۷.۵ درصد مجموع ارزش واردات انجام شده در سال ۹۶ به ۱۳۳۹ ردیف کالایی تعلق داشته که با تصمیم جدید دولت واردات آنها ممنوع شده است.
کد خبر: ۲۲۹۸۷۸
به گزارش ایران اکونومیست؛ تصمیم دولت در ابتدای سال جاری مبنی بر اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای وارداتی، افزایش تقاضا برای واردات را در پی داشت و طبق آمار در دو ماه ابتدای امسال، آمار ثبت سفارش در حدود ۲۰ میلیارد دلار ثبت شده که نسبت به سال گذشته در این مدت ۸ میلیارد دلار بیشتر بوده است.
این در حالی است که بسیاری از کالاهای وارد شده با ارز رسمی در بازار با ارز آزاد قیمت‌گذاری شده و به دست مصرف‌کننده می‌رسید که یکی از مهم‌ترین موانع موفقیت سیاست دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاها و در نتیجه رشد نرخ تورم با کمک اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی محسوب می‌شود.
افزایش تقاضا برای واردات موجب شد دولت برنامه جدیدی را به اجرا بگذارد و اختصاص ارز به کالاهای وارداتی را در سه گروه اولویت‌بندی کند که براساس آن هر گروه با نرخ متفاوتی ارز دریافت می‌کند، از سوی دیگر در تازه‌ترین اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت واردات ۱۳۳۹ ردیف تعرفه‌ای را ممنوع اعلام کرد و بر اساس ابلاغیه وزیر صنعت، معدن و تجارت به سازمان توسعه تجارت و در پی تصمیم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ثبت سفارش و واردات ۱۳۳۹ ردیف تعرفه‌ای شامل بیش از ۱۴۰۰ قلم کالا ممنوع شد.
خودرو، بسیاری از کالاهای خوراکی و مصرفی دارای تولید داخل، برخی مواد معدنی، میوه، مواد متشکل از چرم، مصنوعات چوبی، ادوات موسیقی، برخی لوازم‌خانگی، انواع الیاف و کفش و لباس و غذای حیوانات ازجمله کالاهای ممنوعه هستند که از ۳۰ خردادماه ثبت سفارش و واردات آنها متوقف شده است. مجموع ارزش واردات انجام شده این ۱۳۳۹ ردیف تعرفه‌ای در سال ۹۶ بالغ بر ۴ میلیارد و ۳۸ میلیون دلار بوده که واردات انواع خودرو بخش اعظمی از آن را به خود اختصاص داده است.
از سوی دیگر براساس اعلام گمرک، در ۱۲ ماهه سال ۹۶ به میزان ۵۴ میلیارد و ۳۰۲ میلیون دلار انواع کالا وارد کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل آن ۲۴.۳۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد. عمده‌ترین دلایل افزایش واردات به کالاهای اساسی، قطعات منفصله خودرو و کالاهای سرمایه‌ای مربوط می‌شود.
بر این اساس ۷.۵ درصد مجموع ارزش واردات انجام شده در سال ۹۶ به ۱۳۳۹ ردیف کالایی تعلق داشته که با تصمیم جدید دولت واردات آنها ممنوع شده است و به نظر می‌رسد این تصمیم حداقل کاهش ۷.۵ درصدی ارزش واردات به میزان بیش از ۴ میلیارد دلار را در پی دارد.
