به گزارش ایران اکونومیست؛ در سال‌های اخیر ثبات مالی به عنوان یکی از اهداف اصلی سیستم اقتصادی، بیش‌ازپیش در سیاست‌گذاری‌ها مورد توجه قرار گرفته است.
بانک‌های مرکزی و مؤسسات مالی بسیاری از جمله صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و بانک تسویه بین‌الملل، گزارش‌های فراوانی را در زمینه ثبات مالی منتشر کرده و بخش بزرگی از فعالیت‌های تحقیقاتی خود را به مطالعه در این زمینه و تأثیر ثبات مالی بر بازارهای مختلف از جمله بازار سرمایه اختصاص داده‌اند.
برای بررسی تأثیر ثبات مالی بر بازار سرمایه با دکتر علی صالح آبادی، مدیرعامل بانک توسعه صادرات، به گفت‌وگو نشستیم که مشروح آن به شرح زیر است:
ثبات مالی تا چه اندازه می‌تواند بر بازارهای مختلف به ویژه بازار سرمایه تأثیرگذار باشد و سرمایه‌گذاران را ترغیب به حضور در بازار سهام کند؟
ثبات مالی در بازارهای مختلف از اهمیت بالایی برخوردار است. ثبات مالی چه در بازار مالی، چه در بازار حقیقی و واقعی کالاها و خدمات حائز اهمیت است. به عنوان نمونه، زمانی که ثبات در بازارها وجود دارد و سیستم‌ها به درستی کار خودشان را انجام می‌دهند سرمایه‌گذاران در بازار مالی می‌توانند با پیش‌بینی بهتر و دقیق‌تری نسبت به آینده، سرمایه‌گذاری خود را انجام دهند.
زمانی که ثبات مالی وجود ندارد نمی‌توان آینده را پیش‌بینی کرد نوسانات در شرایط بی‌ثباتی مالی به اندازه‌ای زیاد خواهد شد که سرمایه‌گذاران هم نمی‌توانند آینده مناسبی را برای خود پیش‌بینی کنند.
سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی در شرایطی که ثبات مالی کاهش پیدا می‌کند، به طور محسوسی اُفت پیدا می‌کند.
علت این موضوع نیز آن است که بی‌ثباتی و افزایش ریسک باعث نگرانی سرمایه‌گذاران خواهد شد. به نظر من ثبات مالی چه در بازار پول، چه در بازار سرمایه، چه در بخش حقیقی و در چه در بازار ارز بسیار مهم است.
یکی از مهم‌ترین مسائل برای ثبات مالی آن است که بازار سرمایه به طور معمول از ریسک‌های سیستمی تأثیر می پذیرد. برای جلوگیری از این موضوع چه اقداماتی باید انجام شود؟
بازار سرمایه طبعا از ریسک‌های سیستماتیک اثرپذیر است.
نمی‌توان بازار سرمایه را از ریسک‌های سیستماتیک مصون کرد زیرا به طور معمول ریسک‌های سیستماتیک روی تمام بازار سرمایه اثر می‌گذارد ولی ریسک‌های غیرسیستماتیک را می‌توان از طریق تشکیل پرتفوی سرمایه‌گذاری کاهش داد.
نمی‌توان ریسک‌های سیستماتیکی که خارج از بازار هستند و روی بازار سرمایه اثر می‌گذارند را با تنوع‌بخشی پرتفوی کاهش داد زیرا به طور عام روی کل بازار اثر می‌گذارند.
ریسک‌های سیستماتیک که خارج از بازار هستند را باید با تدابیر خارج از بازار حل کرد. سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی و سیاسی، وظیفه دولت‌مردان، مجلس و مراجع بالادستی خارج از سازمان بورس است که باید آنها را مدیریت کنند. به نظر من مجلس شورای اسلامی تأثیر بسزایی در مدیریت ریسک‌های سیستماتیک خارج از بازار دارد و می‌تواند با وضع قوانین مانع از تأثیر این ریسک‌ها بر بازار سرمایه شود.
همچنین دولت نیز می‌تواند با وضع سیاست‌های احتیاطی کلان به این موضوع کمک کند. حتی بانک مرکزی می‌تواند سیاست‌های پولی را به گونه‌ای تنظیم کند که بازار سرمایه کمترین اثر را از ریسک‌های سیستماتیک خارج از بازار بپذیرد.
