به گزارش ایران اکونومیست؛دولت‌ها به منظور ارائه خدمات به شهروندان به منابع مالی جهت تأمین هزینه ها نیازمندند که با توجه به مشکلات فروش نفت در اثر اعمال تحریم ها، تأمین این‌گونه منابع مالی و اختصاص آن به ارائه خدمات، از طریق دریافت مالیات از سوی مردم انجام می‌شود.
فرار از پرداخت مالیات، عمده‌ترین معضلی است که نظام‌های مالیاتی در بسیاری از کشورهای جهان با آن مواجه هستند. عدم پرداخت مالیات در حالت کلی دربرگیرنده اقدامات غیرقانونی از قبیل حساب‌سازی، عدم ارائه دفاتر رسمی، فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی، ارائه فاکتورهای صوری، استفاده از کارت بازرگانی دیگر افراد و موارد دیگر به منظور اجتناب از پرداخت مالیات است.
برای فرار از پرداخت مالیات، درآمدی که مشمول پرداخت مالیات می‌شود، سودی که به آن مالیات تعلق می‌گیرد و همچنین میزان یا منبع درآمدها مخفی می‌شود و یا اقداماتی که مشمول تخفیف مالیاتی هستند، بالاتر از میزان واقعی آن جلوه داده می‌شوند.
خودداری از پرداخت مالیات صرف‌نظر از علل و ریشه‌های آن، آثار نامطلوبی بر بدنه اقتصاد کشور به جای می‌گذارد که می‌توان به تأثیر منفی آن بر رشد اقتصادی، توزیع درآمد، پس‌انداز بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری بخش دولتی و دیگر موارد اشاره کرد.
به طور مثال، فرار مالیاتی با کاهشی که در درآمد دولت ایجاد می‌کند، اثر سوء بر رشد تولید ناخالص داخلی می‌گذارد چراکه دولت را در تخصیص سرمایه‌گذاری‌های لازم، با کمبود مواجه می‌کند.
به‌عبارت‌دیگر، کاهش درآمدهای مالیاتی دولت منجر به اخلال در بودجه‌بندی می‌شود و مانعی برای دستیابی به اهداف دولت بشمار می‌رود. این مسئله، برنامه‌ریزی در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، رفاهی و بسیاری موارد دیگر را با مشکل تأمین مالی مواجه می‌سازد و درنهایت، کاهش رفاه عمومی را در پی خواهد داشت.
بی‌توجهی به پرداخت مالیات می‌تواند رقابت عوامل اقتصادی را به نفع آنهایی که مالیات نپرداخته‌اند، تغییر داده و از این بابت شکاف بین گروه‌های مختلف درآمدی را بیشتر کند که این امر خود، عاملی است که می‌تواند وضعیت توزیع درآمد را بدتر کند.
همچنین اجتناب از پرداخت مالیات باعث نارسایی در توزیع عادلانه درآمد و انباشت ثروت برای گروه‌های خاص شده و در نتیجه منجر به افزایش تنش‌های سیاسی و اجتماعی می‌شود.
از سویی دیگر با عدم پرداخت مالیات توسط عده‌ای از شهروندان در جامعه، نقدینگی برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید نیز به قدر کفایت موجود نخواهد بود و همین امر سبب می‌شود با عدم سرمایه‌گذاری در بخش تولید، معضل بیکاری نیز مرتفع نشده و بدین ترتیب بخشی از جامعه بدون درآمد یا با درآمد اندک و ناکافی باقی بمانند.
با توجه به آنچه گفته شد، پدیده مذموم فرار مالیاتی، به‌ویژه در کشورهایی که عمده درآمدشان از طریق فروش و صادرات منابع طبیعی کسب می‌شود، در زمان کاهش منابع طبیعی و یا کاهش قیمت آنها در بازارهای جهانی، صورت جدی‌تری به خود می‌گیرد.
در این شرایط و با کاهش قیمت منابع طبیعی و درآمد حاصل از آن، دولت با کمبود بودجه مواجه شده و به منظور تأمین هزینه‌های جاری و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف، دچار مشکلات جدی خواهد شد.
کمبود اعتبار و به دنبال آن کاهش تخصیص منابع مالی به بدنه کشور، مسلما تبعاتی چون کاهش رفاه عمومی و به‌طورکلی افول اقتصاد در کشور را به دنبال خواهد داشت.
