به گزارش ایران اکونومیست، دانشگاه‌های آمریکا برای انتخاب دانشجویان خود معیارهای متعددی دارند؛ نمرات درسی، منشأ نژادی، محل زندگی و جنسیت. بلندآوازه‌ترین آنها تبار خانوادگی داوطلبان را نیز در نظر می‌گیرند. بدین ترتیب با تسهیل پذیرش فرزندان فارغ‌التحصیلان سابق، آنها نوعی تبعیض مثبت اعمال می‌کنند البته برای ثروتمندان. لموند دیپلماتیک طی گزارشی به معضل تبارگرایی در دانشگاه‌های آمریکا پرداخته که در ادامه مشروح این گزارش آمده است.
آمریکایی‌ها از همان بچگی یاد می‌گیرند که از زمان «جنگ استقلال» (١٧٨٣-١٧٧٥) ایالات متحده، نظم به ارث رسیده از گذشته را طرد و به‌جای آن قانون «توسط مردم و برای مردم» را برقرار کنند. مگر نه آنکه توماس جفرسون، یکی از پدران بنیانگذار کشور نوشته بود که شهروندانش طرفدار یک «اشرافیت طبیعی»اند که بر «فضیلت و شایستگی» تکیه دارد و نه یک «اشرافیت تصنعی» مانند انگلستان که بر پایه ثروت و تبار در لحظه تولد بنا شده است.
بی‌شک در میان تمام اصول اولیه زیر پا گذاشته شده، آنکه سنگین‌ترین عوارض را داشته، سیستم تبعیض نژادی‌ای است که به سیاه‌پوستان تحمیل شده است. اما تبعیض دیگری بی‌سر و صدا‌تر از آغاز قرن بیستم اعمال شد: در‌نظر گرفتن تبار خانوادگی به‌مثابه یکی از معیارهای پذیرش در مهم‌ترین دانشگاه‌های کشور. به هنگام نام نویسی، اگر یکی از والدین که معمولا شامل پدر می‌شود، در همان دانشگاه درس خوانده باشد، داوطلب از تسهیلات ویژه‌ای برخوردار می‌شود. میکائیل لیند می‌نویسد: «با سهمیه قائل شدن برای اشرافیت «ثروت و تبار»، حق توارث دانشگاهی «مار» اشرافیت را وارد بهشت جمهوری دموکراتیک کرد.»
امروز این معیارهای انتخاب موروثی در سه‌چهارم از بهترین دانشگاه‌های خصوصی و دولتی اعمال می‌شوند. آنها همچنین در 100 مدرسه عالی برتر هنر لیبرالی کشور حاکمند. این موسسات به غیر از نمرات درسی، رنگ پوست، منشأ جغرافیایی، تبار خانوادگی داوطلب را در نظر می‌گیرند بدون آنکه به‌طور روشن مشخص کنند هر کدام از این معیارها چه وزنی در انتخاب دارد. تمرکز آقازاده‌های فارغ‌التحصیلان سابق برحسب اعتبار دانشگاه افزایش می‌یابد. براساس بررسی تازه، اولیای ٢٩ درصد از دانشجویان سال اول هاروارد در همان دانشگاه درس خوانده‌اند. این باز تولید نخبگان به‌واسطه تبار خانوادگی‌شان به کمبود آشکار دیگری که تنوع اجتماعی-اقتصادی در دانشگاه‌های تراز اول است، اضافه می‌شود. اگر دانشگاه هاروارد در شیپور افتخار می‌دمد که سال آینده در میان تازه واردان اکثریت با سفید‌پوستان نیست، یک بررسی سال ٢٠١٧ نشان می‌دهد که نصف دانشجویان از میان خانواده‌هایی آمده‌اند که جزء ١٠ درصد از ثروتمندترین‌های کشور هستند. همچنین تعداد دانشجویان خانواده‌های جزء یک درصد از ثروتمندترین‌ها برابرند با تعداد دانشجویان خانواده‌هایی که جزء ٦٠ درصد فقیرترین‌ها هستند.