با توجه به حضور تعداد قابل توجهی از بانک‌ها در بازار سرمایه و معامله سهام آنها در این بازار، وضعیت دارایی‌ها، تسهیلات‌دهی و غیره که بر بانک‌ها تأثیرگذار است، بورس را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد و حتی دچار چالش می‌کند.
ثبات مالی به میزانی بر بانک‌های کشور تأثیرگذار است که حتی در این بین حضور بانک‌های کشورمان در عرصه‌های بین‌المللی و یا بالعکس نیز بر ثبات مالی اثرگذار است.
دو نهاد بازار پول و سرمایه توسط دو نهاد نظارت می‌شود؛ به نحوی که بازار پول توسط بانک مرکزی و بازار سرمایه توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تحت نظارت قرار می‌گیرد، بر این اساس نیاز است که یک هماهنگی بین این دو نهاد برقرار باشد.
ممکن است که اتخاذ تصمیمی در بازار پولی کشور بر بازار سرمایه تأثیرگذار باشد و یا تصمیمی در بازار سرمایه بر بازار پول کشور اثر بگذارد، بنابراین هرچقدر هماهنگی این دو نهاد نظارتی بیشتر شود سطح ثبات در این دو بازار نیز بیشتر خواهد شد.
اتخاذ سیاست‌های هماهنگ در بازارها برای ثبات مالی اجتناب‌ناپذیر است، به عنوان نمونه اگر در بازار سرمایه تلاطمی اتفاق بیافتد، با هماهنگی در سیاست‌گذاری هماهنگ در بازارهای مالی می‌توان مشکلات را حل کرد تا بر اساس آن هیچ یک از بازارها با یکدیگر بیگانه نباشند و در جریان تصمیمات هم قرار گیرند.
جناب آقای دکتر همان طور که فرمودید در تامین ثبات مالی، سیاست‌گذاری و اقدامات اصلاحی در کنار اصلاحات ساختاری از جایگاه ویژه ای برخوردار است. لطفا ارزیابی خود را در رابطه با اجرای طرح اصلاح نظام بانکی و اثرات آن بر ثبات نظام مالی بفرمایید.
در همه دوره‌ها تلاش‌هایی برای انجام اصلاحات لازم برای رفع ضعف‌های نظام بانکی وجود داشته است اما در چند سال اخیر این اصلاحات با جدیت بیشتری دنبال شده است. در زمان شروع به کار دولت جدید، وضعیت مطالبات غیرجاری، مدیریت ریسک و اجرای ضوابط حاکمیت شرکتی در بانک‌های کشور مطلوب نبود و علاوه بر این چارچوب‌های قانونی، مقرراتی و نظارتی در ایران با تحولات نظارت احتیاطی پس از بحران جهانی اخیر فاصله‌ی زیادی پیدا کرده بود.
همچنین وجود آربیتراژ‌های نظارتی بین نظام بانکی و موسسات غیرمجاز پولی، آشفتگی کم‌نظیری در بازار پولی به وجود آورده بود. یکی دیگر از موضوعاتی که باید نظام بانکی کشور اجرایی کردن آن را در دستور کار قرار می‌داد مطابقت با تغییرات شگرف در زمینه شفافیت و گزارشگری مالی بود. علاوه بر این در دوران تحریم، نظام بانکی ایران از تحولات عرصه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم فاصله گرفته بود و این فاصله باید جبران می‌شد.
اجرای تمامی اصلاحات در حوزه‌های مذکور دارای پیچیدگی‌های عدیده‌ای است لذا بانک مرکزی با توجه به ظرفیت‌های موجود و بررسی تجربیات موفق بین‌المللی، برای جلوگیری از تحمیل شدن بار غیرقابل تحمل به شبکه بانکی، اجرای گام به گام و پیوسته اصلاحات را بر اجرای سریع اصلاحات ترجیح داد. در این راستا تاکنون اقدامات خوبی در حوزه اصلاح، ابلاغ و اجرای مقررات مربوط به مطالبات غیرجاری، مدیریت ریسک و ضوابط حاکمیت شرکتی صورت گرفته است.
همچنین انتظام‌بخشی به موسسات غیرمجاز به حذف تمام این موسسات از اقتصاد منجر شده است. دستاورد حل‌وفصل و پاک‌سازی فضای اقتصادی کشور از موسسات اخلال‌گری که فعالیتشان هزینه‌های زیادی را بر اقتصاد کشور تحمیل کرده، بسیار ارزشمند و قابل توجه است.
