به گزارش ایران اکونومیست؛ «محمد راضی» رایزن بازرگانی ایران در ایتالیا افزود: طی دو ماه نخست سال‌جاری، ۱۶۳هزار و ۲۲۷ تن کالا به ارزش ۸۲ میلیون و ۲۵۲ هزار و ۴۴۰ دلار از ایران به ایتالیا صادر شده است.
مقایسه میزان صادرات به ایتالیا در دوماه نخست سال‌جاری با مدت مشابه سال گذشته حاکی از آن است که صادرات به این کشور از لحاظ وزنی ۴۷. ۲۴۹ درصد و از لحاظ ارزش ۵۶.۱۵۶ درصد افزایش یافته است.
عمده کالاهای صادراتی ایران به ایتالیا شامل پسته، زعفران، قطعات فولادی، اوره، محصولات پتروشیمی و میعانات گازی است.
همچنین سناریوهای پیش روی بازار مسکن، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی طی هفته گذشته درصدر خبرهای مطبوعات اقتصادی کشور قرار گرفت.
**دوسناریو بازار مسکن
فصل اصلی نقل و انتقالات ملکی به شکلی متفاوت از تابستان سال‌های گذشته، شروع می‌شود؛ به‌طوری‌که روشن شدن موتور معاملات خرید مسکن و شتاب گرفتن آن از ماه‌ها پیش، تفاوت تابستان ۹۷بازار ملک با فصل مشابه در دوره‌های قبلی به حساب می‌آید.
بررسی‌ها درباره آینده قیمت و معاملات مسکن با تاکید بر آنچه در فصل جدید می‌تواند رقم بخورد، حاکی است که سرعت رشد قیمت آپارتمان‌ها در قالب یک سناریو، طی ماه‌های آتی کند می‌شود.
این سناریو بر اساس روند بلندمدت گذشته قیمت‌ها و همچنین حجم معاملات خرید، مطرح است.
سناریوی دوم اما با لحاظ سهم و اثر متغیرهای کلیدی موثر بر بازار ملک از جمله اوضاع آتی بازارهای رقیب و در عین حال فاکتور مربوط به انتظارات تورمی، احتمال انحراف بیشتر قیمت را مطرح می‌کند. این در حالی است که واسطه‌های بازار ملک معتقدند، با توجه به تضعیف شدید قدرت خرید مسکن طی ۶ ماه گذشته (حداقل ۲۰ درصد)، سمت تقاضا ظرفیت افزایش قابل‌توجه قیمت در کوتاه‌مدت را ندارد.
کارشناسان اقتصاد مسکن در حال حاضر برای چشم‌انداز تابستانی معاملات ملک، دو سناریو را مطرح می‌کنند.
سناریوی اول که براساس یک تحلیل تکنیکال و البته با لحاظ تفاوت فصل پیش‌رو با مقطع زمانی مشابه در سال‌های قبل، آینده بازار را پیشبینی می‌کند، بیانگر «کند شدن سرعت رشد قیمت مسکن در ماه‌های آتی» است.
براساس این سناریو، نرخ رشد نقطه‌ای قیمت مسکن در فصل پیش‌رو، کمتر از نرخ رشد در اردیبهشت و خرداد خواهد بود.
این سناریو با استناد به روند گذشته معاملات خرید مسکن در تهران و همچنین میزان رشد قیمت‌ها در دوره ۱۰ ساله منتهی به سال ۹۴، تدوین شده است به‌طوری‌که در این تخمین تکنیکال، اثر احتمالی متغیرهای اقتصادی و بیرونی اثرگذار بر رفتار بازار، مورد بررسی قرار نگرفته است.
در مقابل این سناریو، یک پیشبینی (سناریوی دوم) وجود دارد که اثر متغیرهای اقتصادی و بیرونی را بر اوضاع معاملات مسکن در تابستان لحاظ کرده است. سناریوی دوم در عین حال، نگرانی‌های کنونی در بازار را نیز شامل می‌شود.
تحقیقات میدانی از آخرین نبض بازار معاملات مسکن حاکی است؛ تقاضای مصرفی حاضر در بازار، برای تابستان پیش‌رو، نگرانی هایی وجود دارد.
