به گزارش ایران اکونومیست، رشد غیرمنطقی بخش خدمات آن هم برای کشوری همچون ایران که به لحاظ مراتب توسعه‌ای جزو کشورهای در حال توسعه به حساب می‌آید، اتفاقی نادر در نوع خود است؛ چرا که این رشد اساسا ناشی از به کارگیری یا تولید تکنولوژی‌های پیشرفته (همانند کشورهای توسعه یافته) نیست. رشد بخش خدمات بیشتر تابعی از رشد بازار واردات است؛ به این صورت که رشد واردات باعث ورود سیل بزرگی از کالاهای مصرفی شده است که مراحل توزیع و پخش آن یک بازار عظیم از فعالیت های خدماتی را به وجود آورده است.
کارمندان به جای کارگران!
در چنین شرایطی که فعالیت های مرتبط با صنعت و تولید در کشور دچار رکود و سردی شده است، اما حوزه آموزش که بخش عمده ای از بازار خدماتی را به خودش اختصاص داده همچنان گرم گرم است. وجود انواع موسسات مربوط به آموزش و سنجش کنکور در پایه‌های مختلف باعث شده این حوزه همچنان افرادی را تحت عنوان مشاور، کارمند یا بازاریاب به خودش مشغول کند.
اینکه ایران در طول تاریخ یک کشور صنعتی با مختصات کشورهای صنعتی نبوده است واقعیتی کتمان ناپذیر است و برای همین هم بوده است که جنبش های کارگری یا حامی کارگر هیچ گاه در ایران نتوانسته‌اند آنگونه که در دیگر کشورهای صنعتی قدرت داشتند، کسب قدرت کنند. تعداد کارگران صنعتی در کشور ما بسیار کمتر از آن اندازه بوده است که بتوانند به یک طبقه یا قشر تبدیل شوند و نماینده یا حزبی را برای خود داشته باشند.
در عوض اما ایران یک کشور نفتی است؛ یعنی اصلی‌ترین منبع درآمد ما نه صنعت یا کشاورزی یا گردشگری بلکه نفت است. در سیستم اقتصادی مبتنی بر نفت هم آن چیزی که اهمیت دارد توزیع درآمد و واردات حاصل از آن است و همه مشاغل هم حول همین محور تعریف می‌شوند؛ بنابراین به جای اینکه ما در کشور کارگران زیادی داشته باشیم کارمندان زیادی داریم. هم بخش بوروکراسی دولتی در کشور ما خیلی بزرگ است و هم بخش زیادی از این کارمندان در شرکت های خصوصی مشغول به فعالیت هستند که متناسب با عنوانشان _که یک عنوان طبقه متوسطی است_ اوضاع چندان خوبی ندارند!
تفاوت بارز این کارمندان با دیگر فعالان اقتصادی که اوضاع چندان خوبی ندارند در تحصیل کرده بودن آنها است. عدم تعریف جایگاه هایی برای اشتغال این فارغ التحصیلان باعث شده است تا آنها برای امرار معاش خود به هر کاری با هر شرایطی تن دهند. عده ای هم از این وضعیت سواستفاده کرده و برای ندادن حقوق به کارمندان خود آنها را تحت عنوان "نیروی آزمایشی" به مدت چند ماه به خدمت می گیرند و بعد از آن مدت هم به بهانه اینکه از کار آن شخص رضایت ندارند با دادن یک آگهی استخدام او را با شخص تازه نفس دیگری تعویض می کنند!
۶۰ درصد از کارمندان بی جیره مواجب کار می کنند
مطابق با گزارش مرکز آمار ایران ۶۰ درصد از کارکنان کارگاه‌های بازرگانی و خدمات را کارکنان بدون مزد و حقوق و ٤٠ درصد کارکنان در این کارگاه‌ها، حقوق‌بگیر هستند. بیش از ٣٨ درصد از ارزش افزوده کارگاه‌های بازرگانی و خدمات مربوط به فعالیت خرده‌فروشی بجز وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت است.
آخرین نتایج این طرح آماری در سال ١٣٩٤ نشان می‌دهد که در این سال حدود ٨٣ درصد از کارکنان بخش بازرگانی و خدمات را کارکنان مرد و ١٧ درصد را کارکنان زن تشکیل می‌دهند. کارگاه‌های با فعالیتهای مربوط به سلامت انسان دارای ٥٦ درصد کارکن زن و بیشترین سهم در بین فعالیتهای بخش بازرگانی و خدمات بوده است و کارگاه‌های دارای فعالیت تعمیر وسایل نقلیه موتوری با یک درصد، کمترین سهم را دارا هستند.
این آمار به طور واضح می‌گویند که ۶۰ درصد از کارکنان و کارمندان این نهادهای خدماتی بدون حقوق کار می‌کنند. این یعنی اینکه نیروی کار در ایران آنقدر ارزان شده است که عده‌ای حاضرند به خاطر احیانا وعده استخدام در ازای "هیچ" برای کارفرمایان خود کار کنند! اتفاقی که می‌تواند باعث اتلاف عمر و گسترش فقر در بین قشری عظیم از کارمندان با عنوان کارمندان شود. این کارمندان البته در آمارها جزو شاغلین به حساب می آیند و آمار بیکاری را کاهش می دهند اما در عمل امر شاغلان بیکار هستند!
دلالان بخشی از خدمات را هم اشغال کرده‌اند
در همین رابطه حیدر مستخدمین حسینی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه در دو دهه گذشته ترکیب رشد اقتصادی در کشورهای پیشرفته دنیا از صنعت به سمت خدمات حرکت کرده است، اضافه کرد: جایگاه بخش خدمات در ترکیب رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه باید مورد تحلیل قرار گیرد. در این کشورها تولید سهم کمی از رشد اقتصادی دارد و در عوض خدمات بسیار بیشتر رشد کرده که بخشی از آن به واسطه رشد بنگاه‌های مالی است؛ زمانی که بخش خدمات افزایش می‌یابد یعنی بخش‌های تولیدی کوچک‌تر شده‌اند. در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری در بسیاری از حوزه‌های تولیدی کاهش پیدا کرده است. اینکه ما خودمان را با کشورهای توسعه یافته که در آنها بخش خدمات رو به رشد است مقایسه کنیم کار درستی نیست، چرا که باید به جنس خدماتی که گسترش یافته هم توجه داشته باشیم.
مستخدمین حسینی با بیان اینکه بزرگ شدن بخش خدمات لزوما مساوی با تسهیل هر چه بیشتر خدمات‌رسانی در کشور نیست، گفت که بخشی از این مساله به دلیل رشد واسطه‌گری‌ها در اقتصاد است که به خودی خود باعث می‌شود یک محصول دست به دست بچرخد و چه بسا در نهایت گران‌تر به دست مصرف‌کننده برسد.
حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران بر مبنای سال پایه ١٣٩٠، نشان می‌دهند که نرخ رشد محصول ناخالص داخلی (به قیمت بازار) در سال ١٣٩٦ حدود ۳.۷ درصد بوده است، نتایج مذکور حاکی از آن است که رشته فعالیتهای گروه کشاورزی یک درصد، گروه صنعت (شامل: استخراج نفت خام و گاز طبیعی، سایر معادن، صنعت، انرژی و ساختمان) ١.٦ و فعالیتهای گروه خدمات ٦.٨ درصد رشد داشته است. همچنین مطابق با آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی سهم فعالیتهای خدماتی از رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ حدود ۲.۲ درصد است که از دیگر بخش های صنعت، معدن و کشاورزی بسیار بیشتر است.
