به
گزارش ایران اکونومیست، از روزی که اجرای قانون انتزاع یا تمرکز وظایف بازرگانی بخش
کشاورزی در ماه‌های ابتدایی دولت یازدهم ابلاغ شد، وظایف بازرگانی، تنظیم
بازار، تجارت و حتی صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش های مختلف کشاورزی به
وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد که دقیقا تاریخ ابلاغ آن ۱۱ اسفند سال ۱۳۹۲
بود.
بر اساس بندهای این قانون تجارت، تنظیم بازار، مدیریت صنایع تبدیلی و تکمیلی و دیگر وظایف مربوط به بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد تا بر اساس این تصمیم نمایندگان مجلس وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در حوزه‌های مختلف از تولید تا بازار در وزارتخانه متولی آن متمرکز شود.
این در حالی است که نرخ خرید تضمینی شیر خام که پس از سه سال از تاریخ آخرین نرخ مصوب آن (سال ۱۳۹۳) می‌گذرد، هنوز به روز نشده و نرخ جدیدی برای آن تصویب نشده است.
البته قرار بود طی ماه‌های گذشته این نرخ تصویب و برای شورای اقتصاد ارسال شود. اما جالب اینجاست که با وجود قوانینی مانند قانون تمرکز بخش کشاورزی و حتی قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی که وظیفه پیشنهاد نرخ برای بررسی در شورای اقتصاد را در حوزه محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی می‌سپارد، نرخ خرید تضمینی شیر خام روی میز وزیر صنعت، معدن و تجارت است!
در این باره علیرضا عزیزاللهی - مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران - گفت: با وجود توافق قیمت ۱۵۴۰ تومانی برای خرید تضمینی هر کیلوگرم شیر خام بین دامداران و صنایع لبنی، هنوز این نرخ روی میز وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار دارد و مشخص نیست چرا به شورای اقتصاد ارسال نمی‌شود؟
به گفته وی، پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی برای خرید هر کیلوگرم شیر خام توسط صنایع لبنی ۱۶۵۰ تومان بود اما بر اساس جلساتی که داشتیم با صنایع لبنی توافق کردیم تا هر کیلوگرم از این محصول پروتیینی ۱۵۴۰ تومان به کارخانه‌های لبنی فروخته شود که با توجه به اینکه شریعتمداری آن را به شورای اقتصاد ارسال نکرده است، به نظر می‌رسد این نرخ مورد تایید آقای وزیر نیست.
از همه این بحث‌ها که بگذریم جای این سوال باقی می‌ماند که چرا با وجود قوانین، وزیر صنعت، معدن و تجارت باید نرخ پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی برای خرید هر کیلوگرم شیر خام را تایید کند و به شورای اقتصاد بفرستد. در حالی که قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی را موظف به تعیین و پیشنهاد نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی به شورای اقتصاد می‌کند و جالب‌تر اینکه تصمیم‌گیری برای صنایع لبنی در حوزه تولید و بازار هم بر اساس قانون انتزاع به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است.