در محیطی که پیش از این نیز نابرابری اجتماعی در آن برجسته بوده، امتیاز خانوادگی نماد سطح بالای تبعیض است. همان‌طور که ریچارد رووس، محقق انگلیسی اندیشکده بروکینگز اشاره می‌کند، خانواده‌های طبقه متوسط به بالا دیگر فقط با خریدن خانه در محلات شیکی که بهترین مدارس در آنجا هستند، نیست که فرزندانشان را در موقعیت بهتر قرار می‌دهند بلکه از نام و تبارشان نیز مانند کارت عضویت یک کلوپ خصوصی انحصاری استفاده می‌کنند. او می‌نویسد: «بابا‌جان فقط با کشتی گرفتن به‌جای ما در مسابقه به ما کمک نمی کند، او سبیل داور را هم چرب می‌کند.»
حق وراثت دانشگاهی آنچنان‌که روزنامه‌نگار دانیل گوردن تاکید دارد «تقریبا در هیچ‌جای دیگر جهان وجود نداد» و « استثنایی آمریکایی» است. چگونه کشوری که از درون یک انقلاب ضد اشرافیت زاده شد تبدیل به چنین خاک حاصلخیز تبعیض تباری گردید؟ چه توجیهی به این تبعیض اجازه می‌دهد که خود را با چنین عقلانیتی ورای همه‌کس و همه‌چیز تحمیل کند؟
وراثت دانشگاهی در فردای جنگ اول جهانی به‌وجود آمد، هدف از آن کنترل موج دانشجویان مهاجر، به‌ویژه یهودیان در دانشگاه‌های مجلل شرق آمریکا بود. مسئولان دانشگاهی که با دلخوری شاهد تحقیر شدن گل‌های سر‌سبد نخبگان انگلوساکسون از منظر شایسته‌سالاری بودند، ابتدا سقفی برای پذیرش دانشجویان یهودی تعیین کردند. وقتی که چنین محدودیتی غیرقابل دفاع شد، آنها شیوه‌های غیرمستقیم برای کنار گذاشتن یهودی‌ها مثل به‌کارگیری معیارهای عجیبی مانند «کاراکتر دانشجو»، «تنوع جغرافیایی» یا «اصل و نسب خانوادگی» را در نظر گرفتند. یک قرن بعد، معیارهای توارثی همچنان مانند یک سلاح تبعیض توده‌ای عمل می‌کنند. به‌نظر جان بیتن و اریک بلوم، وکلای دادگستری، داوطلبان اقلیت تبار سیاهان، اسپانیایی‌زبانان و سرخ‌پوستان ٥/١٢ درصد درخواست‌کنندگان دانشگاه‌های مهم را تشکیل می‌دهند و فقط ٧/٦ درصد آنها پذیرفته می‌شوند و جای آنها را کسانی می‌گیرند که می‌توانند بر اصل و نسب خانوادگی‌شان تکیه کنند.
مدافعان گزینش خانوادگی در دانشگاه‌ها مدعی هستند این تنها یکی از ابزارهای تصمیم‌گیری در مورد داوطلبان واجد شرایطی است که در وضعیتی برابر قرار دارند. اما در عمل نمی‌توان این امر را به شانس و تقدیر کاهش داد. یک بررسی محققان دانشگاه پرینستون روی ١٠ دانشگاه از میان مجلل‌ترین‌ها نشان می‌دهد «پسر کسی» بودن معادل ١٦٠ امتیاز در مقابل ١٦٠٠ امتیاز ممکن در آزمون شایستگی تحصیل است، آزمونی استاندارد که همه داوطلبان تحصیل در دانشگاه‌های آمریکا باید آن را بگذرانند. در سال ٢٠١١ یک تحقیق روی ٣٠ موسسه نخبه نتیجه‌گیری کرد با شرایطی برابر، فرزندان فارغ‌التحصیلان سابق، ٤٥ درصد شانس بیشتری برای پذیرش نسبت به داوطلبان بی‌اصل و نسب دارند. به زبان دیگر، دانشجویی که براساس شایستگی و استعداد‌هایش ٤٠ درصد شانس پذیرش دارد با داشتن وضعیت خانوادگی مثبت می‌تواند تا ٨٥ درصد صعود کند. براساس برآورد دانیل گولدن، «در دانشگاه‌های دارای گزینش، فرزندان فارغ‌التحصیلان سابق معمولا بین ١٠ تا ٢٥ درصد کل دانشجویان را تشکیل می‌دهند و اینکه این نسبت در تسلسل سال‌ها بسیار کم تغییر می‌کند، گواه آن است که یک سیستم غیر‌رسمی سهمیه‌دهی وجود دارد». در جهت مقابل، در یک مدرسه عالی با‌اعتبار مانند «سی‌آی‌تی» که گزینش توارثی را طرد می‌کند، تعداد فرزندان فارغ‌التحصیلان سابق از 1.5 درصد بیشتر نیست.