نگرانی اول این دسته از تقاضا که غالب آنها، خانه اولی هستند، به «آینده قیمت» مربوط است. این نگرانی در صورتی که با کنترل «انتظارات تورمی»، برطرف نشود، هیجان معاملات را می‌تواند افزایش دهد و باعث تحریک بیشتر قیمت‌ها شود.
نگرانی دوم این گروه از متقاضیان، به تضعیف قدرت خرید و کاهش ارزش بودجه نقدی کنارگذاشته برای خرید مسکن برمی‌گردد. متقاضیان مسکن با ترس از تاثیر مخرب رشد بیشتر قیمت‌ها بر قدرت خریدشان، به دنبال خرید سریع از بازار هستند.
** قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر
واحدهای تولیدی و اقتصادی کشور در پی رکود و چالش‌های سال‌های اخیر، همچنان با مشکلات زیادی مواجه هستند و دسترسی به تامین مالی مناسب در کنار سایر مشکلات و موانع، از عمده‌ترین مشکلات آنها محسوب می‌شود.
از طرفی بانک‌محور بودن نظام تامین مالی در ایران، دسترسی به تامین مالی برای این واحدها را کاملا وابسته به تصمیم بانک‌ها کرده است که در این میان وجود سازوکاری برای ارزیابی درخواست‌های واحدهای اقتصادی و همچنین ارزیابی تصمیمات بانک‌ها در شرایط موجود ضروری به نظر می‌رسد.
دولت دوازدهم با هدف رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، تشکیل ستاد ویژه‌ای را در دستورکار قرار داد تا پنج ماموریت مهم را دنبال کند. «تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های نیمهتمام»، «تامین مالی»، «تعیین تکلیف بدهی‌های معوق»، «رفع مشکلات مرتبط با محیط‌زیست، منابع طبیعی و معادن» و «رفع موانع صادراتی» ماموریت‌های پنج‌گانه‌ای هستند که این ستاد باید پیگیری کند.
قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، قانونی است که در جهت برطرف کردن مشکلات واحدهای تولیدی از سوی متولیان دولتی تنظیم شد. رئیس‌جمهوری در راستای اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی، به وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد.
در این قانون که مصوب مجلس شورای اسلامی است به این موضوع اشاره شده که به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی به‌ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های نیمهتمام، تامین مالی، تعیین تکلیف بدهی‌های معوق، همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به ایجاد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست متولی صنعت، معدن و تجارت اقدام کند.
**پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی
«عیسی منصوری» معاون اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت ۱۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال روستایی توسط موسسات عامل خبر داد و گفت: مشکل وثیقه متقاضیان وام اشتغال روستایی از طریق صندوق‌های ضمانت برطرف خواهد شد.
وی گفت: آنچه که دغدغه دولت و قانون‌گذار بود، ایجاد و تثبیت اشتغال در مناطق روستایی و عشایری بود که در این راستا تلاش کردیم تا اولا دسترسی به منابع و تسهیلات بانکی را برای متقاضیان آسان کنیم و دوم به توسعه اشتغال که لزوما از طریق دریافت وام حاصل نمی‌شود کمک کنیم.
برای آنکه ساختار کشور آمادگی بیشتری برای توزیع منابع داشته باشد، سرعت عمل در توزیع منابع بیشتر شده و با وجود تعطیلات متعدد در طول سال، تاکنون ۱۲۰۰ میلیارد تومان از سوی صندوق کارآفرینی امید، بانک توسعه تعاون، پست بانک و بانک کشاورزی به عنوان موسسات عامل پرداخت شده است.
معادل ۶۲۰۰ میلیارد تومان نیز در کمیته‌های فنی تصویب و به موسسات عامل ارسال شده و تعداد قابل توجهی طرح به دستگاه‌های اجرایی توسط متقاضیان ارائه شده است که از این میزان ۲۱ هزار طرح به کمیته‌های فنی ارسال شده است.
معاون اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره مشکل وثیقه متقاضیان وام روستایی نیز گفت: یکی از مسائلی که برای ما جدی است، روستاییانی هستند که برای دسترسی به تسهیلات با مشکل وثیقه ضمانت مواجه هستند و برای این منظور از طریق صندوق‌های ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون و صندوق ضمانت، سرمایه‌های کوچک به ایجاد ضمانت برای متقاضیان تسهیلات اشتغال روستایی اقدام کردیم.
