به گزارش ایران اکونومیست؛ «احمد فاردار»،افزود: از 12 دی ماه پارسال به موجب مصوبه معاون اول رییس جمهوری، شرط ثبت سفارش خودرو منوط به دارا بودن نمایندگی رسمی شد.
وی بیان داشت: بر این اساس شرکت های «غیرنمایندگی» که نمی توانستند ثبت سفارش کنند، حق پیش فروش خودرو نیز نداشتند؛ این موضوع در اطلاعیه های مختلف به مردم اطلاع رسانی و در آن مقطع نام 6 برند از جمله «داتیس خودرو ایرانیان» در رسانه های مختلف برده شد.
«سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در این زمینه با اتحادیه و اتاق اصناف ایران نامه نگاری کرد و در نهایت پرونده تعزیراتی برای شرکت داتیس خودرو تشکیل شد».
وی یادآوری کرد: شرکت های واردکننده غیررسمی، به عنوان واحدهای صنفی نمی توانند از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز واردات بگیرند؛ بنابراین مسوولیت مستقیم آنها با اتحادیه و اتاق اصناف است.
** «تحویل فوری»؛ تنها راه فروش خودرو خارجی
مدیرکل نظارت بر کالای فلزی و معدنی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ادامه داد: تنها شیوه ای که برای فعالیت این شرکت ها باقی می ماند، «تحویل فوری» خودروهاست که برای آن منعی وجود ندارد اما هرگونه تعهد مدت دار که هیچ ضمانتی به اجرای آنها نیست، شیوه خطرناکی است و مشتریان را از این شیوه باز می داریم.
وی تاکید کرد: در شیوه تحویل فوری خودرو نیز مشتریان باید باهوش عمل کنند و ترجیح این است که خودرو به رویت مشتری برسد و حتی شماره شاسی خودرو را نیز در قرارداد عنوان کنند و پس از آن مراحل اداری پلاک شدن خودروها انجام شود.
فاردار ادامه داد: گزینه تحویل فوری فقط برای نمایندگی های مجاز واردکننده پیش بینی شده است و مشتریان می توانند به آنها اعتماد کنند اما برای شرکتی که زیرمجموعه یک شرکت صنفی است، حتی تعهد یک ماهه نیز جای ریسک دارد.
** احتمال تحویل خودرو خارجی به طور تقریبی صفر است
این مسوول در تشریح آخرین وضعیت ورود خودرو به کشور گفت: از سی ام خردادماه امسال بر اساس مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، یک هزار و 339 قلم کالا از جمله خودرو مشمول ممنوعیت واردات قرار گرفت.
وی اضافه کرد: در این شرایط، پیش فروش برای «نمایندگی های مجاز» نیز فاقد وجاهت است.
«از تاریخ یاد شده به بعد، هرگونه پیش فروش خودرو خارجی غیرقانونی است و مشتریان نباید اقدام به خرید کنند، زیرا احتمال تحویل خودرو به طور تقریبی صفر است».
به گزارش ایرنا، ممنوعیت ثبت سفارش و واردات یک هزار و 339 ردیف تعرفه ای کالا مانند خودرو دوم تیرماه به سازمان توسعه تجارت ایران ابلاغ شد.