گاه گفته می‌شود امتیاز خانوادگی باعث استوار ماندن رابطه فارغ‌التحصیلان سابق با موسسه می‌شود و آنها را تشویق می‌کند که کمک مالی دست و دل‌بازانه‌تری بکنند. اما هیچ داده تجربی‌ای این امر را تایید نمی‌کند. یک گروه تحقیقاتی تحت نظر «چاد گفمن» کمک‌های مالی فارغ‌التحصیلان سابق 100 دانشگاه برتر را در بین سال‌های ١٩٩٨ و ٢٠٠٧ بررسی کرده است. آنها نتیجه می‌گیرند موسساتی که حق توارث دانشگاهی را اعمال می‌کنند هرچند به‌طور متوسط کمک مالی بیشتری از سوی فارغ‌التحصیلان سابق دریافت می‌کنند، ٣١٧ دلار در مقابل ٢٠١ دلار، اما این تفاوت در میزان کمک به این دلیل است که اهداکنندگان‌شان ثروتمندتر هستند. این گروه تحقیقاتی «هیچ دلیلی برای اثبات اینکه سیاست امتیازدهی براساس تبار بر رفتار کمک کنندگان تاثیر دارد»، نیافته‌اند. آنها همچنین در مورد هفت موسسه‌ای که گزینش خانوادگی را طرد کرده‌اند تحقیق کردند و «هیچ کاهش مشخصی در کمک‌های مالی به‌دلیل طرد گزینش خانوادگی» نیافتند.
زیر سوال بردن قانون اساسی
امتیازات خانوادگی که نزدیک به یک قرن است در ایالات متحده وجود دارند، با مقاومت‌هایی روبه‌رو شده‌اند که آینده‌شان را زیر سوال برده است. در فوریه ٢٠١٨، گروه‌های دانشجویی از 12 دانشگاه معتبر ضد گزینش خانوادگی بسیج شده‌اند. در دانشگاه‌های پرینستون، ییل، کورنل، براون، کلمبیا و شیکاگو این گروه‌ها خواستار برگزاری یک رفراندوم در بهار هستند تا سوال شود آیا به‌نظر دانشجویان، سیستم امتیازدهی به «آقازاده‌ها» عادلانه است. حتی خارج از محیط دانشگاهی نیز، گاه از این حرکت حمایت‌های غیر‌منتظره‌ای شده است. در اکتبر ٢٠١٧، ویلیام دودلی، رئیس رزرو فدرال نیویورک، در یک سخنرانی اعلام کرد: «امتیازهای تباری کاملا غیر‌عادلانه هستند و دور افکندن چنین سیاست‌هایی می‌تواند پویایی اجتماعی را تقویت کند.» وی سپس ادامه داد: «آیا ما واقعا به‌دنبال آن هستیم که سیاستی را در دانشگاه‌های با‌اعتبارما‌ن تشویق کنیم که در‌واقع به معنی پذیرش به شرط اهدای پول است؟»
ممکن است که دیر یا زود بالاخره سیستم قضایی نیز وارد گود شود. جای تعجب است که تا امروز وضعیت خانوادگی در جذب دانشگاهی فقط یک‌بار موضوع دعوی قضایی در مقابل دادگاه فدرال بوده است. این اتفاق در سال ١٩٧٥ در چارچوب تقاضا برای ریاست دانشگاه کارولینای شمالی در چاپل هیل افتاد. جین شریل روزناستاک مدعی بود حقوق بنیادی‌اش که در قانون اساسی آمریکا مشخص شده با امتیازدهی به دیگر داوطلبان (کسانی که فرزند فارغ‌التحصیلان سابق یا از اقلیت‌ها و فقرا بودند) زیر پا گذاشته شده است که شکایت او پذیرفته نشد. هرچند رده‌بندی نه‌چندان درخشانش در آزمون SAT ٨٥٠ امتیاز روی ١٦٠٠ به‌نفع وی عمل نکرد، اما قاضی نیز این امتیاز‌ها را زیر سوال نبرد و از همان تفکر تکراری دفاع کرد که براساس آن امتیاز خانوادگی برای کمک‌های مالی به دانشگاه‌ها لازم و ضروری است.
