیت
غیررقابتی حاصل از واگذاری بنگاه‌ها به نهادهای غیردولتی، ماده 6 قانون
اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 در مجلس شورای اسلامی در حال بازنگری است. در
این متن مجوز تملک 40 درصد هر بازار حذف شده و تشخیص رویه‌های ضد رقابتی
این نهادها به شورای رقابت ارجاع شده‌است، لیکن مجوز عام تاسیس و تملک
شرکت‌ها به آنها اعطا شده است. این در حالی است که نهادهای عمومی غیردولتی
به موجب قانون برای ایفای ماموریت‌های مشخص تاسیس شده‌اند و نه ماموریت
عام بنگاه‌داری.
اعتدال که شعار رییس‌جمهور منتخب بود در این ارتباط چیزی جز تمركز نیروهای
نظامی در ماموریت بنیادین خود در حفظ و حراست از مرزها و افزایش قدرت دفاعی
کشور، و بازگشت نهادهای عمومی غیردولتی به ماموریت‌های قانونی مصرح در
اساسنامه‌های خود و واگذاری عرصه تولید و ارائه خدمت به بازار و بخش خصوصی و
حاکمیت سازوکار بازار چیز دیگری نیست. رییس‌جمهور منتخب در بیانیه‌های
انتخاباتی خود تصریح کرد که حامی انجمن‌ها و تشکل‌های حرفه‌ای و مدیریت
اقتصاد بر اساس دانش اقتصادی است. صحنه اقتصاد و محیط کسب‌وکار ایران،
میدان کارزار و رقابت نابرابر نهادهای عمومی غیردولتی قدرتمند از یک سو و
بخش خصوصی غیر‌متشکل و تضعیف‌شده از سوی دیگر است. حداقل انتظار از دولت
جدید این است که در ساماندهی مجدد محیط کسب‌وکار به مدد نیروی اجتماعی فرا
آمده از خلال انتخابات، برنامه خصوصی‌سازی بنگاه‌های وابسته به نهادهای
عمومی غیردولتی و شبه‌دولتي را تدارک ببیند. این واحدها ظرفیت‌هایی هستند
که از محل منابع ملی شکل‌گرفته‌اند و باید در یک محیط رقابتی امکان افزایش
نرخ بهره‌وری آنها فراهم آید.
در این دو هفته‌ای که از اعلام نتایج انتخابات گذشته‌است، بخش خصوصی ایران
با نگرانی تمام، مترصد دریافت علامت‌های امیدبخش از سوی رییس‌جمهور منتخب
در عمل به وعده‌های انتخاباتی ایشان است. چشم‌انداز مورد انتظار این است که
حاکمیت نهادهای عمومی بر اقتصاد ایران که موجب کاهش مستمر ناکارآمدی،
بهره‌وری و رقابت‌پذیری اقتصاد ملی از یک سو و افزایش نرخ بیکاری و تورم از
سوی دیگر شده است به نفع بهبود محیط کسب‌وکار تغییر یابد. انتخابات یک
امید اجتماعی بزرگ ایجاد کرده است و همه ما موظفیم از آن مراقبت کنیم.
مقامات مسوول از طریق اتخاذ سیاست‌های درست و انتصاب مدیران شایسته، و
نیروهای منتقد از طریق رصدکردن تحولات و نظارت اجتماعی باید وظیفه ملی خود
را ایفا کنند. به‌یقین مطبوعات و رسانه‌هاي آزاد در این ارتباط نقش
بی‌بدیلی دارند. نهادهای حرفه‌ای نیز در این مدت، نباید به هیچ‌وجه از پایش
شرایط و تحولات و همچنین نشان‌دادن عکس‌العمل مناسب و به موقع غفلت کنند؛
چرا که بخش عمده‌ای از هسته‌های تغییر در همین آغاز کار شکل خواهد گرفت.
به‌هرروی، در این فضای پرامید ایجاد شده، ده‌ها هزار بنگاه کوچک و متوسط
بخش خصوصی فعال در حوزه‌های صنعت، مهندسی و خدمات که بر اثر سیاست‌های
نادرست در آستانه ورشکستگی قرار گرفته‌اند و میلیون‌ها جوان تحصیلکرده
ایرانی چشم‌انتظار علامت‌های تغییر در مدیریت اقتصاد ملی ایران هستند.