اما بسیاری از وکلا مانند «استیو شادون»، «سوزی بولانت» و «شارا آلپرن» از این نظر دفاع می‌کنند که این تبعیض دانشگاهی باعث زیر سوال بردن قانون‌اساسی به‌ویژه اصل چهاردهم آن می‌شود. این اصل که در ابتدا هدفش مبارزه با تبعیض نژادی در مورد سیاهان بود، می‌تواند به‌راحتی شامل «گزینش براساس خانواده» شود؛ فرمولی که اولین‌بار توسط «پوتر استوارت»، قاضی سابق دیوان عالی آمریکا به‌کار گرفته شد. او تاکید کرد: «افراد باید براساس استعدادهای فردی و نه اصل و نسب‌شان داوری شوند.» کنگره نیز می‌تواند در این مورد موضع بگیرد. براساس نظر‌خواهی‌ها از هر چهار آمریکایی، سه نفر مخالف در نظر گرفتن شأن خانوادگی در جذب دانشگاهی هستند؛ امری که نشان دهنده آن است که این موضوع از لحاظ سیاسی مساله‌ساز شده است.
به‌ویژه از آن رو که توجیه مدافعانش در مورد اثر تشویقی آن بر اهدا کنندگان کمک مالی می‌تواند شمشیری دولبه باشد؛ اداره مالیات می‌تواند تخفیف مالیاتی که شامل کمک به دانشگاه‌ها می‌شود را به‌دلیل اینکه دریافت امتیازی شخصی در آن مستتر است، لغو کند. در‌واقع اگر بپذیریم که اهدا کنندگان در مقابل کمک مالی‌شان امتیازی دریافت می‌کنند، این ارتباط دانشگاه‌ها با قوانین درباره تخفیف مالیاتی در مورد کمک‌های عام‌المنفعه تناقض پیدا می‌کند، کمک مالی نباید باعث غنی‌شدن اهدا‌کننده شود. منطقی نبودن این شیوه گزینش نشان‌دهنده اهمیت دسترسی به دانشگاه‌های بزرگ است. تحصیل در یکی از این دانشگاه‌ها فواید نجومی دارد. در درجه اول برای سطح آموزش. یک دانشگاه متوسط ١٢ هزار دلار برای هر دانشجو هزینه می‌کند در حالی که این رقم برای یک دانشگاه تراز اول ٩٢ هزار دلار است. پس از تحصیل، درآمد کسانی که از دانشگاه‌های برتر فارغ‌التحصیل می‌شوند به‌طور متوسط ٤٥ درصد بیشتر از کسانی است که دیپلمی معادل اما از دانشگاهی متوسط دارند. این اختلاف درآمد در مورد فارغ‌التحصیلانی که از طبقات پایین آمده‌اند بازهم بیشتر می‌شود. توماس دیی در کتابش که به یک مرجع تبدیل شده است، یاد‌آوری می‌کند بیش از نیمی از مدیران موسسات بزرگ و ٤٠ درصد مسئولان دولتی تحصیلات‌شان را در یکی از 12 دانشگاه مهم انجام داده‌اند. البته معلوم نیست چند نفر از آنها به‌دلیل اصل و نسب‌شان در این دانشگاه‌ها پذیرفته شدند.
